مؤسسة الخط الأمامي قلقة للغاية بعد تلقيها تقارير عن قيام الحكومة المصرية بمنع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من المشاركة في اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص فيروس الإتش آي في/ الأيدز، المقرَّر انعقاده يوميّ العاشر و الحادي عشر من حزيران 2008. و قد تأسست المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عام 2002 لحماية و تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
معلومات إضافية
كان من المقرر أن تشارك المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص فيروس الإتش آي في/ الأيدز يوميّ العاشر و الحادي عشر من حزيران 2008، غير أن الحكومة المصرية منعتهم من المشاركة إذ اعترضت عليها في كانون الأول من عام 2007. و ينعقد الاجتماع لمراجعة التقدم في إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الصادر عام 2001. في حزيران 2006، شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في الاجتماع الأخير من هذا النوع. و قد احتجت سبع عشرة جماعة مصرية لحقوق الإنسان على حظر الحكومة المصرية مشاركة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في هذا الاجتماع باعتباره يشكل تقييداً غير قانوني على الحق في حرية الاجتماع و التعبير. مؤخراً، فُرضت قيود أخرى على نشاطات منظمات حقوق الإنسان في مصر. و وفقاً لتقارير، فإن الحكومة المصرية تنوي إغلاق جمعية العون المصرية بدعوى أن التمويل ينقصها، على الرغم من كون المنظمة قائمةً على التطوع. و قد أخفقت الحكومة المصرية في إنفاذ قرار صادر عن محكمة يقضي بتسجيل مركز النقابات العمالية و خدمات العمال. و كانت الوكالات الأمنية قد منعت مؤتمرات نظَّمتها مؤسسات أخرى لحقوق الإنسان من الانعقاد. و قد سبق لمؤسسة الخط الأمامي أن خاطبت السلطات المصرية بشأن الاعتداء على الطبيبة ماجدة عدلي من مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف يوم الثلاثين من نيسان 2008، الذي لا يزال متعيناً إجراء تحقيق شامل بشأنه. تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد مُنعت من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة نتيجةً لنشاطاتها المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عملها المتعلق بفيروس الإتش آي في/ الأيدز. و ترى مؤسسة الخط الأمامي في هذا الحظر جزءاً من نـزوعٍ مستمر نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان و منظماتهم في مصر.
Action Finished:
لقد انتهت الآن هذه المناشدة العاجلة. و ليس هناك أي تحرك إضافي مطلوباً في هذه المرحلة. نشكركم لتحرككم بشأن هذه القضية.
تصدر مؤسسة الخط الأمامي المناشدات العاجلة بالنيابة عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون أخطاراً؛ على نحو يومي. تبقى هذه المناشدات عادةً نشطة على موقعنا الإلكتروني لفترة تصل إلى ستة أسابيع، بحسب الوضع. بعد هذه المدة، تتم أرشفة المناشدات. و تستمر مؤسسة الخط الأمامي بمراقبة جميع القضايا لمتابعة التطورات المحتملة، غير أنّه ليس هناك تحرك إضافي مطلوب بعد الأسابيع الستة، إلا إذا طرأ على القضية تطور ذو شأن.
