قام البرلمان الأوروبي في الرابع والعشرين من أيار 2007 بتمرير قرار يعرب فيه عن بالغ قلقه بشـأن القيود التي تم فرضها والتهم التي وجهت للمدافع عن حقوق الإنسان أنور البني، بسبب ممارسته لحقه الديمقراطي بالمشاركة في نشاطات سلمية تدعو الحكومة السورية لاحترام حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة.
في الرابع والعشرين من نيسان 2007، تمت إدانة أنور البني، محامي حقوق الإنسان ومؤسس الجمعية السورية لحقوق الإنسـان وتم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة ترويج "معلومات خاطئة تسيء للدولة" وبلالنتماء لتنظيم سياسي غير قانوني. 
