البحرين: توقيف مدافعين عن حقوق الإنسان و تعرُّضهم للتعذيب

يا صاحب الجلالة،
إنني قلق للغاية بعد تلقيّ تقارير عن توقيف و تعذيب كلٍ من شاكر محمد عبد الحسين عبد العال، صادق جواد أحمد الفردان، و حسن كاظم إبراهيم أحمد من لجنة العاطلين، و علي محمد حبيب عاشور، و حبيب محمد حبيب عاشور من لجنة الدفاع عن المعتقلين، و فاضل عباس محمد عاشور من لجنة مناهضة غلاء الأسعار، و سيد عمران حميد عدنان من لجنة مناهضة استقطاع الواحد في المائة. و هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان مدافعون ناشطون في مجال حقوق العمال في البحرين.
في الخامس عشر من أيار 2008، في حوالي الثانية عشرة و النصف صباحاً، سلَّم كلٌ من شاكر محمد عبد الحسين عبد العال، و حبيب محمد حبيب عاشور، و سيد عمران حميد عدنان أنفسهم إلى مركز شرطة بلدة حمد. في الحادي عشر من نيسان 2008، في حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً، اعتُقل صادق جواد أحمد الفردان في منـزله. و في التاسع عشر من نيسان 2008، في حوالي الساعة الواحدة مساءً، اعتُقل فاضل عباس محمد عاشور في منـزله. و في التاسع من نيسان 2008، في حوالي الساعة الثالثة و النصف صباحاً، اعتُقل حسن كاظم إبراهيم أحمد في مقر عمله. و وفقاً للتقارير، فقد تم دخول منازل الموقوفين عنوةً، و جرت الإغارة عليها دون أوامر بذلك من المحكمة، من قبل قوات الأمن الخاصة و أفراد الميليشيا المسلحين. و ذُكر أن ساكني المنازل قد لاقَوا الإهانة، و أن متعلِّقاتهم الشخصية، مثل الهواتف النقَّالة و الحواسيب المحمولة، قد صودرت، و أُخذت بعض الأموال كذلك.
اعتُقل كلٌ من صادق جواد أحمد الفردان، و فاضل عباس محمد عاشور، و علي محمد حبيب عاشور في منازلهم، بينما تُركت مذكرات الاستدعاء التي تقضي بمثول المعنيين لدى مركز شرطة بلدة حمد في بعض الحالات التي لم يكن المدافعون المطلوبون عن حقوق الإنسان فيها بمنازلهم. و احتُجز أفراد عائلة بعض المدافعين رهائن إلى حين تلبية ذويهم أمر الاستدعاء.
تم توقيف صادق جواد أحمد الفردان، و فاضل عباس محمد عاشور، و سيد عمران حميد عدنان بعد توجيه اتهامات إليهم بحرق سيارة ميليشيا يوم التاسع من نيسان 2008. و تم توقيف شاكر محمد عبد الحسين عبد العال، و حسن كاظم إبراهيم أحمد، و علي محمد حبيب عاشور، و حبيب محمد حبيب عاشور بعد توجيه اتهامات إليهم بإضرام النيران في مزرعة الشيخ عبد العزيز عطية الله يوم السادس من آذار 2008. و الشيخ عبد العزيز عطية الله هو رئيس مكتب الأمن الوطني الأسبق، و المتورِّط وفقاً لما يُتداول محلياً في حوادث تعذيب خلال التسعينيات.
و ذُكر أن المدافعين عن حقوق الإنسان قد احتُجزوا انفرادياً، و حُرموا من النوم و من الطعام، و تعرَّضوا إلى الضرب و التعذيب. و استُخدم أسلوب التعذيب المعروف بالفلقة ضدهم، و فيه يتم إدخال عصاً بين يدي الموقوف المصفدتين و ساقيه المقيدتين، و تُستخدم بعدها في تعليق الموقوف في الهواء لساعات تكون فيها ساقاه متجهتين إلى الأعلى، و رأسه متجهاً إلى الأسفل، مع عصب العينين. و يتم ضرب الموقوف على قدميه إلى أن يدلي باعتراف أو يفقد وعيه. و مُنع الموقوفون كذلك من الاتصال بمحاميهم. و تمخضت التماسات الزيارات العائلية عن انتظار لفترات مطوَّلة و فرض تقييدات كثيرة.
في الآونة الأخيرة، كان ثمة حالات أخرى من توقيف المدافعين عن حقوق الإنسان و تعذيبهم في البحرين. في الحادي و العشرين من كانون الأول 2007، اعتُقل شاكر محمد عبد الحسين عبد العال من قبل عناصر في قوات الأمن الخاصة فيما يتصل بتظاهرات سلمية أُقيمت في الذكرى الثالثة عشرة لمقتل شابين شيعيين على أيدي قوات الأمن بينما كانا يشاركان في تظاهرة تدعو إلى إعادة الديمقراطية. و بين الحادي و العشرين و السابع و العشرين من كانون الأول 2007، اعتُقل كلٌ من عبد الله محسن عبد الله صالح، و ميثم بدر جاسم الشيخ، و ماجد سلمان إبراهيم الحداد، و أحمد جعفر محمد علي، و حسن عبد النبي حسن، و حسن عبد النبي، و نادر علي أحمد السلاطنة أعضاء لجنة العاطلين، و اعتُقل في سياق الحدث ذاته كلٌ من محمد عبد الله السنكيس من لجنة مناهضة غلاء الأسعار، و ناجي علي فتيل، عضو جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، و إبراهيم محمد أمين العرب، العضو المؤسس لللجنة الوطنية لشهداء و ضحايا التعذيب. و اتُّهم هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان بالمشاركة في "تجمع غير قانوني و أفعال شغب" و بـ "سرقة سلاح و ذخيرة، و حيازة السلاح و الذخيرة دون إذن بذلك"، و وُضعوا قيد الاحتجاز. و تعرَّض بعضهم إلى أشكال من التعذيب مثل الفلقة، و الصعق بالكهرباء، و الاعتداء الجنسي و الحرمان من النوم، مع توقيفهم في ظروف غير صحية هددت سلامتهم الجسدية و العقلية. و كنت قد خاطبتكم في أكثر من مناسبة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعلق بالموقوفين السبعة المتبقين رهن الاحتجاز منذ كانون الأول 2007. و فضلاً عن ذلك، تعرَّض عبد الهادي الخواجة، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، إلى الاعتداء الجسدي و الإهانة اللفظية يوم الخامس و العشرين من كانون الأول 2007، أمام مكتب المدعين العامين من قبل ضابط بحريني ملثَّم مصحوباً بثلاثة من عناصر قوات الأمن الخاصة، بينما كان يطلب إذناً للسماح له بدخول المبنى.
تساورني الخشية من أنّ توقيف و تعذيب كلٍ من شاكر محمد عبد الحسين عبد العال، صادق جواد أحمد الفردان، و حسن كاظم إبراهيم أحمد، و علي محمد حبيب عاشور، و حبيب محمد حبيب عاشور، و فاضل عباس محمد عاشور، و سيد عمران حميد عدنان إنما هو نتيجةٌ لنشاطاتهم المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عملهم من أجل الدفاع عن حقوق العمل في البحرين. و أرى في هذه الحوادث جزءاً من نـزوعٍ مستمر نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان. و أعرب لكم عن قلقي حيال السلامة الجسدية و العقلية للمدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه أثناء توقيفهم.
إنني أحث السلطات في البحرين على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن كلٍ من شاكر محمد عبد الحسين عبد العال، و صادق جواد أحمد الفردان، و حسن كاظم إبراهيم أحمد، و علي محمد حبيب عاشور، و حبيب محمد حبيب عاشور، و فاضل عباس محمد عاشور، و سيد عمران حميد عدنان، لمَّا كان توقيفهم قد تم على أساس عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. البدء في تحقيق فوري و شامل و غير منحاز في ما لاقاه المدافعون عن حقوق الإنسان المذكورون أعلاه من التعذيب و إساءة المعاملة، مع جعل ما يتوصل إليه التحقيق علنياً و تقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان السلامة الجسدية و العقلية للمدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه أثناء توقيفهم، و ضمان عدم تعرضهم إلى التعذيب و إساءة المعاملة، بموجب حقهم في ذلك المنصوص عليه في المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و العهد الخاص بمناهضة التعذيب و الأشكال الأخرى من المعاملة أو العقوبة الوحشية و التى تحط بالكرامة و غير الإنسانية.
4. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن تكون معاملة الموقوفين أثناء احتجازهم متماشية مع جميع الشروط التي نصَّت عليها "المباديء الأساسية لمعاملة السجناء"، التي تبناها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/ 111 الصادر في 14 كانون الأول 1990.
5. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في البحرين قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة الخامسة، الفقرة (ب)، التي تنص على أن "لغرض تعزيز و حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني و الدولي، في تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات، و الانضمام إليها و الاشتراك فيها"، و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم