ليبيا: صدور أحكام بحق أحد عشرَ مدافعاً عن حقوق الإنسان

يا صاحب الفخامة،
إنني قلق للغاية بعد صدور أحكامٍ بالسجن لمددٍ تتراوح بين ستِّ سنوات و خمسٍ و عشرين سنة، بحق أحد عشرَ مدافعاً عن حقوق الإنسان، هم الصادق قشوط، و أحمد يوسف العبيدي، و جمال الحاجي، و هو كاتبٌ عمل في الدفاع عن حرية التعبير، و علي الدرسي، و فرج احميد، و علي احميد، و المهدي احميد، و الصادق صالح احميد، و الدكتور إدريس بوفايد، و فريد الزوي، و بشير الحارس؛ يومَ العاشر من حزيران 2008. و قد صدرت هذه الأحكام بحق هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان لقيامهم بتنظيم تظاهرةٍ سلمية كان من المقرر أن تتم في السابع عشر من شباط 2007 إحياءً للذكرى الأولى لتظاهرةٍ جرت في بنغازي، و فيها قُتل أحد عشرَ متظاهراً عندما قامت الشرطة بتفريق الحشود باستخدام العنف.
في العاشر من حزيران 2008، صدر الحُكم بحق الدكتور إدريس بوفايد، المنظِّم الأساسي للتظاهرة، بالسجن لخمسٍ و عشرين سنة. و أمَّا أحمد يوسف العبيدي، و فرج احميد، و المهدي احميد، و الصادق صالح احميد؛ فقد حُكم عليهم بالسجن لخمس عشرة سنة. و حُكم على جمال الحاجي بالسجن لاثني عشرة سنة، و على الصادق قشوط بالسجن لسبع سنوات، في حين حُكم على علي الدرسي بالسجن لستِّ سنواتٍ و نصف السنة، و على كلٍ من علي احميد، و فريد الزوي، و بشير الحارس؛ بالسجن لستِّ سنواتٍ.
و كان هؤلاء قد اعتُقلوا يومي الخامس عشر و السادس عشر من شباط، من بين مجموعة من أربعة عشر مدافعاً عن حقوق الإنسان لقيامهم بتنظيم تظاهرةٍ سلمية. و أُدينوا بالتخطيط للإطاحة بالحكومة و الالتقاء بمسؤول أجنبي. و لم يتم الاعتراف بالجنسية الدنماركية التي يحملها جمال الحاجي. و كان جمال الحاجي قد نشر قبل اعتقاله بأيام مقالةً طالبت بإنفاذ مبادئ "الحرية و الديمقراطية و القانون و الدولة الدستورية" في ليبيا. و رُفض طلب الحكومة الدنماركية بزيارة جمال الحاجي، الأمر الذي يُعدُّ خرقاً لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، التي وُقِّعت عام 1963. و يعاني الدكتور إدريس بوفايد من حالة متقدمة من سرطان الرئة.
و أمَّا عن المدافعين الثلاثة الآخرين عن حقوق الإنسان، الذين اعتُقلوا العام الفائت؛ فقد أُطلق سراح عادل احميد في العاشر من حزيران 2008، و أُطلق سراح جمعة بوفايد، أخ الدكتور إدريس بوفايد، في السابع و العشرين من أيار 2008. غير أن عبد الرحمن القطيوي لا يزال مفقوداً منذ اعتقاله.
إنني أعتقد أن كلاً من الصادق قشوط، و أحمد يوسف العبيدي، و جمال الحاجي، و علي الدرسي، و فرج احميد، و علي احميد، و المهدي احميد، و الصادق صالح احميد، و الدكتور إدريس بوفايد، و فريد الزوي، و بشير الحارس؛ قد استُهدف نتيجةً لعمله المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في ليبيا. و تساورني الخشية حيال سلامة هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان الجسدية و العقلية.
إنني أحثُّ السلطات في ليبيا على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن كلٍ من الصادق قشوط، و أحمد يوسف العبيدي، و جمال الحاجي، و علي الدرسي، و فرج احميد، و علي احميد، و المهدي احميد، و الصادق صالح احميد، و الدكتور إدريس بوفايد، و فريد الزوي، و بشير الحارس؛ لمَّا كان احتجازهم قد تم على أساس عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن تكون معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه أثناء احتجازهم متماشية مع جميع الشروط التي نصَّت عليها "المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء"، التي تبناها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/ 111 الصادر في 14 كانون الأول 1990.
3. اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان السلامة الجسدية و العقلية للمدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه، و ضمان تمكُّن الدكتور إدريس بوفايد من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة إن دعت الحاجة إليها.
4. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في ليبيا قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة الخامسة، الفقرة أ، التي تنص على أن "لغرض تعزيز و حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني و الدولي، في الالتقاء أو التجمع سلمياً"ً؛ و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم