يوم الثاني من شباط/ فبراير 2012، أُوقف المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان السيد أحمد منصور في مطار مدينة الكويت و مُنع من دخول البلاد. و السيد أحمد منصور مدوِّن نشط في المطالبة بالإصلاح السياسي في الإمارات العربية المتحدة.

كان منصور قد أُوقف في نيسان/ أبريل 2011 بعد مداهمة الشرطة منزله، قبل أن يُطلق سراحه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 بموجب عفو رئاسي. و قُبيل اعتقاله، كان قد تلقى تهديدات بالقتل صاحبتها حملة تشهير ضده، بالإضافة إلى تهديده بنقله من عمله في الإمارات العربية المتحدة.

يوم الثاني من شباط/ فبراير 2012، تم توقيف أحمد منصور في مطار مدينة الكويت بينما كان قادماً من إمارة الشارقة مع عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان و المحامي السيد عبد الحميد الكُميتي. و ظلَّ أحمد منصور ينتظر لبضع ساعات قبل أن يُخطر بمنعه من دخول الكويت. و سُمح للكُميتي بدخول البلاد، غير أنه قرر ألاّ يواصل رحلته تضامناً مع أحمد منصور.

خضع أحمد منصور في المطار إلى الاستجواب حول النشاطات التي يقوم بها، و معتقداته، و آرائه السياسية، و أفكاره حول العلمانية و الليبرالية، بالإضافة إلى آرائه حول الأوضاع في الكويت. و وُجِّهت إليه أيضاً أسئلة عن أسماء زوجته و أطفاله و الجنسيات التي يحملونها، و عن سبب زيارته إلى الكويت. و أثناء الاستجواب، أشار ضباط أمن الدولة الكويتيون إلى سجن المدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة بقولهم إنَّ سببه كان ضلوعه في جريمة ضد أمن الدولة. غير أنه لم يُعطَ أي سبب لمنعه من دخول الكويت.

استخدم أحمد منصور بطاقة الهوية الخاصة به في السفر، كون السلطات في الإمارات العربية المتحدة لا تزال تحتجز جواز السفر العائد إليه على نحو غير قانوني بعد توقيفه العام الماضي. و يمكن لمواطني الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي أن يسافروا بحرية في المنطقة مستخدمين بطاقة الهوية الشخصية مكتفين بها.

و على الرغم من الإفراج عنه بموجب العفو الرئاسي، فلم يتم بعد إسقاط الاتهامات الموجهة إلى أحمد منصور، المتعلقة "بالإهانة العلنية للمسؤولين"، و يُعتقد أن سجنه و ما أعقب ذلك من صدور حكم بسجنه ثلاث سنوات قد اعتُبر من جانب السلطات في الكويت جناية تقتضي منعه من دخول البلاد. و ترتبط الكويت مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي باتفاقيات أمنية يمكن أن تؤدي إلى انتهاك الحقوق الإنسانية لمواطني المنطقة.

وُجهت إلى أحمد منصور و إلى أربعة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان من الإمارات العربية المتحدة، الذين أصبحوا يُعرفون بالإماراتيين الخمسة، اتهامات في مطلع حزيران/ يونيو 2011، بموجب أحكام المادتين 176 و 8 من القانون الجنائي في الإمارات العربية المتحدة، اللتين تُجرِّمان القيام علناً بإهانة المسؤولين رفيعي المستوى في البلاد، بعد أن نشروا تعليقات و بيانات على منتدى حوار الإمارات الإلكتروني. و لم تعدُ الرسائل التي نُشرت على الموقع المحظور كونها تتضمن انتقادات لسياسات الحكومة أو القادة السياسيين.

تشجب فرونت لاين ديفندرز قرار السلطات في الكويت منع أحمد منصور من دخول البلاد على الرغم من حيازته الوثيقة التي تخوله ذلك في مثل هذه الأحوال. و تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن منع أحمد منصور من دخول الكويت إنما يتصل على نحو مباشر بعمله باعتباره مدافعاً عن حقوق الإنسان.

تدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات في الكويت إلى تمكين أحمد منصور من ممارسة حقه في حرية التنقل بوصفه مواطناً في إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بإلغاء قرار حظر الدخول إلى الكويت الصادر بحقه، إذ يُعتقد أن هذا الإجراء ليس إلاّ نتيجة لعمله السلمي و المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان.