ملخص
من أجل تقليل الخطر إلى حدود مقبولة- أي القيام بالحماية- يجب :
- التقليل من التهديدات
- التقليل من عوامل القابلية للتضرر
- زيادة قدرات الحماية

ويمكن لإجراءات السلامة - كالتدريب القانوني وحواجز الحماية – أن تقلل من الخطر عبر تقليص عوامل القابلية للتضرر. غير أنّ هذه الإجراءات لا تتصدّى لمصدر الخطر الرئيسي وهو التهديدات، ولا للإرادة وراء تنفيذها، خاصة عندما يعلم مرتكبوها أنّهم سيفلتون من العقاب. ولذلك يجب أن تهدف جميع تدخلات الحماية إلى تقليص التهديدات إلى جانب تقليص القابلية للتضرر وتنمية القدرة.
مثلا: لنفترض أنّ مجموعة من النشطاء يشتغلون على قضايا ملكية خاصة في مدينة ما، فما إن يمسّ عملهم مصالح مالك تلك الأرض حتى يتلقون تهديدا صريحا بالموت. وإذا طبّقت معادلة الخطر على وضعهم الأمني فستجد أنّ الخطر الذي يواجهه أولئك النشطاء كبيرا خاصة وان بسبب التهديد بالقتل. وإذا أردت تقليص ذلك الخطر فإنّه من الراجح أنّ الوقت غير مناسب للشروع في تغيير أقفال مقرّ عملهم (لأنّ الخطر غير مرتبط بمداهمة المقر) كما أنّ الوقت غير مناسب لشراء هاتف نقال لكل واحد منهم (حتى وإن كان الاتصال ضروريا للحماية من المستبعد أن يكون كافيا إذا كان هناك من هو قادم لقتلك). في هذه الحالة يجب القيام بعمل أكثر فاعلية بالتحرك عبر شبكة علاقات أو إحداث ردود فعل سياسية لمواجهة التهديد بصفة مباشرة (وإذا كان ذلك لا يؤدي إلى نتيجة عاجلة فإنّ الحل الوحيد لتقليص الخطر بشكل ملموس يكون بتقليص ظهور النشطاء ربما بارتحالهم بعيدا لفترة، ذلك أنّ التمكن من تغيير الإقامة إلى مكان أكثر أمنا هو أيضا قدرة) إنّ القابليات للتضرر والقدرات شأنها شأن بعض التهديدات يمكن أن تتنوع بحسب الجنس والعمر. وبالتالي تحتاج إلى تصنيف النتائج بناء على ذلك.