احتجاز عبد الحكيم الفضلي
أطلق سراح المدافع عن حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي من السجن المركزي في الكويت يوم الثلاثاء الأول من أغسطس / آب 2017 بعد أن قضى حكما بالسجن لمدة سنة واحدة بتهمة المشاركة في احتجاجات غير عنيفة. وقد طلب من المدافع عن حقوق الإنسان التوقيع على تعهد بعدم المشاركة في مظاهرات أخرى كشرط لإطلاق سراحه ووقف تنفيذ عقوبات السجن الأخرى وتجميد قرار ترحيله.
عبد الحكيم الفضلي هو أحد أفراد فئة البدون (أو عديمي الجنسية) من مواطني الكويت المحرومين من الحصول على أي وثائق رسمية حكومية، على سبيل المثال -لا الحصر- شهادات الميلاد أو الوفاة أو الزواج. وتُشكِّل هذه الفئة ما يقرب من 180,000 من سكان الكويت.
- الٲعلى
- حول
- 14 أغُسطُس / آب 2017 : إطلاق سراح عبد الحكيم الفضلي
- 21 اكتوبر / تشرين الأول 2016 : عبد الحكيم الفضلي يضرب عن الطعام احتجاجا على الاحتجاز التعسفي
- 18 مايو / أيار 2016 : تأييد حكم ضد عبد الحكيم الفضلي بالسجن سنة واحدة ثم الترحيل
- 21 أبريل / نيسان 2016 : اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان عبد الحكيم الفَضلي
- 2 فِبرايِر / شباط 2015 : استهداف مُكثَّف ضد مدافعي حقوق الإنسان
- 5 سِبْتَمْبِر / أيلول 2014 : الحكم على السيد عبد الحكيم الفضلي بالسجن ستة أشهر
- 7 أغُسطُس / آب 2014 : الإفراج عن مدافع حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي بكفالة وتأجيل محاكمتة للمرة الثالثة
- 29 يوليو / تموز 2014 : Extended detention of human rights defender Abdulhakim Al Fadhli
- 9 يوليو / تموز 2014 : احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي
أُطلقَ سراح المدافع عن حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي من السجن المركزي في الكويت يوم الثلاثاء الأول من أغسطس / آب 2017 بعد أن قضى حكما بالسجن لمدة سنة واحدة بتهمة المشاركة في احتجاجات غير عنيفة. وقد طُلِبَ من المدافع عن حقوق الإنسان التوقيع على تعهد بعدم المشاركة في مظاهرات أخرى كشرط لإطلاق سراحه ووقف تنفيذ عقوبات السجن الأخرى وتجميد قرار ترحيله.
في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2016، بدأ عبد الحكيم الفضلي إضرابا عن الطعام والشراب احتجاجا على ظروف اعتقاله في سجن العنبر الرابع ذي الدرجة الأمنية القصوى في الكويت. وكان عبد الحكيم الفضلي قد سلم نفسه للسلطات الكويتية بسجن الكويت المركزي في 27 سبتمبر/ايلول لقضاء عقوبة سجن لمدة سنة واحدة فتم احتجازه هناك لمدة 23 يوما. وقد وصف الأوضاع في مرافق الاحتجاز بغير الصحية والمليئة بالأمراض حيث أُصيب بالحُمّى هناك. وتم نقل عبد الحكيم الفضلي إلى سجن العنبر الرابع في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2016 معزولا عن باقي السجناء ومحبوسا طوال الوقت بداخل زنزانته.
في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أيَّدت محكمة الاستئناف في الكويت حكما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل ضد المدافع عن حقوق الإنسان السيد عبد الحكيم الفضلي. وكانت المحكمة الجنائية في الكويت قد أصدرت هذا الحكم ضد المدافع عن حقوق الإنسان في 16 مارس/آذار 2016 بتهم تتعلق بتورطه في تنظيم مظاهرة تدعو إلى حقوق فئة البدون. بالإضافة إلى ذلك، في قضية منفصلة، رفضت محكمة استئناف الجنح في 20 سبتمبر/أيلول 2016 طلبا من عبد الحكيم الفضلي بإلغاء عقوبة كانت قد صدرت بحقه في يناير/كانون الثاني 2015، تقضي بسجنه لمدة سنة واحدة مع الشغل ثم الترحيل، وتم تأييدها في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 من قبل محكمة الاستئناف في الكويت. وقد درست محكمة استئناف الجنح هذه القضية بعد أن قررت محكمة الاستئناف في يونيو/حزيران 2016 تحويل التهم من تهم جنائية إلى جنح وتعليق الحكم. وتم الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في 2 أغسطس/آب بعد أن أمضى حكما بالسجن لثلاثة أشهر بتهمة "إساءة استخدام هاتفه لتنظيم مظاهرات والدعوة إليها".
تعرب فرونت لاين ديفندرز عن بالغ القلق إزاء استمرار استهداف عبدالحكيم الفضلي من قبل السلطات الكويتية وتدين تأييد الأحكام القضائية الأخيرة ضده، لأنها ترتبط فقط بعمله المشروع و السلمي في تعزيز وحماية حقوق فئة البدون في الكويت. كما تشعر فرونت لاين ديفندرز أيضا بالقلق إزاء الظروف التي يُحتجز فيها عبد الحكيم الفضلي.
وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في الكويت على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان السيد عبد الحكيم الفضلي، وإلغاء الحكم الصادر بحقه.
2. ضمان الرعاية الطبية الكافية لعبد الحكيم الفضلي خلال وبعد إضرابه عن الطعام.
3. ضمان أن تكون المعاملة التي يلقاها في الاحتجاز هي تماما وفق الشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المؤرخ في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988م.
4. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.
في 16 مايو/أيار 2016، أيدت محكمة النقض الكويتية حكما بالسجن لمدة عام واحد، مع أعمال ثم الترحيل عند انتهاء العقوبة، ضد المدافع عن حقوق الإنسان السيد عبد الحكيم الفضلي على خلفية اتهامات من بينها "الدعوة لمظاهرة غير قانونية بهدف الإخلال بالأمن والاعتداء على الشرطة". ويجري حاليا احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان في السجن المركزي في الكويت لمشاركته في مظاهرات تطالب بحقوق المحرومين من الجنسية.
في 18 أبريل/نيسان 2016، ألقت السلطات الكويتية القبض على عبد الحكيم الفضلي أثناء مشاركته في تجمع سلمي تضامنا مع سجن الناشط المؤيد للديمقراطية مسلم البراك، ثم قامت في اليوم التالي بنقله إلى السجن المركزي في الكويت.
فرونت لاين ديفندرز تدين بشدة هذا الحكم ضد عبد الحكيم الفضلي، لصلته فقط بعمله المشروع و السلمي من أجل تعزيز وحماية حقوق عديمي الجنسية في الكويت.
في 18 ابريل/نيسان 2016، اعتقلت السلطات الكويتية المدافع الكويتي البارز عن حقوق الإنسان السيد عبد الحكيم الفَضلي أثناء مشاركته في تجمع سلمي نُظِّم تضامنا مع سجن الناشط المؤيد للديمقراطية مسلم البراك. ويجري حاليا احتجاز السيد الفضلي في السجن المركزي في الكويت، وقد بدأ إضرابا عن الطعام في نفس يوم اعتقاله. ويأتي ذلك عقب صدور حكم سابق ضد المدافع بالسجن سنة واحدة بتهمة "تحريض البدون في الكويت للاحتجاج والتسبب بالفوضى".
عبد الحكيم الفضلي هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان وأحد أعضاء فئة "البدون" في الكويت، وهو مصطلح يشار به إلى "المواطنين الكويتيين عديمي الجنسية المحرومين من الحصول على أي وثائق رسمية حكومية، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- شهادات الميلاد والوفاة والزواج. وتشكل هذه الفئة ما يقرب من 180,000 من سكان الكويت، وهم محرومون بشكل منهجي من الحصول على فرص متكافئة في التعليم والرعاية الصحية الكافية، والعديد من الخدمات الاجتماعية الأخرى. لقد عمل عبد الحكيم الفضلي على مناصرة حقوق البدون والأقليات في الكويت من خلال وسائل الاعلام الاجتماعية والعديد من المظاهرات السلمية.
في 18 ابريل/نيسان 2016، انضم عبد الحكيم الفضلي إلى اجتماع سلمي للمطالبة بالإفراج عن الناشط الكويتي مسلم البراك - العضو السابق في مجلس الأمة الكويتي المسجون حاليا. فقام ضباط أمن الدولة الكويتي باعتقال عبد الحكيم الفضلي خلال الاجتماع الذي كان قد عقد في منزل مسلم البراك. في اليوم التالي، في 19 ابريل/نيسان 2016، تم نقل المدافع عن حقوق الإنسان من مكان احتجازه الإبتدائي بمركز الشرطة إلى السجن المركزي في الكويت، ولايزال محتجزا هناك. وفي وقت لاحق، أبلغ عبد الحكيم الفضلي عائلته بأنه قد بدأ إضرابا عن الطعام في السجن.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أيَّدَت محكمة الاستئناف في الكويت قرار المحكمة الجنائية الصادر في يناير/كانون الثاني 2015، والذي حكم بسجن المدافع عن حقوق الإنسان السيد عبد الحكيم الفضلي لسنة واحدة مع الأشغال الشاقة، ثم الإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة، وذلك بتهمة "تحريض البدون في الكويت للاحتجاج والتسبب بالفوضى". ولكنه طعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا ولايزال بإنتظار التحقيق فيه.
تعرض عبد الحكيم الفضلي لاستهداف متكرر من قبل الحكومة الكويتية بسبب دفاعه عن فئة البدون. وقد حكمت عليه محكمة الجنح الكويتية بالسجن لمدة ستة أشهر في سبتمبر/أيلول 2014 بتهم ملفقة بإهانة ضابط شرطة. في يناير/كانون الثاني 2013، ألقي القبض عليه مرة أخرى وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة ملفقة هي الاعتداء على رجل شرطة أثناء تأدية واجبه. ثم تمت تبرئته في وقت لاحق في مارس/آذار 2013 والافراج عنه.
تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها البالغ إزاء نمط الترهيب والمضايقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت، ولا سيما ضد أولئك الناشطين من أجل حقوق فئة البدون الذين يتم استهدافهم لمجرد أنشطتهم السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان.
وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في الكويت على:
1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان السيد عبد الحكيم الفضلي، وإلغاء الحكم الصادر بحقه.
2. ضمان حصول عبد الحكيم الفضلي على الرعاية الطبية الكافية أثناء وبعد إضرابه عن الطعام.
3.ضمان أن يكونَ المدافعون عن حقوق الإنسان في الكويت -وفي جميع الأحوال- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.
في 29 يناير/كانون الثاني 2015، حكمت المحكمة الجنائية في الكويت على المدافع عن حقوق الإنسان السيد عبد الحكيم الفضلي بالسجن لمدة سنة واحدة والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء الحكم، وذلك بتهم تتعلق بـ "تحريض البدون في الكويت على الاحتجاج والتسبب بالفوضي". مازال عبد الحكيم الفضلي حرا، ولكن هناك خشية من تطبيق العقوبة ضده في أي وقت، كما سيتقدم فريق الدفاع بطلب لاستئناف هذا الحكم.
عبد الحكيم الفضلي هو مدافع بارز عن حقوق فئة "البدون" في الكويت. ويعنى بالبدون تلك الفئة الكويتية المحرومة من الجنسية التي يُحظر عليها الحصول على أي وثائق رسمية من الدولة.
في سبتمبر/أيلول 2014، وفي قضية منفصلة، حكمت محكمة الجُنح الكويتية على عبد الحكيم الفضلي بستة أشهر سجن بتهمة إهانة ضابط شرطة. وقد استأنف فريق الدفاع الحكم ولازال ينتظر قرار محكمة الاستئناف. وإذا ما تم تأييد الحُكمين، سيقضي عبد الحكيم الفضلي ما مجموعه سنة وستة أشهر في السجن. لمزيد من المعلومات حول اعتقاله ومحاكمته، يُرجى الإطلاع على صفحة عبد الحكيم الفضلي على الموقع الإلكتروني لفرونت لاين ديفندرز.
في قضية أخرى، قام ضباط أمن الدولة في 28 يناير/كانون الثاني 2015، باعتقال المدافع عن حقوق الإنسان السيد محمد العجمي من أمام منزله. محمد العجمي هو مدوّن وعضو في اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات (NCMV) ، وهو يعمل على توثيق انتهاكات حرية التعبير في الكويت، كما يدافع عن حقوق البدون.
ولم يكن أفراد عائلته على علم باعتقاله حتى تلقوا اتصالا هاتفيا من مسئوولي أمن الدولة يطلبون منهم إحضار الدواء لمحمد إلى مقر أمن الدولة في منطقة جنوب السرة، حيث يُحتَجز حاليا. ويبدو أن لاعتقال محمد العجمي صلة بما غرد به المدافع عن حقوق الإنسان على حسابه في تويتر حول (الملك السعودي) المتوفى عبد الله بن عبد العزيز، حيث يقال بأن وزارة الخارجية (السعودية) رفعت دعوى ضده أمام القضاء الكويتي.
سبق لمحمد العجمي أن عانى المضايقات بسبب تغريداته من قبل أيضا. في أغسطس/آب 2014، اعتقل من داخل مبنى إدارة التحقيقات الجنائية بمنطقة السالمية، واحتجز على خلفية تهم تتلق بـ "التجديف". وتم التحقيق معه حول تغريدته التي أطلقتها في 11 أغسطس/آب 2014، والتي انتقد فيها الكويت لقيامها بسحب الجنسية. في 2 سبتمبر/أيلول 2014، أمرت محكمة الجُنح الكويتية بـ بالإفراج عنه بعد دفع كفالة قدرها 100 دينار كويتي (حوالي 350 دولارا أمريكيا). هذا ولم يتم تحديد موعد المحاكمة في هذه القضية حتى الان.
ويأتي الحكم على عبد الحكيم الفضلي واعتقال محمد العجمي في وقت يقوم فيه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بدراسة حالة حقوق الإنسان في الكويت في إطار الاستعراض الدوري الشامل، المقرر إجراؤه في 28 يناير/كانون الثاني 2015. ويذكر أن مدافعا آخر عن حقوق البدون، هو السيد نواف الهندال، تم إبلاغه في 27 يناير/كانون الثاني 2015 بصدور مذكرة اعتقال ضده.
في 4 سبتمبر/أيلول 2014، حكمت محكمة الجُنح الكويتية على مدافع حقوق الإنسان السيد عبد الحكيم الفضلي بالسن بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة إهانة ضابط شرطة.
كان عبد الحكيم الفضلي معتقلا في البداية بتأريخ 7 يوليو/تموز 2014 بمكتب إدارة التحقيقات الجنائية في السالمية. ثم أُطلق سراحه بكفالة في 7 أغسطس/آب 2014 . ولم يُسمح للمدافع عن حقوق الإنسان برؤية أسرته خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة التي دامت شهرا.
وقد رفضت المحكمة طلب محاميه باستدعاء الشهود في جلسة الإستماع. لازال عبد الحكيم الفضلي حرا، إلا أن هناك خشية من تنفيذ الحكم في أي وقت.
في السابع من أغسطس / آب 2014، أمرت محكمة الجُنح الكويتية باطلاق سراح السيد عبد الحكيم الفضلي بكفالة وتأجيل محاكمته مرة أخرى إلى الرابع من سبتمبر / أيلول 2014. في 16 يوليو / تموز 2014، كانت النيابة العامة قد مددت احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان لعشرة أيام، ثم مددت ذلك لاحقا حتى السابع من أغسطس / آب 2014. وعلى الرغم من السماح لعبد الحكيم الفضلي باتخاذ محام، إلا إنه حرم من اللقاء بعائلته.
كان عبد الحكيم الفضلي قد اعتقل اثناء مشاركته في تجمع سلمي في صباح الناصر في 7 يوليو / تموز 2014 للمطالبة بالإفراج عن المتظاهرين المعتقلين في السجن المركزي القريب من هناك. في 8 يوليو / تموز 2014، قامت النيابة العامة بإضفاء الطابع الرسمي على تهم ضد عبد الحكيم الفضلي تتعلق بالاعتداء على ضابط شرطة وأمرت باعتقاله. وقد أصدرت فرونت لاين ديفندرز مناشدة عاجلة في 9 يوليو / تموز 2014 حول اعتقاله و كذلك تحديثا في 29 يوليو / تموز 2014 .
بدأ عبد الحكيم الفضلي إضرابا عن الطعام في 10يوليو / تموز احتجاجا على إساءة معاملته أثناء الاحتجاز. وتفيد التقارير بأنه أظهرَ للعيان آثارا تدل على ما لاقاه هناك من سوء المعاملة، ومنها جرحا في أذنه اليمنى مع انثقاب في الطَّبلة. وقد فك الفضلي إضرابه عن الطعام بعد الإفراج عنه في 7 أغسطس / آب 2014.
ومن المقرر أيضا أن يمثل عبد الحكيم الفضلي أمام المحكمة في 7 أكتوبر / تشرين الأول 2014 في قضايا منفصلة تتعلق بتهمة "تحريض البدون في الكويت على الاحتجاج والتسبب في الفوضى". للمزيد من المعلومات عن أوضاع فئة البدون، يرجى مشاهدة فيلم قصير أعدته فرونت لاين ديفندرز في "مجلة الفيديو"
ملتيل إكسبوجر Multiple Exposure (ويظهر فيه عبد الحكيم الفضلي) بعنوان "الكويت - البدون".
On 24 July 2014, the trial of Mr Abdulhakim Al Fadhli was postponed to 7 August 2014 by the Kuwaiti Misdemeanour Court.
On 16 July 2014, the public prosecution had extended the human rights defender's detention for ten days, and this has once more been extended until 7 August 2014. Although Abdulhakim Al Fadhli has had access to a lawyer, he has been denied access to his family.
On 7 July 2014, Abdulhakim Al Fadhli was arrested while participating in a peaceful gathering in Sabah El Nasser to demand the release of protesters detained in the nearby Central Prison. On 8 July 2014, the public prosecution formalised charges of insulting a police officer against Abdulhakim Al Fadhli and ordered his detention.
Abdulhakim Al Fadhli remains on a hunger strike since 10 July 2014 as a protest against his ill-treatment in detention. He reportedly displayed signs of ill-treatment, including a wound on his right ear and the perforation of his right eardrum.
In separate proceedings, Abdulhakim Al Fadhli is scheduled to appear in court on 7 October 2014 on charges of “inciting Bedouns in Kuwait to protest and cause chaos”.
On the night of 7 July 2014, human rights defender Mr Abdulhakim Al Fadhli was detained in the office of the Criminal Investigation Department in Salmiyah.
Abdulhakim Al Fadhli was arrested while participating in a peaceful gathering in Sabah El Nasser to demand the release of protesters detained in the nearby Central Prison. Sources reported to Front Line Defenders that the human rights defender was charged with insulting security officers following a verbal altercation. However, Kuwaiti police stated that Abdulhakim Al Fadhli faces no charges and is being held solely for the purposes of verifying his identity. Bruising on the human rights defender's head suggest that he was beaten during his arrest.
Abdulhakim Al Fadhli has been detained on several occasions in connection to his work supporting the Bedoun community in Kuwait, the country's "stateless" population which is systematically denied access to education opportunities, adequate health care, and many social services. The human rights defender was released on 10 April 2014 after two months of detention, and on 13 May 2014, he appeared in court on charges of "inciting Bedouns in Kuwait to protest and cause chaos." The Criminal Court then postponed the trial to 24 June, which was once again postponed until 7 October 2014.
