تركيا

تعرَّض المدافعون عن حقوق الإنسان في تركيا إلى المضايقات، المراقبة، انتهاكات لحرية التعبير، الاجتماع و التجمع، المضايقات القضائية بما في ذلك الملاحقة الجنائية، الهجمات العنيفة، التوقيف التعسفي، إساءة المعاملة، التعذيب و الاعتداء بالقتل. و يُعتقد أن السلطات و جماعات يمينية مسؤولة عن أكثر أفعال الاضطهاد المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. يعمل المدافعون عن حقوق الإنسان في تركيا من أجل عدد من الحقوق، من مثل حقوق النساء، حقوق الأقليات، حقوق العمال، الحقوق اللغوية، حرية التعبير و الحق في احترام جميع الحقوق الإنسانية دون الاقتصار على بعضها. إن كلاً من وضع الأشخاص النازحين داخلياً و حقوق الأقلية الكردية قضيتان ملحتان بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا. و ذكرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان في تقريرها عن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان: ”إن المدافعين الأتراك ذوو خلفيات متعددة، بمن فيهم المحامون، ناشطو حقوق الإنسان، الأطباء، النقابيون، الطلاب، الصحفيون، الكُتَّاب، الفنانون و الأكاديميون“. (E/CN.4/2006/95/Add.5, صفحة 284).

تم تفسير التشريعات المضادة للإرهاب و التقييدات القانونية المفروضة على حرية التعبير، و لا سيما المادة 301 من قانون العقوبات التركي، على نحو ضيِّق، و تم استخدامها لاضطهاد المدافعين. و تمَّ تحريم التظاهرات السلمية التي تنظمها منظمات حقوق الإنسان، أو تفريقها باستخدام العنف. و أما مبادرات الحكومة الخاصة بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان و تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، و التي تضمنت تأسيس مجالس لحقوق الإنسان في المقاطعات، و تأسيس مجالس حقوق الإنسان الاستشارية؛ لم تكن ذات تأثير يُذكر. و قد قامت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان بزيارة رسمية إلى تركيا بين 11 و 20 تشرين الأول 2004.