اليمن: صدور حكمٍ بالسجن لستِّ سنوات بحق الصحفي و المدافع عن حقوق الإنسان، عبد الكريم الخيواني

يا صاحب الفخامة،
إنني قلق للغاية بعد تلقيّ تقارير عن صدور حكمٍ بالسجن لستِّ سنوات بحق الصحفي و المدافع عن حقوق الإنسان، عبد الكريم الخيواني، في التاسع من حزيران 2008. و قد شغل عبد الكريم الخيواني في السابق منصب محرر صحيفة الشورى الإلكترونية، و هي صحيفةٌ مؤيدة للديمقراطية. و الخيواني مناصرٌ للديمقراطية، و قد نادى بالحق في حرية التعبير في اليمن. و تم ترشيحه لجائزة منظمة العفو الدولية – المملكة المتحدة الخاصة بصحافة حقوق الإنسان المعرضة للأخطار لعام 2008.
في التاسع من حزيران 2008، أصدرت محكمة أمن الدولة في صنعاء حكماً بالسجن لستِّ سنوات بحق عبد الكريم الخيواني بتهمة التآمر مع متمردين مناهضين للحكومة. و وُجِّهت إليه اتهامات بإهانة الرئيس و "تثبيط معنويات الجيش"، بالإضافة إلى صلات بإحدى الخلايا الإرهابية التابعة للحوثي. و تستند الاتهامات الموجَّهة إلى الخيواني إلى مقالات كتبها حول حرب صَعدة في اليمن.
تم إغلاق الصحيفة التي يعمل عبد الكريم الخيواني لديها، و حُجب كذلك موقعه الإلكتروني. و تعرَّضت عائلته إلى الاعتداء الجسدي و التهديدات. في عام 2004، صدر بحقه حكمٌ بالسجن لسنة واحدة لدعمه حسين بدر الدين الحوثي، و هو رجل دين زيديُّ المذهب. في العشرين من حزيران 2007، اعتُقل في منـزله بسبب مزاعم حول صلات له بإحدى الخلايا الإرهابية التابعة للحوثي، و هي اتهامات ملفَّقة وفقاً لتقارير. و قد سبق لعبد الكريم الخيواني أن كتب عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب بحق الزيديين و هؤلاء الذين يُشتبه في صلاتهم بالحوثي. في السابع و العشرين من آب 2007، بعد إطلاق سراحه، اختُطف عبد الكريم الخيواني و تعرَّض إلى التعذيب على أيدي عصابة من الرجال المسلَّحين.
إنني أعتقد أن حكم السجن لست سنوات، الذي صدر بحق عبد الكريم الخيواني، إنما هو نتيجةٌ لنشاطاته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عمله من أجل تعزيز الديمقراطية و دفاعه عن حرية التعبير في اليمن. و أعتبر عقوبة السجن الصادرة بحق عبد الكريم الخيواني جزءاً من نـزوعٍ مستمر نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن. و تساورني الخشية حيال سلامة عبد الكريم الخيواني الجسدية و العقلية أثناء سجنه، و كذلك سلامة أفراد عائلته.
إنني أحث السلطات في اليمن على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن عبد الكريم الخيواني، لمَّا كان توقيفه قد تم على أساس عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة عبد الكريم الخيواني الجسدية و العقلية، و كذلك سلامة أفراد عائلته.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، ممن يقومون بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، قادرين على العمل دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة السادسة، الفقرة ب، التي تنص على أن "لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، في حرية نشر الآراء و المعلومات و المعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم..."، و إلى الفقرة جـ من المادة ذاتها، التي تنص على أن لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، في "دراسة و مناقشة و تكوين و اعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في مجال القانون و في التطبيق على السواء، و توجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل و بغيرها من الوسائل المناسبة"؛ و إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان و الحريات الأساسية"؛ و إلى الفقرة الثانية من المادة ذاتها، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم