بعد سنوات من الصراع، مرت جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ العام 2002 بعملية انتقالية. و تتضمن العملية - التي تشرف عليها الأمم المتحدة - إعادة توحيد البلاد، نزع السلاح و دمج الجماعات المسلحة، و الانتخابات. و بينما تم إحراز بعض التقدم، لا يزال الفساد و العنف المسلح و غياب القانون يحكمون في أجزاء عديدة من البلاد. في تشرين الثاني 2005، قامت منظمة الخط الأمامي بإيفاد بعثة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية للبحث في درجة تطبيق إرشادات الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الجمهورية، و لا سيما فيما يتصل بالجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد عام و نصف على تبني تلك الإرشادات. 
