المجتمع المدني

ذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان أنَّ لا بد من تعديل أو إلغاء تشريع جديد قمعي في إثيوبيا، و أن على حكومة إثيوبيا أن تتخلَّى عن خططها التي تقضي بفرض قيود حكومية صارمة و عقوبات جنائية قاسية على المنظمات غير الحكومية، كما نُقل عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان و منظمة العفو الدولية يوم الأول من تموز. و دعت المنظمتان الدول المانحة، التي يبدو أن جهودها المبذولة من وراء حجاب لإصلاح مشروع القانون قد باءت بالفشل، إلى الجهر بالحديث ضد التجريم الفعلي للعمل المتصل بحقوق الإنسان و سيادة القانون و بناء السلام، الجاري في إثيوبيا.

معلومات إضافية