أوغندا

كثيراً ما يُتهم المدافعون عن حقوق الإنسان بتهديد مصالح الأمن الوطني، أو بدعم المعارضة، أو الجماعات المسلحة. و يتعرضون للتهديد، المضايقة و الإزعاج. تُطلق معلومات زائفة حول عملهم، و يتم النيل من نشاطاتهم، و يتم أحياناً جرهم إلى إجراءات طويلة و مكلفة لصرف منظماتهم عن أغراضها. و كثيراً ما تُستخدم القوانين المتعلقة بالتحريض أو الإرهاب أو التشهير للحد من حرية التعبير لدى الإعلام أو حتى منعها تماماً، الأمر الذي يزيد من ضعفها و عزلتها.
ثمة قيود مفروضة على حرية التعبير، الإعلام، الاجتماع و التجمع. أحكمت الحكومة الأوغندية قبضتها على الإعلام المستقل، مع مواجهة عدة صحفيين المقاضاة الجنائية بسبب قيامهم بالإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان. و تواجه المحطات الإذاعية المستقلة و الصحف التي تغطي الانتخابات الرئاسية و البرلمانية المقاضاة بدعوى الحث على الشغب.
يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان ممن يعملون في سياق الصراع الطويل مع قوات جيش الرب شمال البلاد مخاطر جدية أثناء ثيامهم بنشاطاتهم، و تعرضوا للتهديد و الاعتداء من قبل كلا الجانبين. قامت الحكومة بطرح تشريع مقيِّد جديد، يعرقل ممارسة حرية الاجتماع، التعبير، و التجمع السلمي. في حزيران 2006، أدخل البرلمان الأوغندي قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية المعدَّل حيز النفاذ، كأداة لفرض الإشراف و المراقبة على المنظمات غير الحكومية. و يزيد القانون من القيود الإدارية المفروضة على عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية، و يسمح بإيقاع عقوبات جنائية ضد المنظمات غير الحكومية و أعضائها إذا خالفوه. و أما المجلس الوطني للمنظمات غير الحكومية، الذي يصدر شهادات التسجيل و الترخيص، فهو مؤلف حصراً من ممثلين حكوميين، و أصبح يتمتع الآن بسلطة أكبر من ذي قبل في شؤون المنظمات غير الحكومية.
إن المدافعين عن حقوق المثليين من الجنسين و متحولي الجنس معرضين للخطر بشكل خاص، لمَّا كانت المثلية الجنسية فعلاً غير قانوني في أوغندا، كما أن رُهاب المثليين منتشر على نطاق واسع. يتعرض هؤلاء المدافعون على نحو منتظم للإقصاء الاجتماعي، العنف، المضايقات، و خطر المقاضاة الجنائية على أساس تأصيلهم الجنسي. و قد قامت حكومة الرئيس يويري كاغوتا موسيفيني مراراً بتهديد المثليين من الجنسين و مضايقتهم و ذمهم.