Back to top

تعذيب الدكتور أحمد عماشة في الاحتجاز

الحالة: 
توقيف وتعذيب
الحالة

في 28 أغسطس / آب 2017، مدَّدَت السلطات المصرية احتجاز الدكتور أحمد عماشة لمدة 45 يوما. وكان المدافع عن حقوق الإنسان محتجزا منذ 10 مارس/آذار 2017 دون محاكمة أو لائحة اتهام رسمية. وقد حُرِمَ أحمد عماشه من الوصول إلى أسرته وأفاد بأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. أحمد عماشه محتجز حاليا في سجن طرة بالقاهرة.

حول أحمد عماشة

ahmed_amasha.jpgأحمد عماشة هو مدافع عن حقوق الإنسان في مصر، ومؤسس مشارك لرابطة عوائل المختفين. الرابطة هي تجمع لأسر ضحايا الاختفاء القسري، وتقوم بتوفير الدعم القانوني لأعضائها ومساعدتهم في رفع الشكاوى إلى النيابة العامة في حالات الاختفاء. كما تنظم الرابطة أيضا الحملات الإعلامية للمختفين والتجمعات العامة أمام نقابة الصحفيين. وقد نظمت ندوات وورش عمل لمنظمات حقوق الإنسان كمركز النديم ومركز مبارك هشام للقانون واللجنة المصرية للحقوق والحريات. أحمد عماشة هو أيضا عضو في "حركة كفاية" المعارضة، وهو نقابي ومدافع نشط عن حقوق البيئية. كما أنه طبيب بيطري ورئيس نقابة البيطريين.

29 أغُسطُس / آب 2017
تمديد احتجاز أحمد عماشه قضائيا لمدة 45 يوما

في 28 أغسطس / آب 2017، مَدَّدَت السلطات المصرية احتجاز الدكتور أحمد عماشة لمدة 45 يوما. وكان المدافع عن حقوق الإنسان محتجزا منذ 10 مارس/آذار 2017 دون محاكمة أو لائحة اتهام رسمية. وقد حُرِمَ أحمد عماشه من الوصول إلى أسرته وأفاد بأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. أحمد عماشه محتجز حاليا في سجن طرة بالقاهرة.

في 28 آب / أغسطس 2017، مَدَّدَ قاضٍ بمحكمة القاهرة الجنائية احتجاز الدكتور أحمد عماشة لمدة 45 يوما أخرى، بداعي "خطورة الطيران" والحيلولة دون "العبث بالأدلة". وبموجب هذا الإجراء القضائي، قد يبقى المدافع عن حقوق الإنسان رهن الاعتقال لمدة تصل إلى سنتين. وكان أحمد عماشه قد تعرض سابقا لتمديدات احتجاز متكررة من قبل المدعي العام. وكان قد حُرِمَ من الزيارة العائلية رغم المطالبات العديدة. وفي مايو/أيار 2017، قَدَّمَ محامي أحمد عماشة طلبا رسميا لزيارة أسرة عماشة لمكتب المدعي العام دون أن يلقى هذا الطلب استجابة حتى الآن. وقد أرسل المحامي العديد من التذكيرات وطلب على وجه التحديد الإذن لعائلة عماشة بزيارته في عطلة عيد الأضحى القادمة، والتي ستصادف الأول من سبتمبر/أيلول 2017.

في 10 مارس/آذار 2017، أُلقِيَ القبض على أحمد عماشه حيث أُخفى قسرا عند نقطة تفتيش تابعة لشرطة القاهرة. ومنذ ذلك الحين، ونيابة أمن الدولة تستجوبه على فترات، ومنها في الأول من أبريل/نيسان 2017 حيث استُجوبَ المدافع عن حقوق الإنسان في غياب محاميه. وفي 12 أبريل/ نيسان 2017، اتهم أحمد عماشة بموجب قانون تشريع الإرهاب الذي يتم استخدامه كوسيلة للقضاء على المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. ويزعم المدعون العامون أن المدافع عن حقوق الإنسان يشتبه في انتمائه إلى منظمة محظورة، على الرغم من غياب أي لائحة اتهام رسمية ضده. ووفقا لبيان صادر عن المدافع عن حقوق الإنسان، ذكر بتعرضه للتعذيب على أيدي موظفي جهاز أمن الدولة خلال الأسبوعين الأولين من احتجازه.

