سوريا: فرض حظر السفر على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان

يا صاحب الفخامة،
إنني قلق للغاية بعد تلقّى تقارير عن فرض حظر السفر على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، هم رديف مصطفى، و مهند الحسيني، و راسم الأتاسي، و محمود مرعي، و أحمد منجونة و سيرين خوري. و رديف مصطفى محامٍ و رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان، و مهند الحسيني محامٍ و رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، و راسم الأتاسي مهندس و رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، و أما محمود مرعي و أحمد منجونة فكلاهما محامٍ، و يعملان مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا. و سيرين خوري محامية مستقلة.
بين التاسع عشر و الثالث و العشرين من أيار 2008، مُنع رديف مصطفى من المشاركة في ورشة عمل تنظمها الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان. و في الحادي و العشرين من أيار 2008، مُنع مهند الحسيني من المشاركة في مقابلةٍ أُجريت في بيروت حول وضع الموقوفين السوريين في المملكة العربية السعودية مع قناة العالم الفضائية. و بين السادس عشر و التاسع عشر من نيسان 2008، مُنع كلٌ من راسم الأتاسي و محمود مرعي و أحمد منجونة من حضور الاجتماع العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. و تواجه سيرين خوري حاليّاً حظراً للسفر طويل الأمد.
أعتقد أن حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان؛ رديف مصطفى، و مهند الحسيني، و راسم الأتاسي، و محمود مرعي، و أحمد منجونة و سيرين خوري، إنما هو نتيجةٌ لنشاطاتهم المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان. و تساورني الخشية من أن يكون حظر السفر هذا جزءاً من نـزوعٍ مستمر نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا.
إنني أحث السلطات السورية على:
1. القيام على الفور برفع حظر السفر المفروض على رديف مصطفى، و مهند الحسيني، و راسم الأتاسي، و محمود مرعي، و أحمد منجونة و سيرين خوري؛ لمَّا كانت هذه الإجراءات قد اتُّخذت بحقهم على غير أساس سوى عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، ممن يقومون بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، قادرين على العمل دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة الحادية عشرة التي تنص على أن "لكل شخص، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، الحق في الممارسة القانونية لحرفته أو مهنته أو حرفتها أو مهنتها. و على كل شخص يستطيع، بحكم مهنته أو مهنتها..."؛ و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم