الإمارات العربية المتحدة: مضايقات قضائية و فرض حظر السفر على المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد المنصوري
أُرسل في الخامس عشر من حزيران 2009
مؤسسة الخط الأمامي قلقةٌ بعد تلقيها تقارير عن اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان، الدكتور محمد المنصوري، في أبو ظبي، يوم السابع من حزيران 2009، و استمرار فرض حظر السفر عليه.
معلومات إضافية
الدكتور محمد المنصوري ناشطٌ و محامٍ بارز في مجال حقوق الإنسان، و هو عضو جمعية الحقوقيين في الإمارات العربية المتحدة. و قد انتقد المنصوري مؤخراً القانون الجديد الذي يقيدُ حرية الصحافة، و السياسة التي تفرضُ الحصول على موافقةٍ أمنية قبل تعيين أو ترقية أي مواطنٍ في القطاع العام، و إجلاء جمعية الحقوقيين من مقرِّها. و سبق للخط الأمامي أن أصدرت مناشدةً تتعلَّقُ بالدكتور المنصوري، في الثلاثين من آب 2006.يوم السابع من حزيران 2009، في حوالي الساعة الخامسة صباحاً، اعتقلت شرطة رأس الخيمة الدكتور محمد المنصوري، و سلَّمتهُ إلى شرطة أبو ظبي التي اقتادته إلى مكتب المدعي العام في أبو ظبي. و قد تولَّى هذه القضية أحمد رضا، و هو مستشارٌ يعمل بمكتب المدعي العام. في حوالي الساعة الثانية و النصف ظهراً، أُطلق سراح الدكتور المنصوري بكفالة، شريطةَ تعهُّدِه بالامتثال الكامل إذا ما استُدعيَ مجدداً. و لم يتمَّ إطلاعُه على أيِّ مذكرة اعتقال، و لم يخضع للاستجواب، و كذلك لم يُبيَّن له سببُ اعتقاله.
إنَّ مما يبعث على القلق أيضاً أنَّ حظرَ السفر مفروضٌ على الدكتور محمد المنصوري منذ الثالث و العشرين من تشرين الأول 2007، و أنَّ جواز السفر العائد إليه قد صُودر يوم الثامن من آذار 2008.
تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن استهداف الدكتور محمد المنصوري إنما هو نتيجةٌ لعمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عمله المتعلِّقُ بالحقوق المدنية و السياسية، بما فيها حرية الصحافة.