تونس: تعرُّض المدافع عن حقوق الإنسان، سليم بوخضير إلى إساءة المعاملة أثناء توقيفه

يا صاحب الفخامة،
إنني قلق للغاية بعد تلقّي تقارير عن تعرُّض المدافع عن حقوق الإنسان، سليم بوخضير إلى إساءة المعاملة أثناء توقيفه. اعتُقل سليم بوخضير يوم السادس و العشرين من تشرين الثاني 2007، و في الثامن عشر من كانون الثاني 2008، صدر بحقه حكمٌ بالسجن لسنةٍ واحدة. و هو موقوف حالياً في سجن صفاقس، الواقع على بعد 230 كيلومتراً جنوب تونس العاصمة. و يعمل سليم بوخضير مراسلاً لدى صحيفة القدس العربي اللندنية، و يعمل كذلك لدى الموقع الإلكتروني لقناة العربية الفضائية. و يكتب أيضاً في عدد من المواقع الإخبارية الأخرى، و من بينها تونس نيوز و قنطرة.
اعتُقل سليم بوخضير يوم السادس و العشرين من تشرين الثاني 2007، خلال تحققٍ من هوية عدد من راكبي سيارة أجرة كانت متجهة من صفاقس إلى تونس العاصمة. و طوال وقائع القضية، رُفض طلب بوخضير الإفراج عنه بكفالة. و في الثامن عشر من كانون الثاني 2008، صدر بحقه حكمٌ بالسجن لسنةٍ واحدة لقيامه بـ "إهانة مسؤول رسمي أثناء أدائه واجبه"، و "إساءة التصرف"، و "رفض إبراز وثائق الهوية".
و كان سليم بوخضير قد تعرُّض إلى إساءة المعاملة أثناء توقيفه. و هو موقوف في ظروف غير صحية، و مُنع من الاستحمام لمدة شهر و نصف. و نتيجة لذلك، فقد عانى سليم بوخضير من داء الجَرب، و لم يكن الدواء الذي أُعطيَ له من قبل سلطات السجن كافياً لمعالجته. و قد بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على شروط العيش غير اللائقة تلك. بالإضافة إلى ذلك، فقد نُقل عن زوجة سليم بوخضير، دالِندا بوخضير، أن سلطات السجن تسرق مما تجلبه لزوجها كل أسبوع. و قد مُنع محاميه كذلك من رؤيته، و حُرمت كلٌ من والدته و زوجته من حقهما في زيارته يوم الخامس و العشرين من نيسان 2008.
أعتقد أنّ اعتقال سليم بوخضير و توقيفه إنما هما نتيجةٌ مباشرة لنشاطاته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان. و تساورني الخشية حيال سلامة سليم بوخضير الجسدية و العقلية أثناء توقيفه.
إنني أحث السلطات التونسية على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن سليم بوخضير، لمَّا كان توقيفه قد تم على أساس عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. البدء في تحقيق فوري و شامل و غير منحاز في ما لاقاه سليم بوخضير من إساءة المعاملة، مع جعل ما يتوصل إليه التحقيق علنياً و تقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة.
3. اتخاذ الإجراءات القانونية جميعاً في قضية سيلم بوخضير، و تمكينه من الاتصال الدوري بعائلته و محاميه، و من الحصول على الرعاية الطبية و العلاج إن دعت الحاجة إليهما.
4. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن تكون معاملة سليم بوخضير أثناء احتجازه متماشية مع جميع الشروط التي نصَّت عليها "المباديء الأساسية لمعاملة السجناء"، التي تبناها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/ 111 الصادر في 14 كانون الأول 1990.
5. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في تونس قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

المخلص لكم