البحرين: استمرار تعذيب مدافعين عن حقوق الإنسان و إساءة معاملتهم أثناء التوقيف

يا صاحب الجلالة،
إنني قلق للغاية بعد تلقيّ تقارير عن استمرار تعذيب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان و إساءة معاملتهم أثناء التوقيف، و هؤلاء هم محمد عبد الله السنكيس، رئيس لجنة مكافحة الغلاء، و ميثم بدر جاسم الشيخ، و حسن عبد النبي حسن، عضوا لجنة البطالة، و ناجي علي فتيل، عضو جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان. و قد اعتُقلوا جميعاً بين الحادي و العشرين و الثامن و العشرين من كانون الأول 2007، و هم موقوفون حاليا في مكتب التحقيقات الجنائية.
كانت مؤسسة الخط الأمامي قد خاطبت السلطات في البحرين يوم الثالث عشر من شباط 2008 فيما يتصل باستمرار توقيف هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان و إساءة معاملتهم، التي كان من صورها التعذيب الجسدي المتطرف في قسوته و الاعتداء الجنسي على الموقوفين.
في السادس عشر من نيسان 2008، أكَّد تقريرٌ طبي أن المدافعين عن حقوق الإنسان قد تعرَّضوا إلى التعذيب الذي أفضى إلى إصابات مؤلمة في فقرات الظهر عانى منها محمد عبد الله السنكيس، حرمته من النوم، و تسببت له بالغثيان و بالصدمة النفسية. و يتلقى السنكيس في الوقت الحاضر علاجاً نفسياً، و مستوى الهيموغلوبين (خِضاب الدم) في دمه منخفض، الأمر الذي يشير إلى معاناته من سوء التغذية. و قام قاضي المحكمة الجنائية العليا، الشيخ محمد آل خليفة، بتأجيل الفصل في القضية إلى الحادي عشر من أيار 2008.
تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن توقيف كلٍ من محمد عبد الله السنكيس، و ميثم بدر جاسم الشيخ، و حسن عبد النبي حسن، و ناجي علي فتيل، و ما لاقَوه من التعذيب و الصور المهينة و غير الإنسانية من إساءة المعاملة إنما هو نتيجةٌ لنشاطاتهم المشروعة و السلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان. و تعرب مؤسسة الخط الأمامي عن قلقها حيال السلامة الجسدية و العقلية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء توقيفهم.
إنني أحث السلطات في البحرين على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن كلٍ من محمد عبد الله السنكيس، و ميثم بدر جاسم الشيخ، و حسن عبد النبي حسن، و ناجي علي فتيل، لمَّا كان توقيفهم قد تم على أساس عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. البدء في تحقيق فوري و شامل و غير منحاز في حوادث التعذيب و إساءة المعاملة التي لقيها هؤلاء المدافعون، مع جعل ما يتوصل إليه التحقيق علنياً و تقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان السلامة الجسدية و العقلية للمدافعين عن حقوق الإنسان أثناء توقيفهم، و ضمان عدم تعرضهم إلى التعذيب و إساءة المعاملة، بموجب حقهم في ذلك المنصوص عليه في المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و العهد الخاص بمناهضة التعذيب و الأشكال الأخرى من المعاملة أو العقوبة الوحشية والتى تُحط بالكرامة و غير الإنسانية.
4. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن تكون معاملة الموقوفين أثناء احتجازهم متماشية مع جميع الشروط التي نصَّت عليها "المباديء الأساسية لمعاملة السجناء"، التي تبناها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/ 111 الصادر في 14 كانون الأول 1990.
5. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في البحرين قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام ، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة الخامسة التي تنص على أن "لغرض تعزيز و حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني و الدولي، في الالتقاء أو التجمع سلمياً.."، و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم