زيمبابوي: غارة على مكاتب شبكة زيمبابوي لدعم الانتخابات و تعرُّض أعضاء كادرها إلى المضايقات

يا صاحب الفخامة،
إنني قلق للغاية بعد تلقيّ تقارير عن غارة تم شنُّها على مكاتب شبكة زيمبابوي لدعم الانتخابات و منـزل رينداي تشيبفوندِه فافا، مدير الشبكة، يوم الخامس و العشرين من نيسان 2008. و شبكة زيمبابوي لدعم الانتخابات مجموعةٌ من ثمانية و ثلاثين منظمة غير حكومية اتحدت من أجل تعزيز العملية الديمقراطية في زيمبابوي.
في الخامس و العشرين من نيسان 2008، في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً، اقتحم خمسة عناصر من شرطة جمهورية زيمبابوي مكاتب شبكة زيمبابوي لدعم الانتخابات في بلغرافيا، هراري. و في اليوم نفسه، أغار ضباط الشرطة على منـزل رينداي تشيبفوندِه فافا. و كان بحوزة أفراد الشرطة مذكرات تفتيش تذكر أنهم كانوا يبحثون عن مواد تخريبية. و صودرت وثائق عديدة أثناء تلك الغارات.
و ذُكر أن مدير شبكة زيمبابوي لدعم الانتخابات، تسونغاي كوكيراي قد تعرَّض إلى التوقيف لاستجوابه بعد الغارة التي شُنَّت على مكاتب شبكة زيمبابوي لدعم الانتخابات، و أُطلق سراحه في اليوم ذاته. يوم أمس، الثامن و العشرين من نيسان 2008، ذهب رئيس مجلس شبكة زيمبابوي لدعم الانتخابات، نويل كوتوتوا إلى مركز الشرطة الرئيسي في هراري مصحوباً بمحامٍ. و طُلب إليه أن يُسلِّم حسابات المنظمة المالية بالإضافة إلى وصفٍ خطي لنشاطات شبكة زيمبابوي لدعم الانتخابات، مع وصفٍ لدورها في انتخابات التاسع و العشرين من آذار 2008، بما في ذلك تفاصل عن جميع مراقبي الانتخابات الذين أوفدتهم شبكة زيمبابوي لدعم الانتخابات مندوبينَ عنها. و استدعت الشرطة نويل كوتوتوا إلى مركز الشرطة اليوم أيضاً، التاسع و العشرين من نيسان 2008، مع المدير رينداي تشيبفوندِه فافا. و قد يواجه كلاهما الاعتقال نتيجةً لنشاطاتهما في الدفاع عن حقوق الإنسان.
أعتقد أن استهداف شبكة زيمبابوي لدعم الانتخابات إنما هو نتيجةٌ لنشاطاتها المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عملها من أجل تعزيز الديمقراطية في زيمبابوي. و تساورني الخشية حيال السلامة الجسدية و العقلية لكلٍ من نويل كوتوتوا و رينداي تشيبفوندِه فافا و سائر أعضاء شبكة زيمبابوي لدعم الانتخابات.
إنني أحث السلطات في زيمبابوي على:
1. البدء في تحقيق فوري و شامل و غير منحاز في الإغارة على مكاتب شبكة زيمبابوي لدعم الانتخابات و منـزل رينداي تشيبفوندِه فافا، بالإضافة إلى التوقيف التعسفي الذي تعرَّض إليه تسونغاي كوكيراي، مع جعل ما يتوصل إليه التحقيق علنياً و تقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية.
2. القيام على الفور بوضع حدٍ لمضايقة جميع أعضاء شبكة زيمبابوي لدعم الانتخابات، و ضمان سلامتهم الجسدية و العقلية.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في زيمبابوي، ممن يقومون بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، قادرين على العمل دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان"، و إلى الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة، التي تنص على أن "للأفراد و الجماعات و المؤسسات و المنظَّمات غير الحكومية دورٌ مهم يؤدونه و مسؤولية يضطلعون بها في صون الديمقراطية و تعزيز حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و الإسهام في تعزيز المجتمعات و المؤسسات و العمليات الديمقراطية و النهوض بها".

المخلص لكم