سومیوت پروکساکاسمسوک

فرانت لاین در 15 نوامبر 2011 همراه با 7 سازمان دیگر با صدور یک درخواست مشترک از مقامات تایلندی خواستار رفع فوری همه اتهامات وارده علیه سومیوت پروکساکاسمسوک مدافع حقوق بشر در تایلند شده است.

متن کامل درخواست

ما با ارسال این درخواست نگرانی های خود را در مورد وضعیت آقای سومیوت پروکساکاسمسوک مدافع حفوق بشر و سردبیر مجله که به اتهام خیانت علیه حکومت از 21 نوامبر 2011 تا 4 مه 2012 محاکمه خواهدشد، مطرح می کنیم.

سومیوت پروکساکاسمسوک فعال باسابقه حقوق کارگری و وابسته به اتحادیه دمکراتیک اتحادیه های کارگری است. وی اگر مقصر شناخته و محکوم شود مواجه با حداکثر 30 سال زندان خواهدشد.

سومیوت پروکساکاسمسوک که سردبیر مجله صدای مستضعفان (صدای تکسین ) نیز است، در 30 آوریل 2011 در منطقه آرانیاپراتت استان سا کائو دستگیر و متهم به نقض قانون خیانت علیه حکومت یا بند 112 قانون جزای تایلند )که می گوید "هر کس به بدنام کردن، توهین و یا تهدید پادشاه، ملکه، وارث آشکار و یا نایب السلطنه بپردازد، به مجازات حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهدشد) گردید. وی در زندان ویژه بانکوک بازداشت و طبق گزارشات در تاریخ 12 نوامبر 2011 به دادگاه استان ساکائو انتقال یافت. وی از هنگام بازداشتش توسط ماموران اداره رسیدگی ویژه در آوریل 2011، مدت شش ماه و نیم است که در بازداشت پیش از محاکمه بسر می برد. چهارمین درخواست وی برای استفاده از قرار وثیقه در تاریخ 1 نوامبر 2011 رد شد.

سومیوت به خاطر حمایت فعالش از توانمندسازی جنبش کارگران و حق آزادی تشکل هم در تایلند و هم در صحنه بین المللی به چهره شناخته شده ای تبدیل شده است. بازداشت سومیوت در تاریخ 30 آوریل تنها پنج روز پس از اقدام وی به برگزاری کنفرانس خبری در بانکوک به منظور راه اندازی کمپین طومار 10000 امضایی برای بازبینی پارلمان در بند 112 قانون جزای تایلند (که سومیوت مدعی است در تضاد با اصول دموکراسی و حقوق بشر است)، صورت گرفت. در مدرک ارائه شده دادستان کل ادعا شده که سومیوت اجازه داده دو مقاله را که مسائل منفی را به سلطنت نسبت داده بودند، در مجله اش منتشر شوند. جلسات دادگاه برای شهود دادستان در تاریخ های 21 نوامبر 2011، 19 دسامبر 2011، 16 ژانویه 2012، و 13 فوریه 2012 به ترتیب در استان های ساکائو، پچابون، ناکورن ساوان و سونگ کلا برگزار خواهد شد. در حالی که شهود متهم در تاریخ های 18 تا 20 آوریل و 24 تا 26 آوریل و 1 تا 4 ماه مه 2012 در دادگاه جزایی بانکوک حاضر خواهندشد. ما بسیار نگران از این مسئله هستیم که برگزاری جلسات دادگاه برای شهود دادستان در خارج از بانکوک در استان های مختلف شمال، شمال شرقی و جنوب تایلند، فشار ناروایی را بر سومیوت و خانواده اش وارد خواهدساخت و حق وی به محاکمه عادلانه را تضعیف خواهدکرد. این امر ممکن است از حضور و شرکت کامل ناظران محاکمات، نمایندگان دیپلماتیک و خبرنگاران جلوگیری نماید. ما همچنین نگران این هستیم که با توجه به رد مکرر درخواست سومیوت برای استفاده از قرار وثیقه تا پایان محاکمه، وی (با توجه به اینکه انتظار می رود دادگاه تا حداقل 4 ماه مه 2012 طول بکشد) تا زمان صدور حکم بیش از یکسال را در پشت میله های زندان خواهد گذراند. این امر نقض تضمین های قانون اساسی به حق استفاده از قرار وثیقه طبق بند 40 ماده 7 قانون اساسی سال 2007 تایلند، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که تایلند تصویب کرده است، و اصول 36 تا 39 از "مجموعه اصول حفاظت از همه افرادی که تحت هر شکلی بازداشت یا زندانی شده باشند (1988)" است. کمیسیون حقیقت برای آشتی ملی تایلند در گزارش دوم خود نیز تاکید کرده که "آزادی موقت ... حق اساسی افراد متهم است که برای توانمند ساختن آنان به دفاع از خود، اثبات بی گناهی و کاهش اثرات محدودیت آزادی ها بر آنان و خانواده هایشان در نظر گرفته شده است." به موجب قوانین ملی و بین المللی حق افراد به استفاده از قرار وثیقه تنها در مواردی معدود و دقیقاً تعریف شده، می تواند محدود گردد. مقامات کشور در مورد ادامه بازداشت وی هنوز به ارائه توجیه کافی نپرداخته و در مورد کافی ندانستن اقدامات ملایم تر و عاری از حبس و زندان برای اطمینان از حضور وی در جلسات دادگاه و عدم دستکاری در مدارک و شواهد توضیح نداده اند.

سازمان های ما نسبت به استفاده فزاینده از قانون "خیانت علیه حکومت" در مقابله با مدافعان حقوق بشر و مخالفان طی سال هایی که از هنگام کودتای نظامی در سال 2006 می گذرد، نگران هستند. در این رابطه به ویژه پرونده خانم چیرانوچ پرمچای پورن ، مدیر اجرایی پراچاتای و مدافع حقوق رسانه ها، که طبق قانون خیانت علیه حکومت و قانون جرایم رایانه ای سال 2007 متهم شناخته شده، نگرانی هایی را برانگیخته است. فرانک لارو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حق آزادی عقیده و بیان در تاریخ 10 اکتبر 2011 از دولت تایلند خواستار اصلاح فوری قوانین خیانت علیه حکومت (بند 112 از قانون جزا و نیز قانون جرایم رایانه ای سال 2007) شد. همانطور که گزارشگر ویژه تاکید کرده "تهدید به حبس های طولانی مدت و ابهام در چگونگی تعریف افترا، توهین یا تهدید سلطنت، موجب تشویق خود سانسوری و جلوگیری از بروز مباحثات مهم در مورد مسائل مورد علاقه عموم مردم شده و بدین ترتیب حق آزادی عقیده و بیان را در معرض خطرات جدی قرار می دهد."

نگرانی های مربوط به قانون خیانت علیه حکومت نیز به هنگام بررسی وضعیت حقوق بشر تایلند در جریان بازبینی دوره ای سازمان ملل در ژنو در تاریخ 7 اکتبر 2011 مطرح گردید.

ما از مقامات تایلندی می خواهیم:

1. رفع فوری همه اتهامات عنوان شده علیه سومیوت پروکساکاسمسوک و یا اعطای حق استفاده از قرار وثیقه به وی مطابق استانداردهای محاکمه عادلانه طبق قوانین داخلی و بین المللی.

2. بازبینی قانون خیانت علیه حکومت به منظور اطمینان از انطباق آن با تعهدات بین المللی تایلند در ارتباط با حقوق بشر (بنا به توصیه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حفظ و ترویج حق آزادی عقیده و بیان)، و رفع فوری تمامی اتهامات مبتنی بر این قانون که علیه مدافعان حقوق بشر وارد گردیده است. 3. تضمین این امر که تمامی مدافعان حقوق بشر در تایلند و به خصوص آنهایی که در زمینه آزادی بیان فعال هستند، تحت هر شرایطی بتوانند بدون ترس از مجازات و عاری از تمام محدودیت ها (و ازجمله آزار و اذیت قضایی) به انجام فعالیت های حقوق بشری مشروع خود بپردازند.

محترماً به شما یادآوری می شود که اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حق و مسئولیت افراد، گروه ها و بخش های مختلف جامعه برای ترویج و حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی به رسمیت شناخته شده جهانی (که در 9 دسامبر 1998 به اتفاق آرا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید)، مشروعیت فعالیت های مدافعان حقوق بشر و حق آنها به آزادی تشکل را به رسمیت شناخته و از کشورها می خواهد که آزادی آنها به انجام فعالیت های خود بدون ترس از مجازات را تامین نمایند.

ما به خصوص توجه شما را به ماده 6 جلب می کنیم که عنوان می دارد: "هر کس حق دارد به صورت فردی و یا در ارتباط با دیگران: (ج) به مطالعه، بحث، نتیجه گیری و برخورداری از نظر و عقیده نسبت به چگونگی و میزان رعایت (هم در قانون و هم در عمل) تمامی حقوق بشر و آزادی های اساسی بپردازد و از طریق اینها و سایر روش های مناسب به جلب توجه عمومی به این مسائل بپردازد." همچنین ماده 12 که عنوان می دارد: "(1) هر کس حق دارد به صورت فردی و یا در ارتباط با دیگران به شرکت در فعالیت های مسالمت آمیز علیه نقض بشر حقوق و آزادی های اساسی بپردازد. (2) دولت باید کلیه تدابیر لازم برای حصول اطمینان از حمایت مقامات ذیصلاح از همگان (چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی و در ارتباط با دیگران) در مقابل هر گونه خشونت، تهدید، اقدامات تلافی جویانه، تبعیض های منفی بالفعل یا بطور قانونی، فشار یا هر اقدام خودسرانه دیگر (که فعالیت های مشروع آنان در ارتباط با حقوق اشاره شده در اعلامیه حاضر را مورد تهدید قرار دهد) را بعمل آورد."

ارادتمند شما

Mary Lawlor مدیر سازمان مدافعان خط مقدم

Arjan van der Wall مدیر برنامه سازمان حفاظت بین المللی

Zeldenrust Ineke هماهنگ کننده بین المللی کمپین البسه نظیف

Yap Swee Seng مدیر اجرایی مجمع آسیایی حقوق بشر و توسعه (FORUM-ASIA) Souhyr Belhassen رئیس فدراسیون بین المللی برای حقوق بشر (فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر FIDH )

Gerald Staberock دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT)

Gail Davidson مدیر اجرایی دیده بان حقوق وکلا -- کانادا (LRWC)

Gayathry Venkiteswaran مدیر اجرایی اتحاد مطیوعات آسیای جنوب شرقی (SEAPA)