روسيا: غارة على مكتب مؤسسة دعم التسامح في نيجني نوفغورد

يا صاحب الفخامة،
إنني قلق للغاية بعد تلقيّ تقارير عن قيام الشرطة بالإغارة على مكتب مؤسسة نيجني نوفغورد لدعم التسامح في يوم العشرين من آذار 2008. و قد صودرت أجهزة حاسوب و برامج ، بالإضافة إلى الهاتف النقَّال العائد إلى ستانيسلاف ديمترييفسكي، و هو مستشار يعمل مع المؤسسة. و كان ستانيسلاف ديمترييفسكي قد شغل في السابق منصب رئيس جمعية الصداقة الروسية – الشيشانية قبل أن تقوم السلطات بإغلاقها.
في الثامن من نيسان 2008، قدم عناصر حكوميين إلى منـزل ستانيسلاف ديمترييفسكي، و هددوا بمصادرة جميع متعلِّقاته، بالإضافة إلى المتعلقات العائدة إلى عائلات أعضاء جمعية الصداقة الروسية – الشيشانية، لسداد الضرائب و الاستحقاقات المالية التي يُزعم أنها مترتبةٌ على المنظمة. و صرَّحت أوكسانا شيليشيفا، و هي صحفية و المديرة التنفيذية لمؤسسة نيجني نوفغورد لدعم التسامح، بأن المنظمة معفاةٌ من دفع الضرائب إلى الدولة كونها منظمة غير ربحية. و قد تمَّ أيضاً تفتيش منازل كلٍ من إيليا شامازوف، و ييلينا ييفدوكيموفا، و يوري ستاروفيروف، و هم كذلك أعضاء في كادر المؤسسة. و كان أعضاء كادر جمعية الصداقة الروسية – الشيشانية قد تعرَّضوا إلى التهديد على نحوٍ مستمر منذ عام 2005. و في الماضي، تم تهديد ستانيسلاف ديمترييفسكي بالسجن، و اتُّهم بالتطرف بسبب مقالات نشرها في صحيفة برافو زاتشيتا (الدفاع عن الحقوق). و وُجِّهت إليه اتهامات بـ "التحريض على الكراهية بين الأعراق"، على الرغم من أنه كان يحتج بطريقة سلمية على سياسات الاتحاد الروسي فيما يتعلق بالشيشان. و قد جعلت السلطات من قناعاته تلك ذريعةً لإغلاق جمعية الصداقة الروسية – الشيشانية في كانون الثاني من عام 2007. و أكثر من ذلك، تلقَّى كلٌ من ديمترييفسكي و شيليشيفا تهديدات بالقتل مجهولة المصدر، و حُظر على المنظمة عقد مؤتمر دولي في تشرين الأول عام 2007.
إنني أعتقد أن الإغارة على مكتب مؤسسة نيجني نوفغورد لدعم التسامح إنما هو شكلٌ من أشكال المضايقات لأعضاء كادر المؤسسة، و أرى فيها جزءاً من نـزوعٍ مستمر من جانب السلطات نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان و منظماتهم في الاتحاد الروسي.
في الثامن من نيسان 2008، خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، زعم مدير مصلحة الأمن الاتحادية لروسيا أن المنظمات غير الحكومية تشكِّل "أبرز داعمي الإرهابيين". و على نحو مشابه، صرَّح الناطق باسم مجلس الاتحاد الروسي بأن المنظمات غير الحكومية الأجنبية تُستخدم بمثابة قواعد لللإرهابيين و المتطرفين، و سمَّى تسعاً و خمسين منظمةً غير حكومية اعتبرها داعمةً للإرهابيين الشيشانيين.
تساورني الخشية من أن محاولات فرض المزيد من القيود على مؤسسة نيجني نوفغورد لدعم التسامح إنما هي أسلوبٌ مباشر لإثناء المؤسسة و أعضائها، و تحديداً ستانيسلاف ديمترييفسكي و أوكسانا شيليشيفا، عن مزاولة نشاطاتهم المشروعة و السلمية دفاعاً عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير و الرأي، و حرية الاجتماع و التجمع. و تهدف مصادرة المعدَّات المكتبية إلى التسبب بالشلل لنشاطات المنظمة و تقييد عمل أعضائها.
إنني قلق كذلك من أن التعليقات التي أدلى بها كلٌ من مدير مصلحة الأمن الاتحادية لروسيا و الناطق باسم مجلس الاتحاد الروسي تهدف إلى النيل من العمل المشروع الذي يمارسه المدافعون عن حقوق الإنسان و منظمات حقوق الإنسان في الإقليم.
إنني أحث السلطات الروسية على:
1. القيام على الفور بوضع حدٍ لمضايقة كافة أعضاء مؤسسة نيجني نوفغورد لدعم التسامح، و تحديداً ستانيسلاف ديمترييفسكي و أوكسانا شيليشيفا، و تمكينهم من مزاولة نشاطاتهم المشروعة و السلمية دفاعاً عن حقوق الإنسان.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في روسيا، ممن يقومون بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، قادرين على العمل دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة الأولى التي تنصُّ على أن "من حقِّ كل شخص، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، أن يدعو و يسعى إلى حماية و إعمال حقوق الإنسان و الحريات الأساسية على الصعيدين الوطني و الدولي"، و إلى المادة الخامسة التي تنص على أن "لغرض تعزيز و حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني و الدولي، في تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات، و الانضمام إليها و الاشتراك فيها"، و إلى الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة، التي تنص على أن "للأفراد و الجماعات و المؤسسات و المنظَّمات غير الحكومية دورٌ مهم يؤدونه و مسؤولية يضطلعون بها في صون الديمقراطية و تعزيز حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و الإسهام في تعزيز المجتمعات و المؤسسات و العمليات الديمقراطية و النهوض بها".

المخلص لكم