الإمارات العربية المتحدة

تعرَّض المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة إلى المضايقات، و حظر السفر، و فرض القيود على حرية التعبير، و التوقيف التعسفي، و التعذيب أثناء الاستجواب. و ليست الإمارات العربية المتحدة من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، أو العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. إن كلاً من حرية التعبير و الصحافة مقيَّدتان. و يتم منع منظمات حقوق الإنسان من العمل على نحوٍ قانوني؛ إذ ترفض وزارة الشؤون الاجتماعية منح المنظمات المعنية اعترافاً رسمياً. تواجه شارلا مصبِّح، مديرة مأوى النساء الوحيد في الإمارات العربية المتحدة، اتهامات جنائية، لكون منظمتها تعمل دون ترخيص. و تعتبر الشرطة المدافعين عن حقوق الإنسان بمثابة تهديد أمني، الأمر الذي كثيراً ما يقدِّم لعناصرها الذريعة لمضايقتهم و الإفلات من عواقب هذه الأفعال.
في حزيران من عام 2006، اعتُقل محمد المنصوري، و هو محامٍ بارز و مدافع عن حقوق الإنسان؛ بعد انتقاده وضع حقوق الإنسان في البلاد على إحدى القنوات الفضائية العربية. و تم توقيف محامٍ بارز آخر، هو محمد الركن، دون توجيه أي اتهامات إليه؛ و تعرَّض إلى التعذيب، و وُجِّهت إليه أوامر بالتوقف عن كتابة المقالات التي تنتقد الحكومة. و يُعتبر التواصل بين المدافعين عن حقوق الإنسان إشكالية بحدِّ ذاته، لقيام السلطات بمراقبة الإنترنت و حجب المواقع الإلكترونية.