زيمبابوي: أمر حكومي بتعليق عمليات المنظمات التطوعية الخاصة بما فيها منظمة كير الدولية

يا صاحب الفخامة،
إنني قلق للغاية بعد تلقيّ معلومات عن صدور أمر حكومي يقضي بتعليق العمليات الميدانية التي تضطلع بها المنظمات التطوعية الخاصة و المنظمات غير الحكومية، مؤرخ في الرابع من حزيران 2008، و تعليق العمليات الميدانية لمنظمة كير الدولية في زيمبابوي، الذي أمرت به السلطات يوم الثلاثين من أيار 2008. و منظمة كير الدولية وكالة إغاثة مستقلة تلتزم برفع المعاناة الناتجة عن الفقر و تعزيز التنمية المستدامة في العالم النامي.
في الثلاثين من أيار 2008، أمرت السلطاتُ منظمةَ كير الدولية بتعليق عملياتها الميدانية في زيمبابوي. و قيل إن هذا القرار متصلٌ بمزاعم تتعلق بمزاولة نشاط سياسي، على الرغم من معارضة منظمة كير الدولية التورط في شؤون السياسة و التـزامها بتقديم العون في مجال التنمية لكلِّ من يحتاج إليه على نحوٍ مستقلٍ و غير منحاز. و صدر الأمر بتعليق تلك العمليات إلى حين الفراغ من التحقيق في المزاعم المتعلقة بمزاولة النشاط السياسي. و قد امتثلت منظمة كير الدولية إلى الأمر، و دعت جميع العاملين لديها من المشتغلين في الميدان.
في الرابع من حزيران 2008، وقَّع وزير الخدمة العامة و العمل و الرفاه الاجتماعي، المحترم إن. تي. غوتش؛ رسالةً جاء فيها أن "عدداً من المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني تخرق شروط و حدود ترخيصها المنصوص عليها في قانون المنظمات التطوعية الخاصة"، و دعا المنظمات التطوعية الخاصة و المنظمات غير الحكومية إلى "تعليق العمليات الميدانية حتى إشعارٍ آخر". و صرَّحت جمعية محامي زيمبابوي من أجل حقوق الإنسان بأن هذا القرار غير قانوني على أساس أنّه ليس في قانون المنظمات التطوعية الخاصة ما ينص على تمكين الوزير من تعليق عمل المنظمات التطوعية الخاصة و المنظمات غير الحكومية. و مؤسسة الخط الأمامي قلقة من جرَّاء هذا الأمر الذي بسعى إلى تقييد قدرة منظمات حقوق الإنسان على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان و تقديم المساعدة إلى الفئات التي غدت أكثر ضعفاً بسبب العنف المتصاعد في زيمبابوي.
إنني أعتقد أن الأمر القاضي بتعليق العمليات الميدانية لمنظمة كير الدولية في زيمبابوي إنما هو متصلٌ بعمل وكالة الإغاثة في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عملها من أجل تقديم العون الطارئ إلى الفئات الأكثر ضعفاً في زيمبابوي. و أرى في هذا الأمر جزءاً من نـزوعٍ مستمر من قبل السلطات في زيمبابوي نحو تقييد عمل منظمات حقوق الإنسان الدولية في زيمبابوي و الانتقاص منه.
إنني أحث السلطات في زيمبابوي على:
1. رد الأمر القاضي بتعليق العمليات الميدانية لمنظمة كير الدولية في زيمبابوي، لمَّا كان هذا القرار قد صدر على أساس العمل المشروع و السلمي الذي تضطلع به وكالة الإغاثة الدولية في مجال التنمية و الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. رفع القرار القاضي بتعليق العمليات الميدانية التي تزاولها المنظمات التطوعية الخاصة و المنظمات غير الحكومية.
3. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم العاملة في زيمبابوي قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

المخلص لكم