Back to top

تأريخ الحالة: وديع الأسمر

الحالة: 
سحب الدعوى القضائية
الحالة

في 17 مارس/آذار 2015، سيمثل كل من مدافعَي حقوق الإنسان السيدة ماري دوناي والسيد وديع الأسمر أمام محكمة المطبوعات في قصر العدالة ببعبدا بتهم تتعلق بـ "التشهير والاتهام الكاذب". وقد يواجهان السجن أو الغرامة فيما لو تمت إدانتهما.

حول وديع الأسمر

Wadih Al-Asmarوديع الأسمر هو الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان، وهي منظمة محلية لحقوق الإنسان غير ربحية مقرها في بيروت وتقوم برصد حوادث الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.

8 يونيو / حزيران 2015
أسقطوا تهم "التشهير" ضد نشطاء مناهضة التعذيب

إن كل من مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (برنامج مشترك بين المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان)، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وفرونت لاين ديفندرزوجمعية عمل المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب يدينون بشدة المضايقات القضائية الجارية بحق ممثلي المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH)، جراء تنديده بأعمال الاحتجاز التعسفي والتعذيب. 
تندد منظماتنا بهذه المحاولة لاستغلال القضاء لأغراض سياسية، وتطالب القضاء اللبناني أن يُسقط كل الاتهامات في جلسة النطق بالحكم المزمع عقدها في 11 يونيو/حزيران.

في 11 يونيو/حزيران 2015 سوف تمثل كل من ماري دوناي ووديع الأسمر، رئيسة وأمين عام المركز للبناني لحقوق الإنسان، أمام محكمة المطبوعات في الجلسة العلنية الثانية من التحقيق الذي بدأ في مارس/آذار 2011. المدافعان عن حقوق الإنسان متهمان بـ "التشهير" ويمكن أن يُحكم عليهما بالسجن بحد أقصى عام وبغرامة. المركز اللبناني لحقوق الإنسان هو من المنظمات الأعضاء في الشبكة الأورومتوسطية، ويُعنى بالاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري.

تستند هذه القضية إلى شكوى مقدمة من زعيم حركة أمل، وهو حزب سياسي، ورئيس البرلمان اللبناني، ضد المركز، إبان نشر المركز في 10فبراير/شباط 2011 لتقرير بعنوان «الاحتجاز التعسفي والتعذيب الواقع المرير في لبنان» يندد بممارسات تعذيب مزعومة ارتكبتها قوات الأمن اللبنانية. في فقرة واحدة، يذكر التقرير شهادات لاعتقالات من قبل حركة أمل. أثناء بعض التحقيقات، ظهرت مزاعم خطيرة بالتعذيب.

وفي حضور منظمات المجتمع المدني ودبلوماسيين، ومنهم مندوبين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، انعقدت جلسة المحاكمة العلنية الأولى في 17 مارس/آذار في محكمة المطبوعات في بعبدا والتي يرأسها القاضي إلياس خوري، الذي قال إنه سيصدر حُكمه في 11 يونيو/حزيران.

تدين منظماتنا بشدة هذه المضايقات القضائية القائمة بحق ممثلين عن المركز اللبناني لحقوق الإنسان، بغية معاقبتهما على نشاطهما وعلى الدور الأساسي الذي يلعبه المركز في التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان. نطالب السلطات اللبنانية أن تنهي هذه الممارسات وأن تسقط جميع الاتهامات عنهم فوراً ودون قيد أو شرط. على السلطات اللبنانية أن تضمن السلامة البدنية والنفسية لدوناي والأسمر والعاملين الآخرين بالمركز اللبناني، وكذلك جميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان في لبنان.

وأخيراً، فإننا ندعو السلطات اللبنانية إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بمقتضى المعايير الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صدق عليها لبنان، وكذلك إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

5 مارِس / آذار 2015
استمرار المضايقات القضائية ضد أعضاء المركز اللبناني لحقوق الإنسان

في 17 مارس/آذار 2015، سيمثل كل من مدافعَي حقوق الإنسان السيدة ماري دوناي والسيد وديع الأسمر أمام محكمة المطبوعات في قصر العدالة ببعبدا بتهم تتعلق بـ "التشهير والاتهام الكاذب". وقد يواجهان السجن أو الغرامة فيما لو تمت إدانتهما.

وتنشأ هذه الاتهامات من شكوى تقدم بها رئيس مجلس النواب اللبناني و زعيم حركة أمل -الحزب السياسي اللبناني الشيعي في لبنان- ضد المركز اللبناني لحقوق الإنسان في أعقاب تقرير نشره المركز في 10 فبراير/شباط 2011 شجب فيه ممارسات التعذيب المزعومة في لبنان. وذكر التقرير، الذي يستند إلى بيانات إحصائية وشهادات ومقابلات، مزاعم تعذيب ارتكبها أفراد من حركة أمل. وقد أحيلت القضية إلى محكمة المطبوعات يوم 24 فبراير/شباط 2014 بعد أن وجّه قاضي التحقيق في محكمة بعبدا تهمة التشهير إلى المدافعَين عن حقوق الإنسان.

جاء قرار الاتهام بعد سلسلة من جلسات الاستماع أمام قاضي التحقيق بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2011. وكان أول استدعاء لمدافعَي حقوق الإنسان للمثول أمام خدمة التحقيقات الجنائية في وزارة العدل في بيروت في 14 مارس/آذار 2011 حيث تم استجوابهما بعد أسبوع واحد. وينقل عن قيام أفراد مجهولين باقتحام مقر المركز اللبناني لحقوق الإنسان في أغسطس/آب 2011 وسرقة أموال وأجهزة كمبيوتر والختم الرسمي للمركز.