حكم قضائي للمدافع حليم فضال

في 26 فبراير 2020 ، خلال جلسة استماع أمام محكمة جنايات الشلف ، طلبت النيابة العامة السجن 18 شهرًا وغرامة قدرها 20000 دينار جزائري (حوالي 150 يورو) للمدافع عن حقوق الإنسان حليم فضال. أرجأت المحكمة الحكم حتى 3 مارس 2020. وأُطلق سراح المدافع عن حقوق الإنسان بشكل مشروط في 2 يناير 2020.
 

في 20 نوفمبر 2019 ، أمرت النيابة العامة في الشلف بالتوقيف التحفظي  للمدافع عن حقوق الإنسان حليم فضال ، بعد اعتقاله تعسفاً في 17 نوفمبر 2019. وكان قد شارك في مظاهرة سلمية تطالب بالإفراج عن عدد من السجناء السياسيين الجزائريين.

تحميل المناشدة العاجلة

حليم فضال هو مؤسس وأمين عام الجمعية الوطنية الجزائرية لمكافحة الفساد التي تعمل على فضح ومحاربة الفساد في الجزائر. كما شارك في الحراك الشعبي في الجزائر ، وهي حركة شعبية لحقوق الإنسان تدعو إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية في الجزائر. كثيرا ما يشارك المدافع عن حقوق الإنسان في مظاهرات سلمية في مدينة الشلف.

في 17 نوفمبر 2019 ، اعتقلت قوات أمن بملابس مدنية المدافع حليم فضال خلال تواجده بمظاهرة سلمية كان يحضرها أمام المحكمة في الشلف. كان المتظاهرون يتظاهرون ضد الاعتقال بدوافع سياسية لبعض المشاركين في الحراك. واقتيد حليم فضال إلى مركز شرطة محلي حيث قضى ثلاثة أيام تحت الاستجواب ولم يُسمح له بالاتصال بمحاميه أو بأسرته. في 20 نوفمبر 2019 ، وجهت له النيابة العامة تهمة "تهديد وحدة البلاد" و "التحريض على تجمع غير قانوني". أمرت النيابة العامة بالتوقيف التحفظي لحليم فضال دون تحديد موعد لجلسته.

يتعرض المدافعون و المدافعات عن حقوق الإنسان في الجزائر للمضايقة والاحتجاز التعسفي من قبل السلطات. كثيرًا ما تم استدعاء حليم فضال إلى قسم الشرطة واستجوابه بشأن عمله في مجال حقوق الإنسان. تعرب منظمة فرونت لاين ديفندرز  عن قلقها الشديد بشأن اعتقال ومضايقة المدافع حليم فضال ، وتؤكد أن قمع المدافعين و المدافعات عن حقوق الإنسان في الجزائر يثير القلق بشكل متزايد. تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن حليم فضال يُحتجز فقط نتيجة لعمله السلمي الشرعي في مجال حقوق الإنسان.