اليمن: اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان، فهد القرني

يا صاحب الفخامة،
إنني قلق للغاية بعد اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان فهد القرني يوم الخامس من نيسان 2008. و فهد القرني مدافع عن حقوق الإنسان و ناشط مؤيد للديمقراطية، عمل على الدعوة إلى حرية التعبير في اليمن من خلال عمله كموسيقي و كفنان كوميدي.
في الخامس من نيسان، قام عناصر في قوات أمن تعز باعتقال فهد القرني بينما كان في طريقه إلى مهرجان يُقام في عدن. و قد وُجِّهت إليه اتهامات بالتحريض على الانقلاب المسلَّح للإطاحة بالحكومة و إهانة الرئيس. و في حالة إدانة القرني بهذه الاتهامات، فإن من المحتمل أن يواجه عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى ست سنوات. و قد أصدر مكتب المدعي العام أمر توقيف بحق القرني لمدة سبعة أيام. غير أنه محتَجزٌ في واقع الأمر إلى حين تقديم اعتذاره كتابةً لقيامه بالجهر بآرائه حول فساد الرئيس و حكومته. في السادس من نيسان 2008، تعرَّض المتظاهرون الذين تجمهروا احتجاجاً على اعتقال فهد القرني إلى الضرب، و لاقى الصحفيون الذين حضروا لتغطية التظاهرة أفعال المضايقة. و ذُكر أن فهد القرني تعرَّض إلى إساءة المعاملة من قبل عناصر في قوات الأمن بينما كان رهن الاحتجاز.
اعتُقل فهد القرني في وقت سابق في تموز من عام 2006، و سُجن بسبب تسجيله أغنيات تنتقد سياسات الحكومة.
أعتقد أن اعتقال فهد القرني إنما هو نتيجةٌ لنشاطاته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عمله تعزيز الديمقراطية و مناهضة الفساد في اليمن. و أرى في اعتقاله جزءاً من نـزوعٍ متواصل نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، و لا سيما في المسائل المتعلقة بحرية التعبير. في نيسان 2008، وُجِّهت تهديدات بالقتل إلى توكُّل كرمان، مديرة منظمة صحفيات بلا قيود، و قامت السلطات بسحب ترخيص صحيفة الوسط. و تساورني الخشية بشأن سلامة فهد القرني الجسدية و العقلية.
إنني أحث السلطات في اليمن على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن فهد القرني، لمَّا كان توقيفه و اعتقاله قد تمَّا على أساس عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. البدء في تحقيق فوري و شامل و غير منحاز في اعتقال فهد القرني و توقيفه و ما لاقاه من إساءة المعاملة، مع جعل ما يتوصل إليه التحقيق علنياً و تقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة فهد القرني الجسدية و العقلية أثناء توقيفهم، و تمكينه من الحصول على تمثيلٍ قانوني، و من الحصول على الرعاية الطبية إن دعت الحاجة إليها.
4. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في اليمن قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة السادسة، الفقرة جـ، التي تنص على أن لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، في "دراسة و مناقشة و تكوين و اعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في مجال القانون و في التطبيق على السواء، و توجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل و بغيرها من الوسائل المناسبة". و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم