العربية السعودية: فرض تقييدات على تنقُّل المدافع عن حقوق الإنسان عبد الرحمن اللحيم

يا صاحب الجلالة،
إنني قلق حيال حظر السفر المفروض على عبد الرحمن اللحيم منذ عام 2004. و اللحيم محامٍ يعمل في مجال حقوق الإنسان عمل بالتحديد على الدفاع عن حقوق النساء. و قد مُنح مؤخراً جائزة محامي حقوق الإنسان الدولية من قبل نقابة المحامين الأمريكيين، و لم يكن في استطاعته تسلُّم الجائزة شخصياً بسبب حظر السفر المفروض عليه و مصادرة السلطات جواز السفر العائد إليه.
في عام 2004، سُجن عبد الرحمن اللحيم بسبب جهره بانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ترافعه بالنيابة عن ثلاثة نشطاء إصلاحيين. في تشرين الثاني، سُحبت منه رخصة مزاولة المهنة بعد اعتراضه على حكم يعاقب امرأة تبلغ من العمر تسعة عشر عاماً كانت ضحية جريمة اغتصاب؛ بالسجن لستة أشهر وبمائتي جَلدة بدعوى الخلوة غير الشرعية. و قد صدر عنها لاحقاً عفواً من جلالتكم.
أعتقد أن عبد الرحمن اللحيم إنما استُهدف نتيجةً لعمله المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان.
إنني أحث السلطات في السعودية على:
1. الرفع الفوري لحظر السفر المفروض على عبد الرحمن اللحيم و ردِّ جواز سفره إليه، لمَّا كان استُهدف لا لشيء إلا على أساس عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، بمن فيهم المحامون من أمثال عبد الرحمن اللحيم، ممن يقومون بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، قادرين على العمل دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة الحادية عشرة التي تنص على أن "لكل شخص، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، الحق في الممارسة القانونية لحرفته أو مهنته أو حرفتها أو مهنتها..."، و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم