العربية السعودية: اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان، الدكتور متروك الفالح

يا صاحب الجلالة،
إنني قلقٌ للغاية بعد تلقيّ تقارير عن اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان، الدكتور متروك الفالح يوم التاسع عشر من أيار 2008. و الدكتور متروك الفالح أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود بالرياض. و هو أيضاً عضو بارز في المفوضية العربية لحقوق الإنسان التي تتخذ من باريس مقراً لها.
في التاسع عشر من أيار 2008، اعتُقل الدكتور متروك الفالح في مقر عمله بجامعة الملك سعود في الرياض. و هو مُحتجزٌ حالياً في مكان غير معلوم من قبل عناصر في جهاز استخبارات المملكة العربية السعودية. أعتقد أن اعتقال الدكتور متروك الفالح إنما هو نتيجةٌ لعمله المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما دفاعه عن الحريات المدنية.
إنني أحث السلطات السعودية على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن الدكتور متروك الفالح، لمَّا كان توقيفه قد تم على أساس عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن تكون معاملة الدكتور متروك الفالح أثناء احتجازه متماشية مع جميع الشروط التي نصَّت عليها "المباديء الأساسية لمعاملة السجناء"، التي تبناها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/ 111 الصادر في 14 كانون الأول 1990.
3. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة السادسة، الفقرة جـ، التي تنص على أن لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، في "دراسة و مناقشة و تكوين و اعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في مجال القانون و في التطبيق على السواء، و توجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل و بغيرها من الوسائل المناسبة"؛ و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم