زيمبابوي: مصادرة وثائق كانت بحوزة محامي حقوق الإنسان دزيمبابوي تشيمبغا

يا صاحب الفخامة،
إنني قلق للغاية بعد تلقيّ تقارير عن قيام عملاء لمصلحة الأمن بمصادرة وثائق كانت بحوزة محامي حقوق الإنسان دزيمبابوي تشيمبغا في مطار هراري الدولي يوم الثاني من أيار 2008. و يعمل دزيمبابوي تشيمبغا مع منظمة محامو زيمبابوي من أجل حقوق الإنسان، و هي منظمة غير حكومية ملتـزمة بتعزيز احترام سيادة القانون و تنفيذ العدالة دون أن يعوِّقها عائق، و الانتخابات الحرة النـزيهة، و التبادل الحر للمعلومات، و حماية الحقوق و الحريات الدستورية في زيمبابوي.
في الثاني من أيار 2008، اجتاز دزيمبابوي تشيمبغا حاجز الأمن في مطار هراري الدولي، و كان في طريقه إلى سوازيلاند لحضور الجلسة العادية الثانية و الأربعين للمفوَّضيَّة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب، عندما أُوقف عند نقطة الهجرة من قبل أحد عناصر الأمن الذي صادر تسع وثائق مكتومة تتضمَّن معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان كانت منظمة محامو زيمبابوي من أجل حقوق الإنسان تعتـزم استخدامها في القضايا ضد حكومة زيمبابوي. و صودرت كذلك نسخٌ من تقارير الانتخابات. أُخذت من ثمَّ معلومات تتعلَّق بدزيمبابوي تشيمبغا، و أخبره عملاء الأمن بأنهم "سيتعاملون معه بعد عودته إلى زيمبابوي". و لا يزال في سوازيلاند في الوقت الحاضر للمشاركة في أعمال الجلسة العادية الثانية و الأربعين للمفوَّضيَّة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب.
أعتقد أن استهداف دزيمبابوي تشيمبغا إنما هو نتيجةٌ لعمله المشروع بوصفه مدافعاً عن حقوق الإنسان، و لا سيما عمله في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في زيمبابوي. و تساورني الخشية حيال سلامة دزيمبابوي تشيمبغا الجسدية و العقلية، بالإضافة إلى سلامة سائر أعضاء منظمة محامو زيمبابوي من أجل حقوق الإنسان.
إنني أحث السلطات في زيمبابوي على:
1. البدء في تحقيق فوري و شامل و غير منحاز في مصادرة الوثائق التي كان دزيمبابوي تشيمبغا يحملها، و إعادة جميع الأوراق المصادَرة إليه على الفور.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة دزيمبابوي تشيمبغا الجسدية و العقلية، بالإضافة إلى سلامة سائر أعضاء منظمة محامو زيمبابوي من أجل حقوق الإنسان.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في زيمبابوي، ممن يقومون بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، قادرين على العمل دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة الحادية عشرة التي تنص على أن "لكل شخص، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، الحق في الممارسة القانونية لحرفته أو مهنته أو حرفتها أو مهنتها..."، و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم