يوم السادس و العشرين من أيار/ مايو 2011، دُعي رئيس مكتب الخط الأمامي لدى الاتحاد الأوروبي، السيد فنسنت فورست، إلى جلسةٍ خُصص جانب منها لتبادل وجهات النظر حول وضع حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية، خلال اجتماع للجنة الفرعية للاتحاد الأوروبي، المعنية بحقوق الإنسان. و قد طرح على وجه الخصوص قضية منسق الحماية السابق لدى الخط الأمامي في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، السيد عبد الهادي الخواجة.
تعرب مؤسسة الخط الأمامي عن قلقها بشأن تواصل التوقيف التعسفي للسيد علي أحمد السقَّاف، المدرِّس و عضو المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق و الحريات الديمقراطية، التي تناضل من أجل حماية حقوق الموقوفين.
أُرسل في السادس عشر من تموز/ يوليو 2010 منذ آذار/ مارس 2010، لاقت المدافعة عن حقوق الإنسان السيدة أفراح سعيد مضايقات متـزايدة نتيجةً لعملها في الدفاع عن حقوق الغير. تشغل أفراح سعيد منصب الأمين العام للمؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة و الحدث، و هي منسقة المعلومات لدى المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق و الحريات الديمقراطية. معلومات إضافية خلال الشهور الأخيرة، تلقت أفراح سعيد و ابنتها عدداً من المكالمات الهاتفية التي تتضمن تهديداتٍ و إساءات. و خضع استخدامها الهاتف للمراقبة، و تعرَّضت للتتبُّع في الشارع. و ذات مرة، طُرق باب شقتها و تمَّ تحطيم زجاج النوافذ في منتصف الليل، و كذلك قُطع عن منـزلها التيار الكهربائي و الاتصال بشبكة الإنترنت. و تعرَّض نظام الحاسوب العائد إليها إلى القرصنة. و في محاولة لإجبارها على توقيع تعهُّد توافق فيه على التخلي عن نشاطاتها في مجال حقوق الإنسان، حُرمت أفراح سعيد من تسلُّم مرتَّبها لشهرين متتاليين، و تمَّ خفض المنحة الدراسية الحكومية التي كان ابنها يتلقاها لتمويل دراسته في سوريا. و جاء هذا بعد أن استُدعيَ إلى السفارة اليمنية في دمشق، و اتُّهم بالمشاركة في اعتصامٍ أمام السفارة. و أفراح سعيد ناشطةً في مجال الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي يرتكبها الجيش و جهاز الأمن، في جنوب اليمن.
أُرسل يوم الثلاثين من آذار/ مارس 2010 تلقت الخط الأمامي معلوماتٍ جديدة بشأن قضية المدافع اليمني عن حقوق الإنسان، السيد صلاح يحيى السقلدي. يوم الثاني و العشرين من آذار/ مارس 2010، مثل السيد صلاح يحيى السقلدي و صحافيان آخران، هما السيد فؤاد راشد و السيد أحمد الربيزي؛ أمام المحكمة الجنائية الخاصة (التي تضطلع بمهام محكمة أمن الدولة)، بتهمة إقلاق النظام العام، و التحريض على الكراهية بالمواد التي كتبوها و نُشرت على مواقع إلكترونية. معلومات إضافية في جلسة الثاني و العشرين من آذار/ مارس، طالب صلاح السقلدي بالإفراج عنه و عن المتهمَين الآخرَين على الفور، استناداً إلى أنَّ الاتهامات المنسوبة إليهم لا تقوم على أساسٍ قانوني، و بخاصة بالنظر إلى أن ليس في اليمن قانون ينظِّم الإعلام الإلكتروني. و اتهم الادعاء بتلفيق الاتهامات الموجَّهة إليهم، على أساس مقالاتٍ غير منشورة، و مسوَّداتٍ و ملاحظاتٍ أُخذت من بريدهم الخاص. و قدَّم السقلدي إلى المحكمة تفاصيل عما تعرَّض إليه من التعذيب، بما في ذلك تعليقه في سقف زنزانته لأيامٍ عديدة. و علَّقت المحكمة القضية حتى الرابع و العشرين من أيار/مايس 2010 في انتظار صدور الحكم النهائي فيها. و كما كان حال جلسات الاستماع الأربعة عشر في هذه القضية، لم يُسمح للصحفيين بحضور هذه الجلسة الأخيرة.
أُرسل في الخامس و العشرين من كانون الثاني/ يناير 2010 يوم السابع عشر من كانون الثاني/ يناير 2010، أصدرت محكمة جنائية تضطلع بوظائف محكمة أمن الدولة حكماً بالسجن لثماني سنوات بحق المدافع عن حقوق الإنسان، السيد ياسر الوزير. و ياسر الوزير عضو المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق و الحريات الديمقراطية. معلومات إضافية ياسر الوزير موقوف تعسفياً منذ الأول من تموز/ يوليو 2008، نتيجةً لعمله بوصفه عضواً في المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق و الحريات الديمقراطية، التي تعمل من أجل الدفاع عن حقوق الموقوفين، و لا سيما منهم الموقوفون في قضايا تتصل بالنـزاع في صَعدة. يوم الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، بعد ستة عشر شهراً من التوقيف، وُجِّهت إلى ياسر الوزير رسمياً اتهامات بتأسيس جماعة مسلَّحة، في جلسة مغلقة. تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن استهداف ياسر الوزير إنما هو نتيجةٌ لعمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان. يمكنكم الاطلاع على مناشدة سابقة وجَّهتها الخط الأمامي بشأن قضية السيد ياسر الوزير. يمكنكم الاطلاع على المناشدة الثانية التي وجَّهتها الخط الأمامي بشأن قضية السيد ياسر الوزير.
أُرسل في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2009 يوم السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2009، مثل الصحافي و المدافع عن حقوق الإنسان، السيد صلاح يحيى السقلدي، و صحافيان آخران، هما السيد فؤاد راشد و السيد أحمد الربيزي؛ أمام المحكمة الجنائية الخاصة (التي تضطلع بمهام محكمة أمن الدولة)، حيث دافعوا عن براءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم، بـ "إقلاق النظام العام و التحريض على الكراهية بالمواد التي كتبوها و نُشرت على مواقع إلكترونية". و سأل فريق الدفاع المحكمةَ إحالةَ القضية إلى المحكمة المختصة، على اعتبار أن المحكمة الجنائية الخاصة لا تختص بقضايا الإعلام. و قد منعت قوةٌ أمنية الصحفيين و المدافعين عن حقوق الإنسان من تنظيم اعتصامٍ احتجاجيٍّ أمام مبنى المحكمة. و أجَّلت المحكمة النظر في القضية حتى العشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2009. معلومات إضافية المدافع عن حقوق الإنسان صلاح السقلدي موقوفٌ في الحجز الانفرادي في موضعٍ غير معلوم منذ اعتقاله يوم الثامن عشر من حزيران/ يونيو 2009. و صلاح السقلدي صحافيٌّ و هو رئيس فرع منظمة التغيير و الدفاع عن الحقوق و الحريات في عدن. منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، عمل صلاح السقلدي محرراً سياسياً لمنتديات حوار التي تختص بشؤون حقوق الإنسان.
أُرسل في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 يوم الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، قُدِّم المدافع الموقوف عن حقوق الإنسان، السيد ياسر الوزير، إلى المحكمة الجزائية في اليمن، التي تؤدي وظيفة محكمة أمن الدولة، و في جلسةٍ مغلقة، وُجِّهت إليه اتهاماتٌ بتشكيل جماعة مسلَّحة. و لم يحضر أيُّ محامٍ عن الوزير، ذلك أنَّه لم يتمَّ إخطارُه بشأن الجلسة مسبقاً. و ذُكر أنَّه لم يخضع لأي استجواب فيما يخصُّ الاتهامات التي وُجِّهت إليه. معلومات إضافية وُجِّهت إلى تسعة أشخاص آخرين ( مدّعى عليهم )، غير معروفين للوزير، الاتهاماتُ ذاتُها في اليوم عينِه. و قد وكَّلت عائلتُه و المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق و الحريات الديمقراطية محامياً له، غير أنَّهم تلقوا النُّصح بمقاطعة المحاكمة، بسبب نقص ضمانات سير الإجراءات على نحوٍ سليم. و قد أُوقف ياسر الوزير تعسفياً لسبعة عشر شهراً، بسبب عمله في المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق و الحريات الديمقراطية، التي تعمل من أجل حماية حقوق الموقوفين، و لا سيما من كان توقيفهم متصلاً بأحداث النـزاع في صَعدة. و سبق للخط الأمامي أن أعربت عن قلقها بشأن تواصل توقيف ياسر الوزير، في الثاني من تموز/ يوليو 2009. و يبدو أنَّ سير الوقائع القضائية في قضية ياسر الوزير مماثلٌ لقضايا عدد من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان في اليمن.
أُرسل في الثالث و العشرين من آب/ أغسطس 2009 المدافع عن حقوق الإنسان صلاح السقلدي موقوفٌ في الحجز الانفرادي في موضعٍ غير معلوم منذ اعتقاله يوم الثامن عشر من حزيران/ يونيو 2009. و صلاح السقلدي صحافيٌّ و هو رئيس فرع منظمة التغيير و الدفاع عن الحقوق و الحريات في عدن. منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، عمل صلاح السقلدي محرراً سياسياً لمنتدى حوار الخاص بشؤون حقوق الإنسان. و كان صلاح السقلدي قد كتب قُبيل اعتقاله مقالاتٍ تضمَّنت انتقاداتٍ للسلطات اليمنية بسبب ما ارتُكب من انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، و لا سيما في جنوب اليمن. يوم الثامن عشر من حزيران/ يونيو 2009، في حوالي الساعة العاشرة و النصف صباحاً، وصلت مجموعةٌ من المسلَّحين الذين يرتدون الملابس المدنية في مركبتين منفصلتين إلى منـزل صلاح السقلدي الكائن في خور مكسر بمحافظة عدن. و قد اقتحم المسلَّحون المنـزل عنوةً، و أخرجوا صلاح السقلدي من حجرة نومه، و اعتدَوا عليه بالضرب على مرأى من عائلته، و صادروا جهازَي الهاتف النقَّال و الحاسوب المحمول العائدين إليه، ثم اقتادوه إلى مخيم الفتح في عدن، الذي يعود إلى جهاز الأمن السياسي. و وفقاً لمعلوماتٍ غير مؤكَّدة، فقد نُقل في وقتٍ لاحق إلى سجن الأمن السياسي بصنعاء. و حتى هذا التاريخ، فإنَّ صلاح السقلدي لم يتمكَّن من تلقي الزيارات من أفراد عائلته، أو الالتقاء بمحاميه.
أُرسل في العاشر من تموز 2009 ترحب الخط الأمامي بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان، السيد مُعين إبراهيم المتوكِّل، يوم الثلاثين من حزيران 2009 من سجن الأمن السياسي بصنعاء، حيث احتُجز منذ اعتقاله في السابع و العشرين من أيار 2008. و مُعين إبراهيم المتوكِّل عضوُ منظمة التغيير و الدفاع عن الحقوق و الحريات، و هي منظمةٌ تعمل من أجل الإصلاح القضائي و إصلاح قطاع السجون. معلومات إضافية تبقى الخط الأمامي قلقةً بشأن تواصل توقيف المدافع عن حقوق الإنسان، السيد ياسر عبد الوهاب الوزير، دون توجيه اتهاماتٍ إليه. و الوزير عضوٌ في المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق و الحريات الديمقراطية، التي تعمل من أجل حماية حقوق الموقوفين، و لا سيما من كان توقيفهم متصلاً بأحداث النـزاع في صَعدة. و ياسر عبد الوهاب الوزير واحدٌ من جملةِ موقوفين ممن يتعلَّق احتجازهم بالصراع في صعدة. و هم موقوفون حالياً في في سجن الأمن السياسي بصنعاء، حيثُ يُخشى من أنهم لاقوا التعذيب و إساءة المعاملة. و قد حُرموا من الحصول على الاستشارة القانونية، و من تلقي الزيارات المنتظمة، و لم توجَّه إليهم اتهاماتٌ بشكلٍ رسمي. يوم الثاني عشر من أيلول 2008، أمر الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، بالإفراج عن جميع السجناء الموقوفين لأسبابٍ تتعلق بالأحداث في صعدة ممن لم تتم إدانتهم.
أُرسل في السابع و العشرين من كانون الثاني 2009 ترحِّبُ مؤسسة الخط الأمامي بالإفراج عن المدافعَين عن حقوق الإنسان، السيد أنيس منصور و السيد وجدي الشعيبي. و أنيس منصور عضوٌ في الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات "هود"، فرع لَحَج، و صحافيٌّ يعمل لدى صحيفة الأيام. و يغطِّي وجدي الشعيبي قضايا حقوق الإنسان من موقعه كصحافيٍّ لدى صحيفة الوطني. معلومات إضافية اعتُقل الرجلان يوم الثالث عشر من كانون الثاني 2009، بينما كانا يقومان بتغطية مسيرةٍ نظَّمتها فعاليات المصالحة و التسامح، التي زُعم أنَّ قوات الأمن استخدمت العنف في تفريقها. و أُطلق سراح أنيس منصور يوم الخامس عشر من كانون الثاني، و أُفرج عن وجدي الشعيبي مؤخراً.
