Back to top

تأريخ الحالة: أحمد منصور

الحالة: 
حظر السفر
الحالة

أحمد منصور، هو أحد المبادرين بعريضة الثالث من مارس عام 2011 التي دعت إلى إصلاح ديمقراطي في الإمارات العربية المتحدة. فتم حبسه بعد ذلك إثر ذلك مع أربعة آخرين بعد نقاش على منتدى UAEHewar.net الإلكتروني، وقد أصبحت قضيتهم معروفة لاحقاً باسم مجموعة "الإمارات 5". واتهم بإهانة القيادة الإماراتية علناً وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، فأفرج عنه بعفو رئاسي بعد يوم واحد من إصدار الحكم عليه، وذلك بعد أن قضى ما يقرب من ثمانية أشهر في الحجز.

منذ أن أودع السجن في عام 2011، والسلطات تمتنع عن إصدار جواز سفر له وتمنعه من السفر.

حول أحمد منصور

Ahmed Mansoorأحمد منصور، هو أحد الأصوات القليلة في الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بتقييم مستقل وموثوق حول تطورات حقوق الإنسان في البلاد. كما يقوم بانتظام بإثارة المخاوف بشأن الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة أو المهينة، وعدم الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وعدم استقلالية السلطة القضائية والقوانين المحلية التي تنتهك القانون الدولي، وغيرها من انتهاكات الحقوق المدنية. وقد تم سجنه بسبب جهوده هذه، وهو الآن ممنوع من السفر.

19 سِبْتَمْبِر / أيلول 2012
الإمارات العربية المتحدة: اعتداءات وحملة تشويه مستمرة ضد المدافع عن حقوق الإنسان السيد أحمد منصور

في 17 سبتمبر/أيلول 2012م، تعرض المدافع البارز عن حقوق الإنسان السيد أحمد منصور إلى اعتداء في جامعة عجمان وذلك بعد ساعات من مشاركته عبر الفيديو في (الحدث الجانبي) بـمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

يعد هذا ثاني هجوم يستهدف أحمد منصور في الجامعة في غضون أسبوع. أحمد منصور مدون نشيط يطالب بإصلاحات سياسيّة في الإمارات العربية المتحدة.

في 17 سبتمبر/أيلول، وفي حوالي الساعة 7:45 مساءً أصيب أحمد منصور بجروح في الرأس والرقبة واليدين عندما هوجم في جامعة عجمان التي يدرّس فيها، من جانب شخص طويل القامة وقوي البنية، كان يرتدي الثوب الأبيض التقليدي.

قام المعتدي بسحب أحمد منصور من رقبته ورميه على الأرض، وتوجيه سلسلة من الضربات على رأسه. ثم لاذ المهاجم بالفرار بعدما سمع المارة صراخ استغاثة المدافع عن حقوق الإنسان. حاول أحمد منصور ملاحقة المعتدي، إلا أن شخصا آخر قام بعرقلة دربه، ثم لاذ الإثنان معا بالفرار في سيارة كانت متوقفة في نفس المكان الذي توقفت فيه سيارة مهاجم آخر على أحمد منصور قبل ستة أيام. بعد زيارته للطبيب وحصوله على تقرير طبي، قدم أحمد منصور بلاغا لدى مركز الشرطة في عجمان. أثناء الهجوم كانت قطعة تابعة لثوب المهاجم (وهي تشبه ربطة العنق) قد سقطت فأخذها أحمد منصور معه إلى مركز الشرطة.

قبل ذلك، في 17 سبتمبر/أيلول 2012م، كان أحمد منصور مشاركا عبر الفيديو في (الحدث الجانبي) تحت عنوان "الحرب على حقوق الإنسان: القمع المتواصل في الإمارات العربية المتحدة، وعمان والعربية السعودية" بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

في 11 سبتمبر/أيلول 2012م، حصل الهجوم على أحمد منصور في جامعة عجمان. المدافع عن حقوق الإنسان، الذي أصيب بكدمات في الذراع والركبتين والقدمين أثناء الهجوم، سجل لاحقا بلاغا عن الاعتداء في مركز شرطة الحميدية في عجمان.

خلال الأسابيع الماضية، كان أحمد منصور مستهدفا في حملة تشويه قادها إداريون في حساب (تويتر) يُعرف بموالاتهم للحكومة، وقد ركزوا على أنشطته مع المنظمات الدولية غير الحكومية ومشاركته في (الحدث الجانبي). حملة التشويه هذه تصوره كخائن متعاون مع إيران يجب أن يُنَفَّذ بحقه الإعدام شنقا على عمود إنارة.

أحمد منصور وأربعة مدافعين إماراتيين آخرين اشتهروا باسم "إمارات5" اتهموا في يونيو/حزيران 2011م بالإهانة العلنية لكبار المسؤولين في البلاد بعد أن نشروا بيانات لم تكن أكثر من انتقادات لسياسة الحكومة أو القادة السياسيين. وبعد ذلك حُكم على أحمد منصور بالسجن لمدة ثلاث سنوات قبل أن يُطلق سراحه بعفو رئاسي بمناسبة اليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011م.

يواجه مدافعو حقوق الإنسان في الإمارت العربية المتحدة مخاطر جسيمة، فهم يسعون لممارسة عملهم في بيئة معادية. إن الذين ينتقدون سياسات الحكومة أو يقومون بفضح انتهاكات حقوق الإنسان غالبا ما يعتبرون ذلك تهديدا للأمن فيتم استهدافهم من قبل مؤسسات الدولة. بما فيها الشرطة وبقية الأجهزة الامنية، التي تلعب دورا رئيسيا في قمع نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان. إن حملات التشويه التي تم إطلاقها ضد أحمد منصور هي جزء من هجمة ثابتة على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المؤيدين للإصلاح وأفراد أُسرهم ، من بينهم 61 موقوفا.

فرونت لاين ديفندرز تدين الهجوم على أحمد منصور، وهي قلقة بشدة على سلامته النفسية والجسدية. وبالنظر إلى تأريخ المضايقة والترهيب، تعتقد فرونت لاين ديفندرز باحتمالية أن يكون الهجوم على أحمد منصور بسبب أنشطته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان.