أعلن خمسة مدافعين عن حقوق الإنسان رهن التوقيف في الإمارات العربية المتحدة منذ نيسان/ أبريل 2011 اعتـزامهم بدء إضراب عن الطعام يوم الثالث عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.

يوم الخامس و العشرين من تموز/ يوليو 2011، انعقدت الجلسة الثالثة في محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان، الدكتور ناصر بن غيث، و السادة أحمد منصور، فهد سليم دلك الشحي، و أحمد عبد الخالق، و حسن علي حسن الخميس؛ أمام المحكمة الاتحادية العُليا في أبو ظبي.

معلومات إضافية

رُفعت المحاكمة حتى السادس و العشرين من أيلول/ سبتمبر 2011، و عندها سيمثل المزيد من الشهود أمام المحكمة.

يمكنكم الاطلاع على الأنباء السابقة بشأن هذه القضية.

نُشر في الخامس من أيار/ مايو 2011

مؤسسة الخط الأمامي قلقةٌ من تواصل انتهاك السلطات في الإمارات العربية المتحدة للحق في حرية التجمُّع في البلاد، و استهدافها الجمعيات المهنية على وجه الخصوص. يوم الثاني من أيار/ مايو 2011، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة مريم الرومي قراراً بحل مجلس المديرين المنتخب لجمعية المعلمين. و نص القرار أيضاً على تعيين مجلس مديرين مؤقتاً لمدة ستة شهور، برئاسة السيد حسين مصبح الكعبي، مدير التعليم الحالي في الشارقة.

معلومات إضافية

و ذكرت تقارير أنَّ جماعتين أخريين، هما جمعية أساتذة الجامعات بالإمارات، و جمعية الشحوح للتراث الوطني، تواجهان التهديد بحلِّهما للسبب نفسه. و كان مدير جمعية الشحوح للتراث الوطني، السيد عبد الله الشِحي قد اعتُقل مؤخراً من قبل جهاز أمن الدولة، و أُطلق سراحه بعد يومين بسبب تراجع وضعه الصحي.

تعرب مؤسسة الخط الأمامي عن قلقها البالغ بشأن اعتقال أربعة مدوِّنين آخرين في الإمارات العربية المتحدة، بعد أن اعتُقل مطلع هذا الشهر المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي أصدرت الخط الأمامي مناشدةً عاجلة تخص قضيتَه، يوم الثاني عشر من نيسان/ أبريل 2011.

أُرسل في التاسع و العشرين من حزيران/ يونيو 2010 لاحقاً لمناشدة الخط الأمامي الصادرة في الثاني و العشرين من حزيران/ يونيو 2010، تلقت الخط الأمامي المعلومات التالية حول مقاضاة المدافع عن حقوق الإنسان، السيد محمد صقر الزُّعابي. يوم الثالث و العشرين من حزيران/ يونيو 2010، اعتبرت محكمةٌ في أبو ظبي المدافع عن حقوق الإنسان محمد صقر الزُّعابي "مُستحقاً للوم" بسبب عضويته في جمعية الحقوقيين. معلومات إضافية جمعية الحقوقيين التي ترأسها محمد صقر الزُّعابي بين عاميّ 2008 و 2009 منظمة غير حكومية تقوم بواسطة لجنتها لشؤون حقوق الإنسان بالاهتمام بالتعليم في مجال حقوق الإنسان، و تعقد الندوات و الحلقات الدراسية التي لا بد لها من موافقة الحكومة. و استند القرار إلى تفسيرٍ للقانون المحلي رقم 23/2006، الذي لا يسمح للفرد العامل في السلك الحقوقي بعضوية أي جمعية. و أما قرار المحكمة بإيقاع العقوبة الدُّنيا على محمد صقر الزُّعابي، و هي اعتباره مُستحقاً للوم، و هو ما يمنعه كما قيل من العمل مع جمعياتٍ غير ربحية – فقد استند إلى واقع كون الزُّعابي قد استقال من منصبه كرئيس لجمعية الحقوقيين قبل إحالته إلى محكمة التصحيح.

أُرسل في الثاني عشر من كانون الثاني/ يناير 2010 يوم الثامن و العشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2009، عُزل الدكتور محمد المنصوري من منصبه مستشاراً قانونياً لحاكم الإمارة، بقرار من ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ سعود بن صقر القاسمي. و يجيء قرار العزل هذا بعد مقابلةٍ أجراها مع قناة "الحوار" التلفزيونية، يوم الأحد، العشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2009، انتقد فيها النقص في حرية التعبير بالإمارات العربية المتحدة. و الدكتور محمد المنصوري ناشطٌ و محامٍ بارز في مجال حقوق الإنسان، و هو عضو جمعية الحقوقيين في الإمارات العربية المتحدة. معلومات إضافية خلال المقابلة التي أُجريت يوم العشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2009، تحدَّث الدكتور محمد المنصوري عن حرية التعبير في الإمارات العربية المتحدة، و أبدى رأيه و مؤدَّاه أنها تتراجع يومياً، و أنَّ الرقابة مفروضة على الصحف. و انتقد كذلك مشروع قانون الأنشطة الإعلامية مُعلَّقِ الإصدار إلى حين تصديق رئيس الدولة عليه. و قال المنصوري إنَّ التعذيب لا يزال يُمارس من قبل بعض أجهزة الأمن، و إن كان استخدامه تراجع في مراكز الشرطة. و أمَّا فيما يخص وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، قال المنصوري إنَّ النشطاء الحقوقيين يواجهون الأخطار، و يتعرضون إلى العزل من وظائفهم أحياناً.

أُرسل في الخامس عشر من حزيران 2009 مؤسسة الخط الأمامي قلقةٌ بعد تلقيها تقارير عن اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان، الدكتور محمد المنصوري، في أبو ظبي، يوم السابع من حزيران 2009، و استمرار فرض حظر السفر عليه. معلومات إضافية الدكتور محمد المنصوري ناشطٌ و محامٍ بارز في مجال حقوق الإنسان، و هو عضو جمعية الحقوقيين في الإمارات العربية المتحدة. و قد انتقد المنصوري مؤخراً القانون الجديد الذي يقيدُ حرية الصحافة، و السياسة التي تفرضُ الحصول على موافقةٍ أمنية قبل تعيين أو ترقية أي مواطنٍ في القطاع العام، و إجلاء جمعية الحقوقيين من مقرِّها. و سبق للخط الأمامي أن أصدرت مناشدةً تتعلَّقُ بالدكتور المنصوري، في الثلاثين من آب 2006. يوم السابع من حزيران 2009، في حوالي الساعة الخامسة صباحاً، اعتقلت شرطة رأس الخيمة الدكتور محمد المنصوري، و سلَّمتهُ إلى شرطة أبو ظبي التي اقتادته إلى مكتب المدعي العام في أبو ظبي. و قد تولَّى هذه القضية أحمد رضا، و هو مستشارٌ يعمل بمكتب المدعي العام. في حوالي الساعة الثانية و النصف ظهراً، أُطلق سراح الدكتور المنصوري بكفالة، شريطةَ تعهُّدِه بالامتثال الكامل إذا ما استُدعيَ مجدداً. و لم يتمَّ إطلاعُه على أيِّ مذكرة اعتقال، و لم يخضع للاستجواب، و كذلك لم يُبيَّن له سببُ اعتقاله.