Libya

ليبيا: المدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون المخاطر من جرَّاء حملة التعقُّب العنيفة التي تستهدف التظاهرات posted on: 2011/02/22

مؤسسة الخط الأمامي قلقةٌ للغاية من جرَّاء التقارير التي تلقتها عن مقتل أكثر من خمسمائة شخص من بين المتظاهرين المعارضين لنظام العقيد القذافي، مطالبين باحترام حقوق الإنسان، و بالإصلاح السياسي، و وضع حد للفساد.

معلومات إضافية

بينما تتسع رقعة التظاهرات في البلاد و يتبعه تصعيد في العنف الذي تبديه الحكومة في استجابتها لهذه الأحداث، فإنَّ ثمة قلقاً كبيراً بشأن أمن المتظاهرين السلميين و المدافعين عن حقوق الإنسان ممن يمارسون حقهم المشروع في حرية التجمُّع و التعبير عن الرأي.

"إن الخط الأمامي إذ ترحب بالإفراج مؤخراً عن مائة و عشرة أشخاص من رموز المعارضة، فإنها تظلُّ قلقة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المحامون، الذين يقومون بدور في الجهر بمعارضة السياسات الحكومية القمعية و توثيق العنف الذي شهدته الأيام الماضية"، كما جاء في تصريح للسيدة ماري لولر، المديرة التنفيذية للخط الأمامي في دبلن اليوم.

"إذ يُشَيَّع ضحايا هذه الوقائع، فإن الخط الأمامي تدعو السلطات إلى وضع حد للإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين، و إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل سلامة المتظاهرين السلميين"، كما أضافت السيدة لولر.

إن فرض قبضة حديدية على الإعلام و الاتصالات في ليبيا يزيد من صعوبة تقييم مدى العنف، غير أنَّ هذه تقارير منقولة عن مواقع اجتماعية تقدم معلوماتٍ عن الأحداث و عدد ضحايا العنف.

تدعو الخ

ليبيا: الخط الأمامي ترحِّب بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان جمال الحاجيposted on: 2010/04/24

أُرسل في الحادي و العشرين من نيسان/ أبريل 2010 ترحِّب الخط الأمامي بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان جمال الحاجي، يوم الرابع عشر من نيسان/ أبريل 2010، بعد أن برَّأت محكمة أمن الدولة ساحته. معلومات إضافية تلقَّت الخط الأمامي معلوماتٍ بشأن قضية المدافع عن حقوق الإنسان، السيد جمال الحاجي، و مؤدَّاها أنَّ محكمة أمن الدولة برَّأت ساحة المدافع عن حقوق الإنسان، السيد جمال الحاجي، يوم الرابع عشر من نيسان/ أبريل 2010. اعتُقل جمال الحاجي يوم التاسع من كانون الأول /ديسمبر 2009، و وُجِّهت إليه اتهاماتٌ بإهانة السلطات القضائية. و تستند هذه الاتهامات إلى شكوى رسمية تقدَّم بها بشأن انتهاكات حقوقه الإنسانية أثناء توقيفه بين شهر شباط/ فبراير 2007، و آذار/ مارس 2009، بما في ذلك التعذيب و الشروط غير الإنسانية. و بناءً على الشكوى المذكورة، أصدر مكتب المدعي العام، عبد الرحمن العبار، مذكرة تفيد بأنَّ المكتب قد حقَّق في الادعاءات الواردة في الشكوى، و أثبت أنها ادعاءات باطلة، و أنَّها و الحال هذه تعتبر من قبل القذف و التشهير، و أمر المدعي العام بتوقيف جمال الحاجي في سجن جديدة بطرابلس. يمكنكم الاطلاع على مناشدة الخط الأمامي السابقة بشأن هذه القضية.

ليبيا: محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان، السيد جمال الحاجيposted on: 2010/03/15