فرونت لاين ديفندرز تدين بشدة اعتقال واحتجاز المدافع عن حقوق الإنسان أحمد عماشه، وتحث السلطات المصرية على الإفراج الفوري عنه. كما تشعر فرونت لاين ديفندرز بقلق بالغ إزاء ارتفاع خطر تعرض المدافع عن حقوق الإنسان للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء احتجازه. وتدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات المصرية إلى السماح لأحمد عماشة بالوصول الفوري وغير المقيد إلى عائلته، والكف فورا عن جميع المضايقات التي يتعرض لها المدافع، والتي تعتقد بأنها انتقام مباشر لأنشطته المشروعة في مجال حقوق الإنسان.

30 أبريل / نيسان 2017
التعذيب في الاحتجاز

وفي 27 أبريل/نيسان 2017، قررت نيابة أمن الدولة في القاهرة الجديدة إطالة أمد احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان، الدكتور أحمد عماشة، لمدة خمسة عشر يوما إضافية رهن التحقيق. ووافق الادعاء أيضا على إجراء فحص طبي لأحمد عماشة لتحديد ما إذا كان قد تعرض للتعذيب. ووفقا لبيان صادر عن المدافع عن حقوق الإنسان، فإنه تعرض للتعذيب على يد عناصر جهاز أمن الدولة أثناء وجبات التحقيق خلال أول أسبوعين من احتجازه.

أحمد عماشة هو مدافع عن حقوق الإنسان في مصر، ومؤسس مشارك لرابطة عوائل المختفين. الرابطة هي تجمع لأسر ضحايا الاختفاء القسري، وتقوم بتوفير الدعم القانوني لأعضائها ومساعدتهم في رفع الشكاوى إلى النيابة العامة في حالات الاختفاء. كما تنظم الرابطة أيضا الحملات الإعلامية للمختفين والتجمعات العامة أمام نقابة الصحفيين.

منذ احتجازه في 10 مارس/آذار 2017، عرض أحمد عماشة على نيابة أمن الدولة ثلاث مرات. في الجلسة الأولى، في الأول من أبريل/نيسان 2017، استجوب في غياب محاميه. في الجلسة الثانية في 12 أبريل/نيسان 2017 تقرر تمديد فترة احتجازه لمدة خمسة عشر يوما، ووجهت للمدافع اتهامات بموجب قانون الإرهاب الذي يستخدم بهدف القضاء على المدافعين في مصر. وفي 27 أبريل/نيسان 2017، مدد الادعاء فترة احتجازه مرة أخرى لخمسة عشر يوما إضافية ووافق على عرضه على الطبيب تلبية لشكاويه حول التعذيب. وفيما يلي شهادة من الدكتور أحمد عماشة يصف فيها تعذيبه بعد القبض عليه؛

"ألقي القبض عليّ في 10 مارس/آذار، وبعد ذلك نقلت فورا إلى العباسية (حيث يوجد مكتب خدمة أمن الدولة الجديد). وممن معي هناك تمكنت من التعرف على المكان الذي كنت فيه. تم تقييد يدي خلف ظهري وعيناي معصوبتان من لحظة الاعتقال لحين الاستدعاء من قبل النيابة العامة (أي بعد قرابة الشهر من الاعتقال). في اليوم الأول من اعتقالي، نزعوا عني كل ملابسي وعلقوني من يدي التي كانت لا تزال مكبلة خلف ظهري. اضطررت إلى النوم على ظهري. تعرضت لصدمات كهربائية في اليوم العاشر والثاني عشر من احتجازي. في اليوم الثاني هددوني باغتصابي إذا لم أعترف بارتكاب أشياء لم أفعلها. عندما رفضت القيام بذلك، أدخلوا عصا في دُبري. وهددوني بجلب واغتصاب زوجتي وبناتي. بحمد الله، بعد اليوم الثالث، تغيرت الطريقة التي كانوا يعاملونني. توقف التعذيب وتحسنت المعاملة، فيما استمر تعصيب العينين وربط اليدين من الخلف. كانوا دائما يسمونني رقم 1. وعندما توقف التعذيب قلت في نفسي لعل كانت هناك حملة دعم لي وأن الناس كانوا يتحدثون عني".

