الخط الأمامي

أُرسل في الحادي عشر من آذار/ مارس 2010

تمَّ تأجيل جلسة الاستماع في محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان، السيد جمال الحاجي، إلى السابع عشر من آذار/ مارس 2010. و وُجِّهت إلى جمال الحاجي اتهاماتٌ بـ "إهانة السلطات القضائية"، بموجب المادة 195 من القانون الجنائي الليبي.

معلومات إضافية

إذا ما أُدين جمال الحاجي بهذه الاتهامات، فإنَّه يواجه عقوبةً بالسجن لمدةٍ بين ثلاثة إلى خمسة عشر عاماً. و قد سُجن جمال الحاجي بين عاميّ 2007 و 2009، بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان. و سبق للخط الأمامي أن أصدرت مناشدةً بشأن الحكم الصادر بحق جمال الحاجي يوم الأول من أيلول/ سبتمبر 2007.
يوم الثالث من آذار/ مارس 2010، مثل جمال الحاجي أمام محكمة أمن الدولة، بعد أن وُجِّهت إليه اتهاماتٌ بـ "إهانة السلطات القضائية"، بموجب المادة 195 من القانون الجنائي الليبي. غير أنَّ القاضي قرَّر تأجيل جلسة الاستماع في القضية إلى السابع عشر من آذار/ مارس 2010، لتمكين محامي جمال الحاجي، الأستاذ عمر الحباسي، من مراجعة أوراق القضية، التي لم يُمكَّن من الاطلاع عليها حتى ذلك الحين.
سبق لجمال الحاجي أن مثل أمام محكمة أمن الدولة يوم السابع عشر من شباط/ فبراير 2010، غير أنَّ القاضي عمد يومئذٍ إلى تعليق الجلسة حتى الثالث من آذار/ مارس 2010، نظراً لكون جمال الحاجي بلا تمثيل قانوني. 

أُرسل في الحادي عشر من آذار/ مارس 2010

ترحب مؤسسة الخط الأمامي بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان، السيد كيفان صميمي، يوم الثاني من آذار/ مارس 2010.

معلومات إضافية

اعتُقل السيد صميمي يوم الخامس عشر من حزيران/ يونيو 2009 بعد الانتخابات الرئاسية، و احتُجز انفرادياً بعد ذلك في سجن إفين. و كيفان صميمي عضو في لجنة التحقيق في حالات التوقيف التعسفي، و محرر مجلة نامه المحظورة.
تدعو الخط الأمامي السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن سائر المدافعين عن حقوق الإنسان ممن لا يزالون رهن التوقيف.
يمكنكم الاطلاع على مناشدة الخط الأمامي السابقة بشأن هذه القضية.

أُرسل في العاشر من آذار/ مارس 2010

اعتُقل المدافع عن حقوق الإنسان، السيد ثامر عبد الكريم الخضر، يوم الثالث من آذار/ مارس 2010. و ثامر عبد الكريم الخضر مدافعٌ عن حقوق السجناء، و عضوٌ في حركة شبابية تدعو إلى الإصلاح الدستوري.

معلومات إضافية

ثامر الخضر هو النجل الأكبر للدكتور عبد الكريم يوسف الخضر، أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة بجامعة القصيم، و عضوٌ في الجمعية السعودية للحقوق المدنية و السياسية. و ذُكر أنَّ المدافعَين عن حقوق الإنسان كليهما لقيا مضايقاتٍ متواصلة من قبل دائرة التحقيقات العامة، خلال الأسبوع الذي سبق الاعتقال.
يوم الثالث من آذار/ مارس 2010، في حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً، اعتُقل المدافع عن حقوق الإنسان، السيد ثامر عبد الكريم الخضر، في منـزله بالقصيم من قبل عناصر في دائرة التحقيقات العامة. و هو رهن التوقيف في الوقت الحاضر، و لم يتم إبداء أيِّ سبب لاعتقاله.
في اليوم التالي، الرابع من آذار/ مارس 2010، قام عناصر دائرة التحقيقات العامة بتفتيش منـزل ثامر عبد الكريم الخضر و صادروا جهاز الحاسوب العائد إليه. و لم يبرزوا مذكرة تفتيش.
تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أنَّ اعتقال ثامر عبد الكريم الخضر و المضايقات التي استهدفت والده إنما هي نتيجةٌ لعملهما المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.

أُرسل في الخامس و العشرين من شباط/ فبراير 2010

مُنع المدافع عن حقوق الإنسان السيد رديف مصطفى من السفر إلى جنيف لحضور أعمال المؤتمر الدولي الرابع لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي ينعقد بين الرابع و العشرين و السادس و العشرين من شباط/ فبراير 2010. و لم تقدِّم السلطات الأمنية أيَّ تفسير لمنعها رديف مصطفى من السفر خارج القطر السوري.

معلومات إضافية

حظر السفر المفروض على رديف مصطفى نافذ المفعول منذ عامين. و سبق أن أصدرت الخط الأمامي مناشدةً تتعلق برديف مصطفى يوم الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2009، عندما مُنع من السفر إلى القاهرة لحضور ورشة عمل إقليمية تنظمها الخط الأمامي حول إنفاذ إرشادات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
و رديف مصطفى محامٍ يعمل في مجال حقوق الإنسان، و هو رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان، و منسِّق الائتلاف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام. و تطوَّع في حالاتٍ عدة لتقديم العون القانوني لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ممن وُجِّهت إليهم اتهامات و قُدِّموا إلى المحاكمة في سوريا. و كان على الأخص محامي السيد مهند الحسني، و هو محامٍ يعمل في مجال حقوق الإنسان، و رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، الذي أوردت الخط الأمامي أنباءً عن قضيته، صدر آخرها مؤخراً، في السابع عشر من شباط / فبراير 2010. 

أُرسل في الثامن عشر من شباط/ فبراير 2010

دأبت السلطات على رفض طلب منظمة حقوق الإنسان، جمعية العمل السعودية، الحصول على ترخيص رسمي منذ أيار/ مايو 2007. و تعمل جمعية العمل السعودية من أجل حماية حقوق العمال، و تُعنى بمسألة البطالة في البلاد، و بتطوير أداء العمال السعوديين، و تفعيل النقابات بما يتفق و قوانين المملكة، و تمكين العاملات من النساء، و تقديم برامج تدريبية في اللغات الأجنبية و الحاسوب.

معلومات إضافية

تشكَّلت لجنة مؤسسي جمعية العمل السعودية في آب/ أغسطس 2007، و ترأسها السيد أنيس الأنصاري. و على الرغم من عدم تمكن الجمعية من نَيل صفة التسجيل الرسمي، إلا أنَّها تضمُّ اليوم أكثر من أربعة آلاف عضو، و طوَّرت منتدىً إلكترونياً، فيه يبحث الأعضاء الشؤون المتعلقة بالعمل.
يوم الحادي و الثلاثين من كانون الثاني/ يناير 2010، أدلى أنيس الأنصاري ببيانٍ للصحافة اشتكى فيه من تواصل رفض ترخيص جمعية العمل السعودية منذ عام 2007. و تسعى الجمعية أيضاً إلى الحصول على تصريحٍ يُخوِّلُها رصد هيئات القطاع الخاص و إجراء التفتيش على ممارساتها، و توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.