أُرسل في السابع عشر من شباط / فبراير 2010
علمت الخط الأمامي مؤخراً أنَّ محكمة النقض في سوريا، ردَّت يوم الحادي و الثلاثين من كانون الثاني / يناير 2010 استئناف مهند الحسني للحكم الذي أصدره بحقه أحد قضاة التحقيقات، متَّهماً إيَّاه بإضعاف الشعور الوطني، و نشر أنباء كاذبة من شانها تثبيط معنويات الأمة و النَّيل من هيبة الدولة و سمعتها في الخارج.
معلومات إضافية
نتيجةً لما تقدَّم، فإنَّه يتعيَّن على مهند الحسني البقاء رهن التوقيف، و يمكن أن يُلاقي المحاكمة غير العادلة و يواجه حكماً بالسجن لمدةٍ مُطوَّلة. و كثيراً ما استُخدمت مثل هذه الاتهامات من قبل القضاء لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان و المعارضين السياسيين.
و قبل هذا، أحال فرع نقابة المحامين السوريين في دمشق السيد مهنَّد الحَسَني إلى مجلس تأديبي لقيامه بترؤس منظمة غير قانونية تعمل على نشر أنباء كاذبة و مبالغ فيها، بالإضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة و تسجيل تفاصيل وقائعها دون أن يكون ممثلاً رسمياً أو محامياً في أيٍّ من القضايا.
و قد أصدر المجلس التأديبي قراراً مؤرخاً في العاشر من تشرين الثاني / نوفمبر 2009، يُفصل بموجبه السيد مهند الحسني من عضوية النقابة. و يُعتبر هذا القرار ذا بواعث سياسية، و ما هو إلا عقوبةٌ على القيام بأنشطة مشروعة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