كثيرا ما يستخدم التعذيب لاقتلاع الاعترافات عنوة في قضايا ملفقة كوسيلة لردع المدافعين عن حقوق الإنسان عن أداء عملهم. ووفقا لمركز النديم، الأشخاص الذين يتم إخفاؤهم في مصر يرجح أنهم يواجهون في الغالب العزلة والتخويف والتعذيب بهدف إجبارهم على الاعتراف قسريا -كما كان الحال في البداية مع الدكتور أحمد عماشه.

فرونت لاين ديفندرز تدين تعذيب الدكتور أحمد عماشه وتحث على إجراء تحقيق فوري وشامل ومستقل في معاملته أثناء الاحتجاز، وذلك بهدف توفير الحماية له. كما تدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور أحمد عماشة، معتقدةً بأنه محتجز ويتعرض للتعذيب وسوء المعاملة لمجرد قيامه بعمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.

15 مارِس / آذار 2017
استمرار اختفاء أحمد عماشة

في 10 مارس/آذار 2017، اختفى المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور أحمد عماشة بعد اعتقاله في نقطة تفتيش تابعة للشرطة في القاهرة. وقد مضت ستة أيام على اختفائه القسري، ويتعين على السلطات المصرية الكشف عن أي معلومات حول المدافع عن حقوق الإنسان.

تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف 

Download the Urgent Appeal (PDF)

شهد العديد من الناس، بمن فيهم أفراد عائلة المدافع عن حقوق الإنسان أحمد عماشة، قيام عناصر من الحكومة المصرية باعتقاله عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة في مدينة نصر بالقاهرة. ومنذ ذلك والمسؤولون المصريون يرفضون تقديم أي معلومات حول اعتقاله أو مكان احتجازه أو التهمة الموجهة إليه. في الأشهر القليلة الماضية، كان المدافع يعمل بنشاط في تقديم الدعم لمركز النديم الذي تم إغلاقه في 9 فبراير/شباط 2017. اثنتا عشرة منظمة مصرية لحقوق الإنسان مع عدد من المدافعين قد أصدروا بيانهم دعما لأحمد عماشة وإدانة عملية اختفائه مطالبين وزارة الداخلية المصرية والنائب العام المصري بالكشف عن موقع أحمد عماشة وضمان وضع حد لاختفائه القسري.

 

حالات الاختفاء القسري في مصر آخذة في الازدياد. وكثيرا ما يستخدم هذا الأسلوب لاقتلاع اعترافات عنوة كأدلة لقضايا ملفقة لثني المدافعين عن حقوق الإنسان عن القيام بعملهم. ووفقا لمركز النديم، يرجح أن يكون المختفون في مصر عرضة للعزلة والترهيب والى حد بعيد للتعذيب غالبا كوسيلة لانتزاع الاعترافات القسرية. فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها العميق إزاء سلامة وأمن أحمد عماشة معتقدةً بأنه مستهدف فقط بسبب عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات المصرية على:

1. اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد عماشة وضمان صحته وسلامته الجسدية والنفسية؛

2. ضمان أن تكون معاملة أحمد عماشة في الاحتجاز ضمن الشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/173 المعتمد والمؤرخ في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛

3. التأكد من عدم تعرض أحمد عماشة للقوة أو إكراهه على الإدلاء باعترافات كاذبة، والسماح له بالوصول الفوري وغير المقيد إلى محاميه؛

4. إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في اختفاء المدافع عن حقوق الإنسان، أحمد عماشة، وذلك بهدف ضمان حمايته والإفراج عنه، ونشر النتائج وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية؛

5. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر -وفي جميع الأحوال- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود - بما في ذلك المضايقة القضائية.