مصر: اعتقال الصحفي و المدافع عن حقوق الإنسان كمال مراد تعسفياً، و الاعتداء عليه

يا صاحب الفخامة،
إنني قلق للغاية بعد تلقيّ تقارير عن تعرُّض الصحفي و المدافع عن حقوق الإنسان كمال مراد إلى الضرب على أيدي عناصر من الشرطة بعد اعتقاله يوم السابع عشر من حزيران 2008. و كمال مراد صحفي يعمل لدى صحيفة الفجر. و كان قد أخبر عن وقائع فساد و انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها عناصر في قوات الشرطة في مصر.
في السابع عشر من حزيران 2008، تعرُّض كمال مراد إلى الضرب و الإهانة من قبل ضباط الشرطة التالية أسماؤهم: محمد بدراوي، و عمرو علام، و محمد بسيوني، في مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة في منطقة الدلتا. و قد اعتُقل بعد لقائه فلاحين في عزبة محرَّم بالرحمانية، و التقاطه صوراً لضباط شرطة يقومون بضرب الفلاحين لإجبارهم على توقيع عقود مع أحد رجال الأعمال المحليين، و كلا ولداه ضباط شرطة. و قد صودرت الملاحظات الخاصة العائدة لكمال مراد، التي تضمنت مسوَّدات لوقائع مقابلاته مع الفلاحين و ما أدلَوا به من أقوال، بالإضافة إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بهاتفه النقَّال. و تتضمَّن بطاقة الذاكرة تلك صوراً للاعتداءات التي ارتكبها الضباط بحق الفلاحين. و بعد ثلاث ساعات من توقيف كمال مراد، وُجِّهت إليه اتهامات بالاعتداء على ضباط الشرطة وتحريض الفلاحين على قوات الأمن. و لم يتم إرجاع ممتلكاته إليه بعد.
و قد سبق لكمال مراد أن نشر معلومات عن حادثة تعذيب المواطن عماد الكبير على يد ضابط الشرطة المدعو إسلام نبيه، الذي حُكم عليه بالسجن لثلاث سنوات. و يُذكر أن ضباط الشرطة الذين اعتدَوا على كمال مراد قد أشاروا إليه باعتباره " المسبب في حبس الضابط 3 سنوات ".
تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن استهداف كمال مراد إنما هو نتيجةٌ لنشاطاته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عمله في فضح انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها ضباط الشرطة في مصر. و ترى مؤسسة الخط الأمامي في هذا الاعتداء جزءاً من نـزوعٍ مستمر نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. و تعرب مؤسسة الخط الأمامي عن قلقها حيال سلامة كمال مراد الجسدية و العقلية أثناء توقيفه، و بشأن إمكانية تعرضه إلى التعذيب و إساءة المعاملة.
إنني أحث السلطات في مصر على:
1. القيام على الفور بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى كمال مراد و ردِّ متعلِّقاته إليه، لمَّا كانت هذه الإجراءات قد اتُّخذت بحقه على غير أساس سوى عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. البدء في تحقيق فوري و شامل و غير منحاز في توقيف كمال مراد و الاعتداء عليه، مع جعل ما يتوصل إليه التحقيق علنياً و تقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة كمال مراد الجسدية و العقلية أثناء توقيفه.
4. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة السادسة، الفقرة جـ، التي تنص على أن لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، في "دراسة و مناقشة و تكوين و اعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في مجال القانون و في التطبيق على السواء، و توجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل و بغيرها من الوسائل المناسبة"؛ و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم