أصدرت محكمة باريس المسؤولة عن النظر في طلب السلطات الجزائرية تسليم الدكتور مراد دهينة إليها قرارها بشأن هذه القضية. و قد رفضت المحكمة طلب التسليم، و أفرجت عن مراد دهينة.

و قد رفضت رئيسة غرفة التحقيق طلب التسليم في مداولات وجيزة، بدعوى عدم اتساقه مع اتفاقية التسليم الجزائرية الفرنسية و أحكام قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/wNrECdOD74U" frameborder="0" allowfullscreen> مراد دهينة بعد إطلاق سراحه من التوقيف في فرنسا

كان هذا القرار متوقعا من قبل معظم المراقبين الذين حضروا جلسة الاستماع الأخيرة في العشرين من حزيران/ يونيو، حيث كشفت هذه الجلسة كون ملف القضية المقدم من قبل الجزائر غير ذي موضوع، و فضحت ما تضمنه من تناقضات، فضلا عن تضارب نظامها القضائي.

غير أن هذا القرار القاضي بالإفراج عن الدكتور دهينة لم يجيء إلا بعد مضي نحو ستة شهور من احتجازه في سجن لا سانتيه في باريس، و بعد أن رفضت المحكمة عدة طلبات للإفراج عنه بكفالة. ولم يفت الجمهور الحاضر أثناء الجلسة نفسها أن يلاحظ أن أحد المتهمين الروانديين، المشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية و جرائم إبادة جماعية، كان محل طلب مماثل للتسليم من قبل سلطات بلاده، كان يمثل أمام القضاء الفرنسي دون إبقائه رهن التوقيف.

الدكتور مراد دهينة