العراق: اعتداء على منظمة أسودا لحقوق النساء

يا صاحب الفخامة،
إنني قلق للغاية بعد تلقيّ تقارير عن تعرُّض منظمة أسودا لحقوق النساء إلى إطلاق النار يوم الحادي عشر من أيار 2008. و أسودا منظمة غير حكومية تأسست عام 2000، تتخذ من السليمانية مقرَّاً لها، و تقدِّم الحماية للنساء من ضحايا العنف المنـزلي.
في الحادي عشر من أيار 2008، في حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً، قام مسلَّحون لم يتم التعرُّف عليهم بفتح النار على ملجأ الحماية الخاص بأسودا من أحد المنازل القريبة الشاغرة. و أُصيبت أم لثلاثة أطفال كانت تقيم في المأوى بثلاث طلقات، و أُدخلت المستشفى للعلاج.
و ملجأ أسودا للحماية عاملٌ منذ عام 2002، و قد قدَّم الدعم لأكثر من أربعمائةٍ و سبعين امرأةً من ضحايا العنف منذذالك .و تعرَّضت المنظَّمةُ إلى التهديد في الماضي بسبب عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالنساء، غير أنّ هجمة الحادي عشر من أيار 2008 تلك كانت أول انتهاكٍ من هذا النوع.
أعتقد أن استهداف أسودا إنما هو نتيجةٌ لعملها المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما حقوق النساء في العراق. و أرى في الاعتداء على ملجأ حماية النساء التابع لمنظمة أسودا جزءاً من نـزوعٍ مستمر نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في كردستان العراق. و تساورني الخشية حيال سلامة سائر أعضاء منظمة أسودا الجسدية و العقلية.
فإنني أحث السلطات في العراق على:
1. البدء في تحقيق فوري و شامل و غير منحاز في الاعتداء المسلَّح الذي تعرَّض إليه ملجأ الحماية التابع لأسودا، مع جعل ما يتوصل إليه التحقيق علنياً و تقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان السلامة الجسدية و العقلية لسائر أعضاء منظمة أسودا.
3. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في العراق قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة الحادية عشرة التي تنص على أن "لكل شخص، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، الحق في الممارسة القانونية لحرفته أو مهنته أو حرفتها أو مهنتها. و على كل شخص يستطيع، بحكم مهنته أو مهنتها..."، و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم