يوم العاشر من شباط/ فبراير 2012، أصدرت محكمة الشعب الوسطى بمدينة هانغجو حكماً يقضي بسجن المدافع عن حقوق الإنسان السيد تصو يوفو سبع سنوات، و تجريده بالإضافة إلى ذلك من حقوقه السياسية لثلاث سنوات، بدعوى "التحريض على الانتقاص من سلطة الدولة".

تصو يوفو ناشط مخضرم مؤيد للديمقراطية و مدافع عن حقوق الإنسان.

صدر هذا الحكم، الذي أُعلن عنه اليوم، بعد جلسة محاكمة امتدت ساعتين و نصفاً، انعقدت يوم الحادي و الثلاثين من كانون الثاني/ يناير 2012. و دافع يوفو ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه. و بينما سُمح لزوجته و ابنه بحضور الجلسة، فقد ذُكر أن عدداً من زملائه المدافعين عن حقوق الإنسان أُبقوا قيد الإقامة الجبرية في ذلك اليوم، لمنعهم من التجمُّع لإبداء دعمهم.

و تتصل تلك الاتهامات بقصيدة كتبها يوفو بالإضافة إلى كتابات أخرى نُشرت على الإنترنت، و مقابلات أدلى بها لوسائل الإعلام الأجنبية، و تبرعات قام بها بالنيابة عن عائلات أشخاص سُجنوا بسبب نشاطاتهم في الدفاع عن الديمقراطية و حقوق الإنسان.

و تتضمن القصيدة المشار إليها، و عنوانها "حان الوقت"، سطراً يدعو "الشعب الصيني" إلى استخدام "أقدامهم في الذهاب إلى الميدان و القيام باختيار". و بعد نشر القصيدة إلكترونياً، تم توقيف تصو يوفو يوم الخامس من آذار/ مارس 2011، خلال حملة تعقب واسعة النطاق استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان، بُعيد دعوات مجهولة المصدر دعت بواسطة الإنترنت إلى "ثورة ياسمين" على الطريقة الشرق أوسطية في الصين. و اعتُقل بشكل رسمي يوم الحادي عشر من نيسان/ أبريل 2011.

سبق أن لاقى تصو يوفو السجن فيما مضى بسبب عمله الحقوقي و نشاطه الديمقراطي. في عام 1999، صدر بحقه حكم بالسجن سبع سنوات بسبب انخراطه في صفوف الحزب الديمقراطي الصيني. و صدر بحقه حكم بالسجن لسنتين أخريين في عام 2007 بسبب "تعطيله عمل موظف رسمي"، بعد مشادة بينه و بين أحد رجال الشرطة.

تصو يوفو هو رابع مدافع عن حقوق الإنسان يصدر بحقه حكمٌ مطوَّل بالسجن خلال الشهرين الأخيرين في الصين. في كانون الأول/ ديسمبر، تقرر سجن تشن وي و تشن جي لتسع و عشر سنوات على التوالي بتهمة "التحريض على الانتقاص من سلطة الدولة"، و في الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير صدر بحق لي تي حكم بالسجن عشر سنوات بالتهمة ذاتها.

تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن الاتهامات الموجهة إلى تصو يوفو و الحكم الصادر بحقه ليسا إلاّ نتيجةً لعمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.