إيران: حرمان المدافع السجين عن حقوق الإنسان، عماد الدين باغي، من تلقي الاهتمام الطبي الكافي

يا صاحب الفخامة،
إنني قلق للغاية بعد تلقيّ تقارير عن إعادة عماد الدين باغي،المدافع عن حقوق الإنسان السجين منذ تشرين الأول عام 2007، إلى السجن بعد أن تعرض الى نوبة قلبية في السابع من أيار 2008. و عماد الدين باغي مؤسس جمعية الدفاع عن حقوق السجناء و جمعية حُماة الحق في الحياة في إيران. و قد كتب على نحو موسَّع في المواضيع التي تتصل بحقوق الإنسان، و لا سيما في نقد عقوبة الإعدام و الدفاع عن حرية التعبير. و قد مُنح عدداً من الجوائز الدولية عن أعماله، و من ذلك جائزة الشجاعة المدنية لعام 2004، و جائزة حقوق الإنسان الفرنسية لعام 2005، و لقب صحفي العام لسنة 2008، من قبل جوائز الصحافة البريطانية.
في السابع من أيار 2008، تعرض عماد الدين باغي الى نوبة قلبية. و أُحضر إلى المستشفى للعلاج، و أُعيد إلى زنزانته مساء ذلك اليوم. و عندما عاد إلى زنزانته، وجد أن جميع متعلقاته قد أُخذت، بما في ذلك كتبه و كتاباته، بالإضافة إلى ملف كان يحتفظ به ليستخدمه في معرض الدفاع عن نفسه. و كانت صحة عماد الدين باغي ضعيفة منذ بدء الحكم بالسجن الذي يقضيه حالياً في تشرين الأول عام 2007. في السادس و العشرين من كانون الأول 2007، تعرض الى نوبة و نُقل إلى المستشفى، حيث تعرض الى نوبة أخرى، غير أنه أُعيد إلى السجن في اليوم التالي. في السابع عشر من كانون الثاني 2008، حصل على كفالة لمدة شهر للسماح له بتلقي العلاج. و قد تم تمديد هذه الفترة حتى التاسع و العشرين من نيسان 2008، عندما أُعيد إلى السجن. في الثالث عشر من أيار 2008، بعد ستة أيام من تعرضه إلى النوبة القلبية تلك، قامت عائلة عماد الدين باغي بزيارته فوجدته على حالٍ من الضعف و الشحوب. و يُعتقد أن صحته في الوقت الحاضر ضعيفة إلى الحد الذي تغدو معه حياة عماد الدين باغي في خطر.
اعتُقل عماد الدين باغي في الرابع عشر من تشرين الأول 2007، بعد استجابته لأمر استدعاء يقضي بمثوله أمام المحكمة الثورية في طهران. و تم استجوابه بخصوص نشاطاته مع جمعية الدفاع عن حقوق السجناء، و اتُّهم بتسريب معلومات مصنَّفة وإهانة زعماء إيران من خلال انتقاد استخدام عقوبة الإعدام. و عندما حاول أفراد عائلته دفع قيمة الكفالة التي حُدِّدت بخمسمائة مليون ريال، أُخبروا بأن على عماد الدين باغي أن يقضي حكماً بالسجن لمدة سنة صدر بحقه بعد محاكمة غير عادلة تمت عام 2003، لم يُسمح لمحاميه بحضورها. و قد قضى عماد الدين باغي ثلاث سنوات في السجن بين عاميّ 2000 و 2002، بسبب مقالات ينتقد فيها عقوبة الإعدام و يجهر بالحديث علناً عن مسألة تصفية الأكاديميين في إيران.
أعتقد أن سجن عماد الدين باغي و حرمانه من تلقي الاهتمام الطبي الكافي إنما هما نتيجةٌ لعمله المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عمله في مناهضة عقوبة الإعدام و الدفاع عن حرية التعبير في إيران. و أعرب عن قلقي حيال سلامة عماد الدين باغي الجسدية و العقلية، و تساورني الخشية من أن حياته ربما تكون معرَّضةً للخطر.
إنني أحث السلطات الإيرانية على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن عماد الدين باغي، لمَّا كان توقيفه قد تم على أساس عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة عماد الدين باغي الجسدية و العقلية، و تمكنه من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، ممن يقومون بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، قادرين على العمل دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة الخامسة التي تنص على أن "لغرض تعزيز و حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني و الدولي، في ... تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات، و الانضمام إليها و الاشتراك فيها؛ و إلى المادة السادسة، الفقرة جـ، التي تنص على أن "لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، في دراسة و مناقشة و تكوين و اعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في مجال القانون و في التطبيق على السواء، و توجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل و بغيرها من الوسائل المناسبة"؛ و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم