الحملة من أجل المدافعين عن حقوق الإنسان في أوزبكستان

للحكومة الأوزبكية سجلٌ سيءٌ للغاية في مجال حقوق الإنسان. في أوزبكستان، هناك انتهاكات واسعة النطاق لجميع حقوق الإنسان الأساسية تقريباً، بما في ذلك الحريات الدينية، حرية التعبير، حرية الاجتماع و التجمع. و ليس ثمة قضاء مستقل، و ينتشر التعذيب على نطاق واسع في مرفقات ما قبل المحاكمات و ما بعد الإدانة. عام 2003، وصف المقرر الخاص للأمم اللمتحدة للتعذيب، التعذيبَ في أوزبكستان بـ “المنهجي”. و تقوم الحكومة على نحو روتيني بالتحكم، و المضايقات، و التعليق التعسفي و التدخل في أعمال المدافعين عن حقوق الإنسان، الإعلام، و أحزاب المعارضة السياسية.

الحرب على الإرهاب
في سياق 'الحرب على الإرهاب'، قامت حكومة كريموف بوضع الأمن في رأس أجندتها، و استغلت أسوأ استغلال المخاوف بشأن الأمن للتجاوز عن حقوق الإنسان و احترامها. و تستعمل الحكومة على نحو متزايد التهديد الذي يمثله الإرهاب لتسويغ قمع المعارضة السياسية و العمل في مجال حقوق الإنسان داخل البلاد. و في هكذا مناخ، يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للاضطهاد المتزايد بموجب القوانين المضادة للإرهاب و التطرف.

مذبحة أنديجان
في 13 أيار 2005، قتلت قوات أوزبكية حكومية مئات المحتجين العُزَّل فيما كانوا يفرون من تظاهرة في أنديجان، شرق أوزبكستان. و تتراوح تقديرات الإصايات بين الرقم الذي أقرته الحكومة، و البالغ 169 قتيلاً، إلى 745 قتيلاً كما تؤكد أحزاب المعارضة السياسية. و إلى اليوم، لم تتخذ الحكومة أي خطوات للتحقيق في هذه الخادثة الوحشية أو مساءلة المسؤولين عنها. و تنكر بالمقابل كل المسؤولية. كانت مذبحة أنديجان علامة فارقة في تاريخ انتهاكات حقوق الإنسان في أوزبكستان، و كانت بمثابة حافز لإحكام القبضة على المدافعين عن حقوق الإنسان. و في تداعيات مذبحة أنديجان، لعب المدافعون عن حقوق الإنسان دوراً أساسياً في فضح المذابح. و رداً على ذلك، أطلقت الحكومة الأوزبكية موجة من المضايقات و الإزعاجات. و رفضت الحكومة الأوزبكية الدعوات إلى تأليف بعثة تقصي حقائق دولية مستقلة حول المذبحة.

اضغط هنا للمشاركة في الحملة من أجل المدافعين عن حقوق الإنسان