منذ الإفراج عنه يوم الثامن عشر من تموز/ يوليو، لحق تراجُع سريع بالوضع الصحي للمدافع عن حقوق الإنسان حسين عبد الله اليوسف. لقد خضع لجراحتَين منفصلتين لمعالجة إصابة لحقت بعموده الفقري، و ألزمتاه الفراش. و يُعتقد أن العملية الأولى لم تكن ناجحة، و أنها تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالأعصاب، و بمضاعفات خطيرة من بينها النـزيف. و أثناء توقيفه، تعرَّض اليوسف كما ذكرت تقارير إلى إساءة المعاملة، الأمر الذي زاد في سوء إصابته السابقة، التي لحقت به أثناء فترات توقيف سابقة في العربية السعودية، على ما يُعتقد.

معلومات إضافية=== علمت الخط الأمامي أن عبد الله اليوسف احتُجز أثناء توقيفه في زنزانة انفرادية متدنية الحرارة إلى حد خطير، و في عنابر مكتظة بالسجناء الذي يصل عددهم إلى أكثر من ثلاثين شخصاً. و ذكرت التقارير أنه تعرض أثناء إحدى جلسات الاستجواب إلى الاعتداء من قبل العاملين في إدارة السجن، و عمد أحدهم إلى ركله بعنف في ظهره، في الموضع عينه الذي يعاني الآن من الإصابة في العمود الفقري. و أعقبَ الاعتداءُ مشادَّةً كلامية بينه و بين المحقق الذي قام بمضايقته. و قد ازداد حال إصابته سوءاً بعد أن حُرم من تلقي الرعاية الطبية أثناء التوقيف.

يوم السادس و العشرين من أيار/ مايو 2011، دُعي رئيس مكتب الخط الأمامي لدى الاتحاد الأوروبي، السيد فنسنت فورست، إلى جلسةٍ خُصص جانب منها لتبادل وجهات النظر حول وضع حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية، خلال اجتماع للجنة الفرعية للاتحاد الأوروبي، المعنية بحقوق الإنسان. و قد طرح على وجه الخصوص قضية منسق الحماية السابق لدى الخط الأمامي في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، السيد عبد الهادي الخواجة.

صباح الثامن عشر من أيار/ مايو 2011، نُقل المدافع السعودي عن حقوق الإنسان السيد فاضل مكي المناسف من سجن الخُبَر إلى مركز توقيف تشرف عليه إدارة التحقيق الجنائي. و يسير نقله هذا إلى احتمال أن يكون قد وُضع رهن الاحتجاز الانفرادي، و أن يخضع للتحقيق في جرائم تتصل بأمن الدولة.

أُرسل في السادس و العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2010

لا يزال المدافع عن حقوق الإنسان، السيد مخلف الشمري، البالغ من العمر سبعة و خمسين عاماً، رهن التوقيف التعسفي، منذ اعتقاله يوم الخامس عشر من حزيران/ يونيو 2010.

أُرسل في الثالث و العشرين من تموز/ يوليو 2010

المدافع عن حقوق الإنسان مخلف الشمري موقوف بتهمة "إزعاج الآخرين". يوم التاسع عشر من تموز/ يوليو 2010، ردَّت محكمةٌ بمدينة الدمَّام شرق العربية السعودية قضية المدافع عن حقوق الإنسان مخلف الشمري لعدم الاختصاص، و أحالت القضية إلى مكتب التحقيق و الادعاء بالدمَّام. و نتيجةً لذلك، فإنَّ مخلف الشمري لا يزال رهن التوقيف في سجن الدمام العام. و يعمل الشمري صحافياً و كاتباً، و هو من مؤيدي الإصلاح و الديمقراطية.

أُرسل في الحادي عشر من أيار/ مايو 2010 لا يزال حظر السفر مفروضاً على المدافعين عن حقوق الإنسان؛ السيد فهد العريني، و الدكتور عبد الله الحامد، و السيد محمد صالح البِجادي، و الدكتور متروك الفالح، من جرَّاء دفاعهم عن حقوق الإنسان في العربية السعودية. معلومات إضافية فهد العريني، و الدكتور عبد الله الحامد، و السيد محمد صالح البِجادي؛ أعضاءٌ مؤسسون في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، التي تأسست في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2009. و فهد العريني كذلك عضوٌ في المنتدى على الشبكة الإلكترونية "مرصد حقوق الإنسان في العربية السعودية"، و محمد صالح البِجادي هو المشرف على هذا المنتدى. و أمَّا الدكتور متروك الفالح، فيعمل أستاذاً للعلوم السياسية في جامعة الملك سعود بالرياض. و هو أيضاً عضو بارز في المفوضية العربية لحقوق الإنسان التي تتخذ من باريس مقراً لها. أعلم فهد العريني، الذي يبلغ من العمر ثلاثة و أربعين عاماً، الخطَّ الأمامي بأنَّه لا يزال ممنوعاً من مغادرة البلاد من جرَّاء حظر السفر المفروض عليه. و كان قد مُنع من السفر لآخر مرَّة في الثاني عشر من شباط/ فبراير 2010، في مطار الملك خالد الدولي.

أُرسل في الخامس و العشرين من آذار 2010

لا يزال القاضي سليمان إبراهيم الرشودي، و هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان و عضوٌ في الجمعية السعودية للحقوق المدنية و السياسية؛ رهن التوقيف الانفرادي منذ أكثر من ثلاث سنوات دون محاكمته أو توجيه اتهامات إليه بصورة رسمية.

معلومات إضافية

اعتُقل الرشودي مع ثمانية آخرين من زعماء الحقوق المدنية في جدة يوم الثاني من شباط/ فبراير 2007، من قبل عناصر في مديرية التحقيقات العامة. و تمَّ توقيفهم فيما يتصل بما يقومون به من العمل الحقوقي في سبيل التغيير السياسي السلمي و تعزيز حقوق الإنسان و حمايتها. و عمدت السلطات إلى استهدافهم بعد أن وزَّعوا عريضةً تدعو إلى الإصلاح السياسي، و بحثوا مقترحاً مؤدَّاه تأسيس منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في العربية السعودية. و نُقل القاضي سليمان إبراهيم الرشودي مؤخراً من سجن ذهبان في جدة إلى سجن الحاير بالرياض.

يوم الثاني و العشرين من آذار 2010، أصدر فريق الدفاع القانوني عن القاضي سليمان إبراهيم الرشودي بياناً طالب فيه بالإفراج الفوري و غير المشروط عنه، و اعتبار توقيفه خرقاً بيِّناً لقانون الحكم الأساسي السعودي و قانون الإجراءات الجنائية.