دکتر محمد القحطانی

دکتر محمد القحطانی مدافع حقوق بشر در تاریخ 18 ژوئن 2012 به دادگاه بدوی ریاض احضار شد تا به اتهام ارتکاب 11 فقره جرم کیفری مرتبط با فعالیت های حقوق بشری خود، محاکمه شود.

محمد القحطانی از مدافعان برجسته حقوق بشر و اعضای مؤسس انجمن حقوق سیاسی و مدنی عربستان سعودی ACPRA (از عمده ترین سازمان های عمده حقوق بشری در آن کشور) است.

لیست اتهامات وارده علیه محمد القحطانی شامل موارد زیر است: شرکت در تاسیس انجمن بدون مجوز؛ تلاش برای تضعیف سیاست های کشور؛ ارائه اطلاعات غلط در مورد عربستان سعودی به سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد؛ تحریک سازمانهای بین المللی علیه پادشاهی عربستن سعودی و تشویش آنها برای انتقاد از ارکان مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور؛ بسیج افکار عمومی علیه نهادهای امنیتی و مقامات عالیرتبه از طریق متهم ساختن آنان به نقض حقوق بشر و ازجمله قتل، شکنجه، و ناپدید شدن اجباری؛ معرفی دولت عربستان سعودی بعنوان یک حکومت پلیسی؛ متهم کردن دستگاه قضائیه به بیعدالتی؛ به زیر سؤال بردن صداقت و مذهب روحانیون برجسته کشور؛ توهین به مقامات کشور و به زیر سؤال بردن صداقت آنان؛ تلاش برای ایجاد نزاع و شکاف در جامعه؛ شورش علیه حاکم و جانشین تعیین شده وی؛ و تهیه و نگهداری اطلاعات مضر برای نظم عمومی. محمد القحطانی اگر محکوم شود ممکن است به خاطر این اتهامات مواجه تا حد 30 سال زندان گردد. علاوه بر این وی از تاریخ 18 ماه مارس 2012 با ممنوعیت سفر مواجه شده است.

محاکمه محمد القحطانی بخشی از ادامه کمپین آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر در عربستان سعودی است. دکتر عبدالله الحمید از اعضای مؤسس ACPRA نیز مواجه با اتهاماتی در رابطه با فعالیت های حقوق بشری است و محمد القحطانی یکی از اعضای تیم وکلای مدافع وی می باشد. محمد القحطانی یک هفته قبل از محاکمه خود، درحالی که بعنوان بخشی از تیم وکلای مدافع عبدالله الحمید در روال اداری دادگاه شرکت داشت، احضاریه دریافت کرد که خود را به همان دادگاه برای محاکمه بخاطر اتهامات ذکر شده در بالا، معرفی نماید. علاوه بر این، دکتر عبدالکریم یوسف رئیس و عضو مؤسس ACPRA در حال حاضر توسط دادستان عمومی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و بیم آن می رود که وی مواجه با اتهامات مشابهی با محمد القحطانی شود. محاکمات دکتر القحطانی و دکتر الحمید موکول به اول سپتامبر 2012 گردیده است.

فرانت لاین دیفندرز بر این اعتقاد است که ادامه کمپین آزار و اذیت قضایی اعضای ACPRA و هدف قرار دادن سایر گروه های حقوق بشری در کشور و ازجمله دستگیری و محاکمات خودسرانه آنان (در زمانی که گزارشات فزاینده ای از نقض حقوق بشر در عربستان سعودی وجود دارد)، به قصد پایان دادن به فعالیت مسالمت آمیز و مشروع حقوق بشری آنان صورت می گیرد.