أُرسل في الثاني من تموز 2009
وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء، فد أصدرت محكمة بداية الدار البيضاء في الرابع و العشرين من حزيران 2009، حكماً قضائياً بحقِّ شكيب الخياري، يقضي بسجنه ثلاث سنوات، و إلزامِه غرامةً مالية قدرُها سبعمئةٍ و ثلاثة و خمسون ألفاً، و تسعمئةٍ و ثلاثون درهماً، لهيئة الجمارك المغربية. و قالت المحكمة إنَّ الخياري أودع أموالاً لدى مصارف أجنبية دون تصريحٍ من مكتب التبادلات المغربي.
معلومات إضافية
كان شكيب الخياري أيضاً متهماً بـ "أخذ مبالغ مالية من جهاتٍ أجنبية نظير قيامه بحملةٍ إعلامية غرضُها تقويض جهود السلطات المغربية في مجال مكافحة تهريب المخدرات"، كما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء. و وفقاً للمصدر ذاته، فإنَّ محامي الخياري يعتـزمون استئناف قرار المحكمة.
تدعو الخطُّ الأمامي إلى إطلاق سراح شكيب الخياري، لما كان توقيفه نتيجةً لعمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عمله المتعلِّقُ بفضح الفساد و الاتجار بالمخدرات.
لمزيدٍ من المعلومات حول هذه القضية، يمكنكم الاطلاع على المناشدات السابقة التي وجهتها الخط الأمامي في هذا الشأن.
توجيه اتهامات جديدة إلى المدافع عن حقوق الإنسان السيد شكيب الخياري 
