في 14 أيار 2007، دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في أوزبكستان، و إلى تمديد العقوبات المفروضة على أوزبكستان بعد مذبحة أنديجان التي جرت في أيار 2005.

و بحث المجلس الوضع المتدهور للمدافعين عن حقوق الإنسان خلال الشهور الأخيرة، و بالأخص الحكم الطويل بالسجن، الذي صدر بحق المدافعة عن حقوق الإنسان، غُلباهور توراييفا. في 25 نيسان 2007، قامت محكمة في أوزبكستان بالحكم على المدافعة عن حقوق الإنسان البالغة من العمر أربعين عاماً، و الطبيبة و الأم لأربعة أطفال، غُلباهور توراييفا، بالسجن لست سنوات. و كانت قد اتُّهمت بمحاولة قلب النظام الدستوري، الافتراء و القيام بنشر و توزيع مواد تهدد النظام العام. دعا المجلس إلى الإفراج الفوري عن غُلباهور توراييفا، و حثَّ السلطات على احترام التـزاماتها الخاصة بمعايير حقوق الإنسان الدولية.
و قد فُرضت العقوبات على أوزبكستان بعد قيام قوات حكومية بفتح النار على جمع من الناس كان معظمهم يحتج سلمياً في أنديجان، و هي مدينة تقع شرق البلاد، قبل عامين، متسببة في مقتل 700 شخص على الأقل، وفقاً لجماعات حقوق الإنسان. و أصرت الحكومة على أن عدد القتلى كان 187، و أنحت باللائمة على الميليشيات الإسلامية في اندلاع العنف. و بعد أحداث أنديجان عام 2005، شنت حكومة كريموف حملة تعقُّب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان و المعارضة السياسية في البلاد.
و صرَّحت مفوَّضة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، بينيتا فيريرو فالدنر بعد الاجتماع بـ: "إننا سنمضي في إنفاذ العقوبات، و هذا أمر واضح تماماً، و لكن في الوقت نفسه، ستُجرى تعديلات على العقوبات، و بالتحديد الحظر المتعلق بمنح التأشيرات. أما الحظر على الأسلحة، فقد بقي كما كان، و لكن ثمانية مسؤولين أوزبكيين فقط سيمنعون الآن من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، بعد أن كان عددهم اثني عشر".
في كانون الأول 2006، وافق مسؤولون أوزبكيون على إجراء محادثات مع خبراء من الاتحاد الأوروبي حول أحداث أنديجان، و لكنهم رفضوا الاستجابة إلى مطالبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بإجراء تحقيق مستقل في حملة التعقب.
و ذكر دبلوماسيون أوروبيون أن رئيسة الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، و من ورائها إسبانيا، قد ضغطتا من أجل تقليص القائمة السوداء أكثر من ذي قبل، و القيام بمراجعتها ثانية بعد ثلاثة شهور أو أربعة، بينما انتقدت كل من بريطانبا و هولندا أوزبكستان بقسوة بسبب خروقاتها المتكررة لحقوق الإنسان.
ستتم مراجعة القوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي خلال ستة أشهر.
حملة منظمة الخط الأمامي الخاصة بأوزبكستان [1]
حملة التحرك من أجل غُلباهور توراييفا [2]