"الناشطون في حقوق الإنسان في أوزبكستان و خارجها غاضبون و محبطون من جراء قرار الاتحاد الأوروبي بتخفيض العقوبات المفروضة على حكومة البلاد، في مواجهة الدلائل على كون النظام قمعياً كما كان حاله على الدوام"، وفقاً لبيان أصدره معهد تقارير الحرب و السلام. في 15 و 16 تشرين الأول، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لدى اجتماعهم في لوكسمبرغ تعليق القيود المفروضة على منح التأشيرات للمسؤولين الأوزبكيين المتهمين بضلوعهم في أحداث القمع الدموية لتظاهرة جرت في مدينة أنديجان (شرق البلاد) في أيار 2005.
نص بيان معهد تقارير الحرب و السلام
أُرسل في 27 تشرين الأول 2007
