مثلت مؤسسة حقوق الإنسان التركية أمام المحكمة في 12 تشرين الثاني 2003. الأمر الذي قد يؤدي إلى تعليق عملها و طرد أعضاء مجلس المؤسسة. كلٌّ من المؤسسة و الأفراد التسعة من مجلسها متهمون بخروقات بموجب قانون المؤسسات، و بالخصوص محاولة جمع التبرعات عن طريق شبكة الإنترنت، و نشر تقارير عن وضع حقوق الإنسان في تركيا لمسؤولين من منظمات دولية. إن هذا ليس إلا جزء من نمط واسع النطاق من المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان من قبل السلطات التركية. 
