الإمارات العربية المتحدة: يجب إنهاء محاكمة النشطاء المُتهميّن بإهانة المسؤولين
يجب إلغاء عقوبات أحكام قانون الرقابة، وحماية النشطاء من الضرر
(لندن، 17 يوليو/حزيران 2011) – قالت أربع منظمات حقوقية دولية اليوم بإنه ينبغي على السلطات الإماراتية إسقاط التهم ضد خمسة من النشطاء الذين اعتقلوا بعد أن دعوا إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية.
وتأتي دعوة هذه المنظمات مع استئناف محاكمة الناشطين بتهمة "الإهانة العلنية" لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في 18 يوليو/حزيران، في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، على خلفية حملة أوسع نطاقا ضد المعارضة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت الأربع منظمات الحقوقية – منظمة العفو الدولية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منظمة الخط الأمامي، وهيومن رايتس ووتش – قد اشتركت في دعوة السلطات الإماراتية للتخلي عن المحاكمة والإفراج عن الرجال فورا.
يسمح قانون العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة بسجن الأفراد لمجرد تعبيرهم عن آرائهم السلمية، في مخالفة واضحة لضمانات حقوق الإنسان الدولية لحرية التعبير.
وقال فيليب لوثر، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الحكومة الإماراتية تستخدم التشهير كذريعة لملاحقة النشطاء لتعبيرهم السلمي عن آرائهم حول الطريقة التي ينبغي أ