أُرسل في الحادي عشر من آذار/ مارس 2010 تمَّ تأجيل جلسة الاستماع في محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان، السيد جمال الحاجي، إلى السابع عشر من آذار/ مارس 2010. و وُجِّهت إلى جمال الحاجي اتهاماتٌ بـ "إهانة السلطات القضائية"، بموجب المادة 195 من القانون الجنائي الليبي. معلومات إضافية إذا ما أُدين جمال الحاجي بهذه الاتهامات، فإنَّه يواجه عقوبةً بالسجن لمدةٍ بين ثلاثة إلى خمسة عشر عاماً. و قد سُجن جمال الحاجي بين عاميّ 2007 و 2009، بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان. و سبق للخط الأمامي أن أصدرت مناشدةً بشأن الحكم الصادر بحق جمال الحاجي يوم الأول من أيلول/ سبتمبر 2007. يوم الثالث من آذار/ مارس 2010، مثل جمال الحاجي أمام محكمة أمن الدولة، بعد أن وُجِّهت إليه اتهاماتٌ بـ "إهانة السلطات القضائية"، بموجب المادة 195 من القانون الجنائي الليبي. غير أنَّ القاضي قرَّر تأجيل جلسة الاستماع في القضية إلى السابع عشر من آذار/ مارس 2010، لتمكين محامي جمال الحاجي، الأستاذ عمر الحباسي، من مراجعة أوراق القضية، التي لم يُمكَّن من الاطلاع عليها حتى ذلك الحين. سبق لجمال الحاجي أن مثل أمام محكمة أمن الدولة يوم السابع عشر من شباط/ فبراير 2010، غير أنَّ القاضي عمد يومئذٍ إلى تعليق الجلسة حتى الثالث من آذار/ مارس 2010، نظراً لكون جمال الحاجي بلا تمثيل قانوني.

ليبيا: الإفراج عن المدافعَين عن حقوق الإنسان، جمال الحاجي و فرج احميد، بعد قضائهما سنتين في السجنposted on: 2009/03/18

أُرسل في الثامن عشر من آذار 2009 ترحِّبُ مؤسسة الخط الأمامي بقرار السلطات في ليبيا القاضي بالإفراج عن المدافعَين عن حقوق الإنسان، جمال الحاجي و فرج احميد، بعد قضائهما سنتين في السجن. معلومات إضافية جمال الحاجي و فرج احميد هما آخرُ من حُرِّرَ من بين مجموعةٍ من أربعة عشر مدافعاً عن حقوق الإنسان، اعتُقلوا يوميّ الخامس عشر و السادس عشر من شباط 2007 لقيامهم بتنظيم تظاهرةٍ سلمية كان من المقرر أن تتم في السابع عشر من شباط 2007 إحياءً للذكرى الأولى لتظاهرةٍ جرت في بنغازي، و فيها قُتل أحد عشرَ متظاهراً. و قبل اعتقاله بأيام، نشر جمال الحاجي مقالةً طالبت بإنفاذ مبادئ "الحرية و الديمقراطية و القانون و الدولة الدستورية" في ليبيا. في السادس من حزيران 2008، أعربت مؤسسة الخط الأمامي عن قلقها البالغ بعد صدور أحكامٍ بالسجن بحق أحد عشرَ مدافعاً عن حقوق الإنسان، أدانتهم محكمة أمن الدولة الليبية بالتخطيط للإطاحة بالحكومة و الالتقاء بمسؤول أجنبي. صدر بحق فرج احميد حكمٌ بالسجن لخمس عشرة سنة، و أمَّا جمال الحاجي، فقد صدر بحقه حكمٌ بالسجن لاثنتي عشرة سنة. لمزيد من المعلومات حول هذه القضية، يمكنكم الاطلاع على مناشدة مؤسسة الخط الأمامي بهذا الشأن.

ليبيا

يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان في ليبيا اضطهاداً كبيراً بما في ذلك التوقيف التعسفي، التعذيب، المقاضاة على أساس اتهامات باطلة، و السجن لفترات مطوَّلة. و لا تسمح السلطات بممارسة حريات التعبير و الصحافة و الاجتماع. و ليس في وسع منظمت حقوق الإنسان المستقلة العمل على نحوٍ علني في ليبيا. و ثمة هيئة أمنية تابعة للدولة و متعددة الطبقات، تقوم بمراقبة أفراد الشعب، و تفرض عقوبات قاسية على المعارضين السياسيين، و الصحفيين و الناشطين في مجال حقوق الإنسان. و تم توقيف المئات دون توجيه اتهاماتٍ إليهم، و احتُجزوا انفرادياً لشهور. و أما التعذيب، فممارسةٌ كثيراً ما يتم اللجوء إليها أثناء التحقيق. و صودرت جوازات السفر العائدة إلى مدافعين عن حقوق الإنسان، و مُنعوا من الحصول على المساعدة القانونية. و وفقاً لجمعية التضامن الليبية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، فإن مئتين و ثمانية و خمسين سجيناً سياسياً على الأقل قد تعرَّضوا إلى "الاختفاء القسري".

NEWS:

PRESS RELEASES: