الهند: إعادة اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان سابام كانغليبال ميتي بموجب قانون الأمن الوطني

يا صاحب الفخامة،
إنني قلق للغاية بعد إعادة اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان سابام كانغليبال ميتي بعد أن أُطلق سراحه بكفالة. و سابام كانغليبال ميتي رئيس الجبهة التقدمية لشباب مانيبور، و هي منظمة تطوعية تعمل من أجل حماية حقوق الإنسان و تعزيزها، و بناء السلام، و قضايا اجتماعية أخرى على مستوى القاعدة.
في الثالث عشر من أيار، احتُجز سابام كانغليبال ميتي بموجب المادة الثالثة، الفقرة الثانية، من قانون الأمن الوطني لعام 1980، بموجب قرار أصدره مدعي عام مقاطعة غرب إمفال. و كان قد مثل قبل ذلك بوقت قصير أمام محكمة رئيس القضاء. و بعد جلسة استماع أخفقت المحكمة خلالها في تقديم أدلة دامغة ضد سابام كانغليبال ميتي تثبت الاتهامات الموجَّهة إليه بموجب المادة 124 أ، من قانون العقوبات الهندي، و المادة 9 من قانون الأمن البنجابي، و المادة 8 من قانون آسام للحفاظ على النظام العام، قرر القاضي بادميشور الإفراج عنه بكفالة قدرها أربعون ألف روبية.
في السابع من أيار 2008، اعتُقل سابام كانغليبال ميتي بعد تحدثه علناً في نادي صحافة مانيبور بإمفال. و في خطابه، جهر سابام كانغليبال ميتي بإبداء اعتراضه على القرار الذي أصدرته حكومة مانيبور، القاضي بتسليح السكان المحليين تمهيداً لمحاربة الميليشيا.
و وفقاً لتقارير، فإن السبب الرئيسي لاعتقاله هو اقتراحه قيام رئيس وزراء الولاية إيبوبي بتقديم استقالته لاعتبارات أخلاقية. و يُقال إن سابام كانغليبال ميتي قد ذهب إلى أن الحكومة إذ تقوم بتسليح المدنيين ليتمكنوا من حماية أنفسهم، إنما تبطل الغرض من حكومة منتخبة. و استشهد أيضاً بتعليمات المحكمة العليا التي تحظر تسليح المدنيين.
أعتقد أن إعادة اعتقال سابام كانغليبال ميتي إنما هي نتيجةٌ لنشاطاته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما اعتراضه على تسليح المدنيين. و تساورني الخشية حيال سلامة سابام كانغليبال ميتي الجسدية و العقلية.
إنني أحث السلطات الهندية على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن سابام كانغليبال ميتي و إسقاط جميع الاتهامات التي وُجِّهت إليه، لمَّا كانت إعادة اعتقاله و توقيفه قد تمَّا على أساس عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. البدء في تحقيق فوري و شامل و غير منحاز في اعتقال سابام كانغليبال ميتي و إعادة اعتقاله و توقيفه، مع جعل ما يتوصل إليه التحقيق علنياً و تقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة.
3. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في الهند قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة السادسة، الفقرة جـ، التي تنص على أن لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، في "دراسة و مناقشة و تكوين و اعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في مجال القانون و في التطبيق على السواء، و توجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل و بغيرها من الوسائل المناسبة"، و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم