سوريا: اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان حبيب صالح

يا صاحب الفخامة،
إنني قلق للغاية بعد اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان حبيب صالح يوم التاسع من أيار 2008. و حبيب صالح كاتب و مناصرٌ للديمقراطية. و هو مؤسس فرع منتدى الحوار الوطني في طرطوس.
في التاسع من أيار 2008، اعتُقل حبيب صالح في السوق بمدينة طرطوس الواقعة شمال غربي سوريا. و لم يتم تقديم أية أسباب لاعتقاله، غير أنه متصلٌ بمقالات كتبها نُشرت على بضعة مواقع إلكترونية من بينها موقع إيلاف الإلكتروني www.elaph.com الذي تمارس السلطات السورية رقابتها عليه في الوقت الحاضر.
و كان حبيب صالح قد اعتُقل مرتين فيما مضى، و قضى ما مجموعه سبعة و عشرون شهراً في السجن بسبب نشاطاته المشروعة في مجال حقوق الإنسان. في عام 2002، صدر بحقه حكمٌ بالسجن لثلاث سنوات، و أُفرج عنه في التاسع من أيلول 2004. في الخامس عشر من آب 2006، حُكم عليه بالسجن لثلاث سنوات أخرى بموجب المادة 286 من القانون الجنائي بسبب "نشر أخبار زائفة"، بعد اتهامه الحكومة السورية بالفساد و الطغيان و عدم احترام حقوق الإنسان. و أُطلق سراحه في الثاني عشر من أيلول 2007.
إنني أرى في هذا الاعتقال جزءاً من نـزوعٍ متواصل لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الكتَّاب و المدوِّنون في سوريا. في الخامس و العشرين من تموز 2007، أصدر وزير الاتصالات و التقنية السوري، عمرو سالم، تعليماته لأصحاب المواقع الإلكترونية بالاحتفاظ بمعلومات شخصية لجميع الكتَّاب الذين ينشرون مقالاتهم على تلك المواقع الإلكترونية.
أعتقد أن اعتقال حبيب صالح إنما هو متصلٌ بنشاطاته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عمله من أجل تعزيز الديمقراطية و حرية التعبير في سوريا. و تساورني الخشية حيال سلامة حبيب صالح الجسدية و العقلية.
إنني أحث السلطات السورية على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن حبيب صالح، لمَّا كان توقيفه و اعتقاله قد تمّا على أساس عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. البدء في تحقيق فوري و شامل و غير منحاز في توقيف حبيب صالح، مع جعل ما يتوصل إليه التحقيق علنياً و تقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية.
3. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في سوريا قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة السادسة، الفقرة جـ، التي تنص على أن لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، في "دراسة و مناقشة و تكوين و اعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في مجال القانون و في التطبيق على السواء، و توجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل و بغيرها من الوسائل المناسبة". و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم