يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في زيمبابوي إلى الاستهداف على نحو منتظم، و يتعرضون كذلك إلى التوقيف التعسفي، و الاعتقال، و التعذيب، و الاختفاء القسري. و تحد التشريعات القائمة من حريات التعبير و الاجتماع و التجمع و التنقل إلى حد كبير، حتى لقد حملت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان على القول في عام 2006 بأن "مجتمع حقوق الإنسان ككل، و المدافعين فرادى، معرضون إلى مستويات حرجة من الخطورة"، و لا يزال هذا القول منطبقاً على واقع الحال اليوم.
على الرغم من التحديات التي يواجهها، فإن مجتمع حقوق الإنسان في زيمبابوي حسن التنظيم، نشط و واسع القاعدة من ناحية القضايا و الفاعلين ذوي العلاقة. و يتضمن المنظمات غير الحكومية، و الجماعات الدينية، و محامي حقوق الإنسان، و الناشطين الطلابيين، و الحركات الاجتماعية، و الناشطين على الصعيد الاجتماعي، و النقابيين، و أعضاءً في المعارضة السياسية. و أما المدافعون عن حقوق النساء فبارزون. تقدمت الحكومة خلال سنواتٍ عدة بتشريعات قمعية استخدمت ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك:
1. قانون الوصول إلى المعلومات و حماية الخصوصية، الذي تستخدمه الحكومة فعلياً لإسكات الصحفيين و إغلاق المنابر الإعلامية التي يُنظر إليها على أنها ناقدة لسياسات الحكومة.
2. قانون النظام و الأمن العام، الذي فرض قيوداً شديدة على الحق في حرية التجمع للمدافعين عن حقوق الإنسان و قيَّد إمكانية تنظيمهم التظاهرات السلمية أو مشاركتهم فيها. تعرض مئات المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم عاملون مستقلون في مجال الإعلام و نقابيون، إلى التوقيف أو الاعتقال التعسفيين بموجب هذا التشريع. و في حالات كثيرة مماثلة، يتم إسقاط الاتهامات لاحقاً و يُفرج عن المعتقلين دون توجيه اتهاماتٍ إليهم.
3. قانون المنظمات التطوعية الخاصة، الذي أعادت الحكومة إحياءه في 2002، و استخدمته لمضايقة المنظمات غيرالحكومية و جماعات حقوق الإنسان.
في غالبية الحالات، فإن السلطات الزيمبابوية هي الجهة التي يُزعم قيامها بارتكاب الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك تشويه السمعة المتكرر من قبل الحكومة و الخضوع لرقابة أجهزة الدولة. تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان الذين تم توقيفهم بموجب قانون النظام و الأمن العام إلى إساءة المعاملة، و إلى مضايقة الشرطة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الاعتداء الجسدي، و الحرمان من الاتصال بمحامين أو الحصول على الطعام و الرعاية الطبية، و استخدمت الشرطة القوة المفرطة خلال تظاهرات سلمية نظمها مدافعون عن حقوق الإنسان.
و قد ساء مؤخراً وضع المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب العنف و الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الحكومية و مؤيدوها فيما يتصل بالانتخابات العامة التي أُجريت في عام 2008. و قد ساهم انعدام الأمن و موجة العنف الجديدة و حالات الاختطاف التي أعقبتها في جعل الوضع حرِجاً أكثر من ذي قبل.